أعلن نواب من المعارضة الرافضين لقانون المالية لسنة 2016،أمس الثلاثاء، عن قرارهم بمراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «لإخطاره بالانزلاقات الخطيرة التي سجلت أثناء المصادقة على مشروع قانون المالية وبالعواقب التي تنجر عن تطبيق هذا القانون «.
كما قرر هؤلاء النواب مراسلة المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية هذا القانون وكذا أعضاء مجلس الأمة لإبلاغهم « بالخروقات القانونية والدستورية التي مست مشروع هذا القانون « على حد تعبيرهم . وأعلن رؤساء المجموعات البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، في ندوة صحفية نشطوها أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، عن عريضة لإسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2016 والتي تضم توقيعات للنواب الرافضين للمشروع، حيث قرروا مراسلة رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري وأعضاء مجلس الأمة وتضم هذه العريضة أيضا توقيعات لنواب من الأفلان وقد أصر رؤساء الكتل البرلمانية المعنية على تنظيم الندوة بعد منعها من طرف إدارة المجلس .
وجاء في نص العريضة، أن تمرير قانون المالية والميزانية لسنة 2016 يوم 30 نوفمبر 2015 يعتبر «عملية انقلاب ضد المؤسسة التشريعية باستعمال كل الوسائل غير الديمقراطية وغير السياسية واللا أخلاقية من أطراف خارج المجلس «.
واعتبر الموقعون على العريضة، أن «مشروع القانون هو نتاج إملاءات اللوبيات التي فرضت منطقها وارادتها على السلطة التشريعية» . وأشاروا إلى أن المادة 71 تعتبر ـ كما قالوا ـ تحديا خارقا للدستور ومصادرة لصلاحيات المجلس الشعبي الوطني وسطوا على صلاحيات رئيس الجمهورية ووسيلة لمنع أي وزير من تسطير برنامج عمل في إطار تسيير قطاعه، بالإضافة إلى إعادة إدراج المادة 66 التي تنص على فتح 66 بالمئة من رأسمال المؤسسات العمومية لصالح رجال المال والمؤسسات الأجنبية، ثم خوصصتها كاملة تحت غطاء الشراكة.
وعبر أصحاب العريضة عن رفضهم تحميل مسؤولية ما أسموه بالإفلاس السياسي والاقتصادي الحالي للمواطن، ونددوا بسلسلة المواد التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطن والتي تشكل «عقابا جماعيا بترسانة من الرسوم والاتاوات التي مست موادا أساسية واستراتيجية تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني». كما نددوا بالعودة للاستدانة الخارجية لصالح القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية بضمانة من الخزينة العمومية.
وأكد رؤساء المجموعات البرلمانية المعنية في الندوة الصحفية رفضهم لمشروع قانون المالية لسنة 2016 و وصفوه بغير الدستوري .
يذكر أن أصحاب الندوة أصروا على تنظيمها بعد منعها من طرف إدارة المجلس ، وأكدوا أنهم تحصلوا على الترخيص أول أمس ، حيث عقدت في مقر المجلس الشعبي الوطني ، لكن الأمين العام للمجلس الذي دخل للقاعة طلب من الصحفيين الخروج منها و ذكر أن الندوة غير مرخصة، غير أن النواب تمسكوا بموقفهم وواصلوا تنشيط الندوة منتقدين محاولات منع تنظيم ندوتهم من طرف إدارة المجلس. وفي هذا الاطار ، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات في تدخله أن النواب يرفضون هذا القانون، نظرا لتغول رجال المال والأعمال،َ إضافة للضرائب الثقيلة والرسوم المرهقة للمواطن والعودة للمديونية الخارجية. و من جهته استنكر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، بشدة محاولات إدارة المجلس لمنعهم من عقد الندوة الصحفية وقال أن البعض «استغلوا قانون المالية ليستحوذوا على كل مكتسبات البلاد»، مضيفا «أن هذا القانون غير وطني وغير شعبي ولا دستوري «.أما رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، فذكر أن قانون المالية الذي وصفه بقانون العار، فيه « تنازل واضح عن السيادة لصالح أرباب المال والأعمال»، داعيا أعضاء مجلس الأمة الذين تمت مراسلتهم أمس، كما قال، إلى إسقاط القانون وعدم التصويت على مواده.
على صعيد آخر، ذكرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في بيان توضيحي لها وزعته على الصحفيين في مقر المجلس أمس، أن المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 جاءت شكلا ومضمونا في قانون المالية لسنة 2009 قسم الاستثمار ، المادة 62 ، 4 مكرر(2 ) وحظيت آنذاك ـ كما قالت ـ بتصويت كتل التحالف الرئاسي بالإجماع .
مراد ـ ح
