حذرت حركة النهضة، أمس، من « المخاطر التي تمر بها البلاد» وجددت انتقاداتها الشديدة لقانون المالية لسنة 2016، حيث نوهت بمواقف النواب الذين عارضوا تمرير القانون في المجلس الشعبي الوطني.
وانتقدت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، طريقة تمرير قانون المالية لسنة 2016 والتي وصفتها «باستعراض للعضلات خارج الأطر القانونية والضغط على النواب»، حيث أشارت إلى إدراج بعض المواد التي تمس حسبها بالسيادة الوطنية والبنية التحتية للاقتصاد الوطني وحذرت من خطورة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في ظل عجز يقدر بـ 24 مليار دولار في موازنة الدولة على حد تعبيرها.
وعبرت عن انتقادها لخيار خوصصة الممتلكات والمؤسسات العمومية، داعية القوى الوطنية الحية في البلاد للعمل من أجل إجهاض مخططات رهن سيادة الشعب ومقدراته .
وتحدثت الحركة في بيانها، عن الانعكاسات السلبية لقانون المالية على الجبهة الاجتماعية وهو ما سيهدد حسبها التماسك الاجتماعي ويمس بالأمن والاستقرار وأشارت إلى التراجع عن خاصية الدولة الاجتماعية و إلى غياب الديمقراطية والفشل المسجل خلال البحبوحة المالية وانتشار الفساد المالي والاداري .
ونوهت بمواقف نوابها إضافة إلى نواب المعارضة ، الذين وقفوا ضد تمرير قانون المالية في المجلس الشعبي الوطني، فيما انتقدت بشدة مواقف النواب الذين صادقوا على القانون وقالت أن الوضع الذي آلت اليه البلاد اليوم يعبر عن حالة إفلاس حقيقي للنخبة الحاكمة، حيث دعت إلى وقفة جادة لإخراج الجزائر من الأزمة بالعودة إلى حكم إرادة الشعب.
مراد ـ ح
