• قرين: إجابتي على رسالة الجنرال توفيق خضعت لحدود الانضباط الحكومي
قال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن رسالة الفريق محمد مدين الأخيرة تؤكد أن الحكم الموازي قد انهار وسقط وأن النظام المختبئ وراء الستار قد سقط أيضا، وهي مؤشر على أن الدولة المدنية بخير، واتهم المعارضة بمحاولة عرقلة الدستور المقبل من خلال الاحتجاجات التي تقوم بها حاليا على قانون المالية، وأن المادة 66 لا تهمها بل كل ما يهمها هو كرسي الرئاسة.
في أول رد فعل له على الرسالة التي بعث بها قبل أيام رئيس دائرة الاستعلام و الأمن سابقا الفريق محمد مدين المدعو توفيق قال الأمين العام للآفلان عمار سعداني «أن الرسالة سقطت في الماء وفحواها إني أغرق»، وتساءل سعداني في كلمة له أمس خلال اللقاء الذي جمعه ومرشحي الحزب لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بفندق الرياض غرب العاصمة «لماذا هذه الرسالة إن كنت تريد إيصال رسالة عليك بإنشاء حزب سياسي».
وواصل في ذات السياق منتقدا الخطوة التي أقدم عليها توفيق يقول « شخص خرج من المؤسسة للتقاعد مثله مثل زملائه ٌكبّر لما كان وراء الستار وٌصغّر لما خرج.. أصدر رسالة ليتكلم عن شخص فقط لكن هذه الرسالة تبشر بالخير وبأن الدولة المدنية بخير وان العمل وراء الستار لم يبق ..أظهر وجهك واخرج للعلن».
ثم يضيف هذه الرسالة لو لم يرسلها هو كان سيرسلها الجنرال حسان ، وقد قرأتها قبل صدورها.. قرأتها على لسان خالد نزار ولويزة حنون وعلي بن فليس، لكن لما لم يجد من يوصلها كما يجب خرج هو للعلن»،وفي قراءته لمضمون الرسالة قال عمار سعداني أن «الحكم الموازي انهار ، هذا الحكم كانت له ذراع عسكرية هي التي كان فيها الجنرال حسان، وذراع سياسية هي هذه الأحزاب وذراع إعلامية انتم تعرفونها وبعض الصداقات من الشعب» ليذكر أن رئيس الجمهورية سبق له أن قال في العهدة الأولى أنه لن يقبل أن يكون ثلاثة أرباع رئيس واليوم سقط النظام الموازي وعادت صلاحيات الرئيس ومن كان يعيش في هذا النظام هم من يغرد اليوم، لكن هل تعيد هذه الرسالة هذا النظام»؟.
وفي نفس منطق الانتقاد أضاف المتحدث يقول «لماذا لم يتكلموا عن الإطارات التي سجنت وبعد ست سنوات ظهرت برائتهم، ولماذا لم يتكلموا عن 260 ألف إطار ٌهجروا وعن الذين ماتوا فوق الطاولة.. هؤلاء غير موجودين في أعماق البلاد وهم موجودين فقط في بعض الجرائد وعلى الانترنيت مثل سرطان الدم»، ليختم قوله بأن «الرسالة سقطت في الماء وفحواها إني أغرق». لكن سعداني واصل أيضا انتقاد المعارضة المنضوية مع لويزة حنون وغيرها وقال أن ما أثير حول قانون المالية كله بهتان لماذا يشوشون على المادة 66 وهذه المادة كانت موجودة سنة 2009 وبعض رؤساء الأحزاب الذين يقفون اليوم ضدها صوتوا عليها في 2009، عليكم الإطلاع على المادة 66 في 2009 وفي 2016 هل ستجدون تغييرا فيها؟ مستنكرا تنصل بعض رؤساء الأحزاب الذين كانوا في المسؤوليات سابقا من تحمل المسؤولية. وواصل منتقدا جماعة لويزة حنون فقال أن المجالس للتشريع وليست للسياسة وهؤلاء يريدون عرقلة الدستور لأنهم يخافون منه وهو ليس في صالحهم وفي صالح جماعات المصالح، والدولة المدنية ليست في صالحهم، وهم يخافون الصندوق، كما قال أن البلاد اليوم بحاجة للصراحة وليست بحاجة لكل هذا، وهي بحاجة للتعاون بالنظر للمحيط المتوتر الذي نعيش فيه وللزوابع والرعود التي تحيط بنا لكن المعارضة التي ترسم صورة سوداء عن البلاد لا يهمها سوى كرسي الرئاسة، وهي لم تقدم بدائل ومقترحات، مشددا على أن من يعتقد أن تقلص مداخيل البلاد هي الفرصة المواتية لإسقاطها فهو على خطأ والجزائر لن تسقط، داعيا المعارضة في السياق إلى احترام رئيس الجمهورية لسنه و جهاده و كل ما قدمه للبلاد.
