سيساهم إدراج العملة الصينية "اليوان" في تسوية فاتورات واردات الجزائر من الصين في التقليل من خطر تقلب سعر الصرف لصالح المستوردين الوطنيين حسبما صرح به مسؤول هيئة بنكية لوكالة الأنباء الجزائرية.
و كان بنك الجزائر قد أرسل في نوفمبرالفارط تعليمة للبنوك تم من خلالها إبلاغهم بضرورة الاستعمال الحصري للعملة الصينية في تسوية فاتورات واردات الجزائر من الصين.
و كان المستوردون الجزائريون مجبرين من قبل على دفع قيمة الفاتورات بالدولار الأمريكي في حين يحدد الممونون الصينيون قيمة السلع باليوان ما يتسيب في وضع الجانب الجزائري أمام خطر مزدوج لتقلب سعر الصرف و هو سعر صرف الدولار مقابل اليوان و كذا سعر صرف الدولار مقابل الدينار. لكن و عقب تعليمة بنك الجزائر سيكون المستورد الجزائري للمواد الصينية أمام خطر واحد و هو سعر صرف الدينار مقابل اليوان. في المقابل، لن يكون لهذه التعليمة أثر كبير على قيمة الفاتورة الإجمالية للواردات الجزائرية من الخارج بما أن واردات الجزائر من الصين لا تمثل إلا نسبة 14 بالمائة من مجموع الواردات حسب نفس المصدر.
و عن دوافع بنك الجزائر لاتخاذ هذا الإجراء، أرجع المسؤول هذا القرار إلى وضعية الصين التي أصبحت الممون الأول للجزائر منذ 2013. و اقتنت الجزائر ما يقارب 8 ملايير دولار من الصين خلال 2014 من أصل فاتورة واردات بلغت 58 مليار دولار. و أوضح مسؤول بنكي آخر أن بنك الجزائر "لم يكن ليتخذ هذا القرار لو كانت الصين بلدا صغيرا بغض النظر عن اعتباره الممون الأول للجزائر". " أصبحت الصين فاعلا مهما في التجارة الدولية زيادة على احتلال عملتها المرتبة الرابعة عالميا في سلم العملات الأكثر رواجا في العالم و بالتالي يسعى هذا البلد إلى توسيع رقعة استعمال اليوان بفضل تعاملاته التجارية الهامة عبر العالم" يضيف نفس المصدر. ومن جانب الخبراء يعتقد البعض أن هذا القرار يحمل ميزة تجارية أكيدة على المدى المتوسط، ولكن يمكن أن يكون خطرا على المدى الطويل نظرا لهشاشة الاقتصاد الصيني حيث يبقى مقلقا رغم نموه. وقال خبير الاقتصادي محمد شريف بلميهوب، "اعتقد أن هذا القرار ممتاز نظرا لأهمية التبادلات التجارية بين الجزائر و الصين، وبالتالي فبدل المرور عن طريق الدولار سيتمكن المستوردون الجزائريون من تحويل الدينار إلى اليوان لتسوية فواتيرهم وهذا ما سيقلل كثيرا من خطر تبادل العملة". وحسب بلميهوب فإن هذا الاجراء لديه بالتأكيد ميزة تجارية للمستوردين الذين سيستفيدون من التراجع الحالي لليوان مقابل الدولار و كذلك ربح فارق يمكن ان يصل الى 15 بالمائة من أسعار الاستيراد. وعلاوة على ذلك أكد الخبير أن العملة الصينية ليست عملة احتياط دولية مثل الدولار و اليورو لذلك تخضع لتقلبات أقل مقارنة للعملات القوية مما يجعل خطر الصرف الدينار- اليوان منخفضا جدا. وبعبارة أخرى، فعلى الرغم من أن مخاطر الصرف موجودة دائما بالنسبة للمستورد الجزائري الذي لا يدفع فاتورته خلال المفاوضات حول السعر (اي ما يعادل هذا السعر بالدينار يمكن ان يتغير بين وقت المفاوضات و التسديد) يصبح هذا الخطر اقل عندما تكون عملة التسديد هي اليوان بما أن نسبة الصرف تكون اقل تقلبا. وحذّر الخبير من إمكانية أن تتحول هذه الميزة إلى خطر على المدى المتوسط و الطويل، داعيا إلى عدم تشكيل احتياطات كبيرة من هذه العملة من طرف بنك الجزائر لانها يمكن أن تنخفض في أي وقت. وقال الخبير "اليوان هو عملة المعاملات الدولية لكن ليس عملة احتياط يجب حيازتها بكميات كبيرة".
وأشار نفس المتحدث إلى أن المتعاملين لا يثقون اليوم في الاقتصاد الصيني لأنه مدعوم بالنمو الاقتصادي العالمي في حين أن هذا الأخير يوجد في حالة ركود. وأضاف أنه بامتلاكها لأكبر احتياطات الصرف العالمية التي تجاوزت 3.650 مليار دولار فإن الصين تملك قدرات لحماية عملتها في حالة ما إذا تراجعت قيمتها بمعدلات منخفضة .
ق و/ وأج
