يوسفي يعلن عن استحداث مرصد مستقل لمتابعة استغلال الغاز الصخري
كشف وزير الطاقة يوسف يوسفي، عن إنشاء مرصد مستقل، يساهم فيه ممثلون عن المجتمع المدني، لمتابعة ومراقبة عمليات استكشاف واستغلال الغاز الصخري، وجدد الوزير التزام الحكومة بضمان كافة الشروط المطلوبة لمنع تضرر البيئة والمياه الجوفية جراء أشغال التنقيب عن الغاز الصخري، وقال الوزير بأن 75 بالمائة من احتياطي النفط في حاسي مسعود يستخدم بتقنية استخراج الغاز الصخري دون تسجيل أي أثار إلى البيئة.
قررت الحكومة إنشاء مرصد مستقل لمتابعة عمليات التنقيب واستكشاف الغاز الصخري، وقال وزير الطاقة يوسف يوسفي أمس، على امواج الإذاعة الوطنية، بان مصالحه بصدد استحداث مرصد توكل له مهمة مراقبة استخراج البترول غير التقليدي، بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها ولاية عين صالح، وأكد الوزير بان تشكيلة المرصد ستكون مفتوحة لمساهمة منظمات المجتمع المدني.
ورد الوزير على الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب قرارها التنقيب عن النفط غير التقليدي، وقال يوسفي، بان مصالحه تأخذ بعين الاعتبار تحليلات الخبراء دون غيرهم وقال «الفصل في القرار سيكون لأهل الخبرة والاختصاص وليس كل من يأتي يعتبر نفسه خبير ويفتي في الأمر»، وأكد الوزير ضمنيا مواصلة إستراتيجية التنقيب واستكشاف الغاز الصخري، وحاول الوزير طمأنة سكان عين صالح، بخصوص الآثار البيئية المحتملة لعمليات التنقيب عن الغاز الصخري، وتحدث عن وجود «سوء فهم لما تقوم به سوناطراك»، وقال بان الشركة قامت بإجراء عدة دراسات لحماية البيئة والمياه الجوفية من التلوث، مشيرا بان الاحتياطات المتخذة في عين صالح، هي نفسها المطبقة في حقول أخرى والتي لم تسجل بها أي حوادث على الإطلاق.
وأبدى الوزير استعداد الوزارة لتقديم مزيد من التوضيحات لطمأنة سكان عين صالح وقال «إذا كانت هناك مخاوف فنحن جاهزون لإعطاء كل الضمانات»، مضيفا بان أبواب الوزارة مفتوحة لمناقشة الملف، وأشار الوزير بان التقنية المستخدمة في عين صالح للتنقيب عن النفط وخاصة الحفر الأفقي، تستعمل حاليا في حقل حاسي مسعود دون أن تسجل أي أثار بيئية على المحيط أو المياه الجوفية، مشيرا بان الكثير من الحقول المستغلة حاليا في الجزائر، تعتمد على تقنيات التنقيب عن المحروقات الصخرية
وجدد الوزير الطاقة التأكيد على أن الدولة « مستعدة لتقديم جميع الشروحات والتوضيحات المتعلقة بعملية الغاز الصخري، وهي لن تتهاون في حماية مواطنيها من أي أخطار محتملة مهما كانت»، مضيفا أن «عملية حفر بئر تقليدي لا تختلف عن عملية حفر بئر صخري حيث تستعمل ذات التقنيات والوسائل وتقوم الدولة في كلتيهما بالرقابة الشديدة والصارمة لحماية صحة المواطن والبيئة وغيرها «.
وأوضح يوسفي، أن «النتائج الأولية لعملية حفر بئرين للغاز الصخري، احدهما عمودي والآخر أفقي، أعطت نتائج إيجابية ومبشرة وكشفت عن تشابه نوعية الصخر مع نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية ما يجعلنا نفكر في استغلال هذه المادة مستقبلا».
و كشف يوسف يوسفي أن عمليات الحفر والتنقيب التي قامت بها شركة سوناطراك لحقول البترول والغاز في سنتي 2013 و2014 كانت « الأضخم والأهم من نوعها منذ الاستقلال، وأعطت نتائج ايجابية»، وقال الوزير بان الشركة تمكنت خلال العامين الماضيين من اكتشاف 9 ملايير برميل مكافئ البترول وهو رقم معتبر، كما تمكنت منذ بداية العام الجاري من تحقيق أربع اكتشافات جديدة، بينها حقلين تقدر طاقة الإنتاج بهم في حدود 4 آلاف برميل يوميا.
وقال الوزير، بان الشركة بصدد تطوير عشرات الحقول التي ستدخل في الإنتاج في السنوات المقبلة، وهو ما سيسمح برفع الإنتاج من المحروقات، وتوقع زيادة في إنتاج البترول بنسبة 20 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وتضاعف الغاز خلال نفس الفترة، كما تحدث الوزير عن إطلاق أشغال أول بئر لاستكشاف النفط في البحر مع أواخر العام الجاري، مضيفا بان أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء سيتم انجازها ما بين 2025 و 2030، مشيرا بان احتياطي اليورانيوم يكفي لتسيير المحطة النووية الموجهة لإنتاج الكهرباء
كما أبرز الوزير، أن منشأة تيقنتورين التي تضررت من العملية الإرهابية ستعود قريبا جدا إلى النشاط لتصل إلى نسبة مائة بالمائة، مؤكدا أن جميع شركاء سوناطراك في هذه المنشأة عادوا إلى موقعهم وعملهم ويشتغلون بصفة عادية. ولفت الوزير إلى أن الحكومة صادقت مؤخرا على البرنامج الذي تقدمت به دائرته الوزارية، والذي يقضي بتنويع مصادر الطاقة من تطوير إنتاج الكهرباء وانجاز مشاريع تحويل الفوسفات وتطوير غار جبيلات والبتروكيماويات وانجاز 20 محطة كهربائية من الطاقة الشمسية وتطوير استعمال الغاز المميع بالسيارات ما يسمح، حسبه، بتوفير نحو 100 مليون طن من البترول في آفاق 2030.
كما تطرق الوزير للاضطرابات التي عرفتها السوق الوطنية في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستوى التموين بالوقود، نافيا وجود أي نقص في الإنتاج، وقال بان سوء الأحوال الجوية حال دون نقل كميات الوقود من سكيكدة إلى موانئ العاصمة وبجاية، واعترف الوزير بوجود عجز في هياكل التخزين، بحيث لا تتجاوز قدرة التخزين أكثر من 10 أيام، وقال بان الحكومة وافقت على مخطط لانجاز مخازن للوقود تسمح برفع طاقة التخزين إلى 30 يوما. وبخصوص إشكالية نقص الوقود في المناطق الحدودية، قال الوزير بان الحكومة تدرس إنشاء محطات لتزويد السيارات بالغاز «سيرغاز»
من جانب أخر، كشف الوزير بان شركة «سوناطراك» أوقفت جميع أنشطتها في الدول المجاورة التي تعرف مشاكل أمنية على غرار مالي وليبيا، وقال بان الشركة لا تنوي مواصلة أنشطتها هناك إلا بعد عودة الأمن والاستقرار، مشيرا بان خبرة سوناطراك مطلوبة في عدة دول أخرى لا تمتلك تجربة في استخراج النفط. وأكد الوزير بان الشركة بحاجة إلى استقرار على مستوى التسيير لتمكينها من مواصلة أنشطتها.
أنيس نواري