وهدد سعداني مرشحي حزبه لانتخابات «السينا»بالفصل من الحزب كل من يستعمل المحاباة والمال الوسخ وكل الأساليب القديمة.
محمد عدنان
أكد على دور الجرائد العمومية في الدفاع عن قيم الجمهورية
قرين: إجابتي على رسالة الجنرال توفيق خضعت لحدود الإنضباط الحكومي
قال وزير الإتصال، حميد قرين، أمس الثلاثاء، أن إجابته على رسالة الجنرال توفيق خضعت لحدود الإنضباط داخل الحكومة، مؤكدا أنه ينتمي لحكومة منسجمة وملتزمة ومنضبطة، بما يفرض على كل عضو فيها أن يلتزم بإبلاغ الوزير الأول مسبقا بكل التصريحات التي سيدلي بها، و هو ما إلتزم به في إجابته على رسالة الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بتوفيق خلال حديث أدلى به للموقع الإكتروني «كل شيء عن الجزائر» والتي صبت، كما قال، في هذا المجرى السياسي المتعارف عليه ضمن تركيبة الحكومة.
وأكد حميد قرين خلال رده على أسئلة الصحافة في منتدى جريدة الجمهورية بوهران، أنه يلتزم بالرد على الأسئلة التي توافق أهدافه الإتصالية، ومن حقه عدم الرد على أسئلة الصحفيين التي لا يرى فيها داعيا لذلك، منها الأسئلة التي طرحت حول الإنتقادات التي وجهت له من طرف الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي ورئيس حركة حمس وغيرهما، حيث اكتفى الوزير بالقول أنه يحترم كل هذه الشخصيات التي انتقدته.
ورد وزير الإتصال على كل الأسئلة التي طرحت أمس حتى تلك المتعلقة بتفتيشه في مطار باريس، وهي المسألة التي أحدثت ضجة إعلامية وأفرزت تعليقات فايسبوكية أخرجتها عن سياقها حسبما أضاف الوزير، مشيرا إلى أن الأمر كان عاديا وأنه تم تفتيشه مثل ما حدث قبله مع مجموعة من الوزراء ودبلوماسيين أجانب، منوها في ذات الصدد بتدخل الخارجية الجزائرية وبتلقيه رسالة من وزير الداخلية الفرنسي، لكن ـ مثلما أضاف ـ فإن المسألة أخذت أبعادا أخرى عبر وسائل الإعلام التي دعاها إلى المزيد من الإحترافية والمهنية ونقل المعلومات بكل مصداقية، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام الخاصة إندمجت في هذا المسار مما إنعكس إيجابا على نوعية المواضيع المقدمة للجمهور والبعيدة عن السب والشتم والإثارة غير المبررة.
وأوضح وزير الإتصال، أن الصحف العمومية من جهتها ملزمة بالدفاع عن قيم الجمهورية وهذا بالعمل بكل إحترافية ونشر معلومات دقيقة وذات مصداقية وهي غير ملزمة بتحقيق أرباح. وقال قرين أن التغييرات الأخيرة على رأس بعض الجرائد العمومية، تخضع للمرحلة الجديدة التي لابد أن يكون فيها المدير والصحفيون وحتى عمال المؤسسات العمومية ملتزمين بالدفاع عن الدولة الجزائرية وفي البحث عن الحقيقة لتقديم أخبار صحيحة للقراء، وهي التعليمات التي وجهت وستوجه نهاية هذا الأسبوع لمدراء الجرائد العمومية خلال الإجتماع المرتقب مع الوزير حسبما أكده قرين، و قال في هذا الخصوص «الصحافة العمومية ليست مطالبة بالتفرج على الأحداث بل يجب أن تعطي وجهه نظرها الملتزمة بالدفاع عن قيم الجمهورية».
وعلى صعيد آخر، وبخصوص عملية إسترجاع ديون المطابع لدى الجرائد، قال قرين أنه يحرص عليها شخصيا وأنها متواصلة وفق رزنامة للتسديد لجميع الجرائد، مبرزا في هذا الإطار أن مبالغ هامة تم إسترجاعها لحد الآن، دون الكشف عن التفاصيل.
و بشأن ملف بطاقة الصحفي المحترف والذي بدأ يخلق جدلا في الوسط الإعلامي، قال قرين أن هناك تحقيقيات باشرتها الوزارة لكشف التلاعبات التي لجأ إليها بعض مدراء الجرائد وأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة للحصول على بطاقة الصحفي المحترف وتوعد الوزير بمعاقبة المزورين عند إثبات تورطهم، وهي القضية التي طرحها أصحاب المهنة في عدة مناسبات، موضحا أنه لحد الآن يوجد 4آلاف بطاقة للصحفي المحترف سلمت لأصحابها.
هوارية ب
