الـجـزائـر تـؤكـد الـتـزامـهـا مـواصلـة دعـم دول الـسـاحـل في مكـافحـة الإرهـاب
تحتضن الجزائر، قريبا ورشتي عمل يحضرها خبراء ومختصون، لمناقشة الإرهاب المعلوماتي، وخاصة ما يتعلق بتجنيد الأشخاص عبر الشبكات الاجتماعية، ودور الديمقراطية في مكافحة الإرهاب، وقال وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، إن احتضان الجزائر للحدثين، يأتي في سياق جهودها لمكافحة الإرهاب، مجددا التزام الجزائر بدعم دول منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، انطلاقا
من قناعتها بأن أمن الجزائر من أمن جيرانها.
أعلن وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أول أمس الخميس، عن تنظيم ورشتين في مكافحة الإرهاب. وقال في ختام أشغال الورشة المخصصة لبحث دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، إن «الجزائر و في إطار جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ستحتضن في شهري أفريل و ماي المقبلين ورشتين مخصصتين لبحث دور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني و كذا.
وجدد مساهل، إلتزام الجزائر بدعم دول منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة. وقال مساهل أن إلتزام الجزائر المتجدد بدعم دول منطقة الساحل الجارة في مكافحة الإرهاب و الجريمة الدولية المنظمة يأتي «انطلاقا من قناعتها بأن أمننا من أمن جيراننا». وشدّد عبد القادر مساهل على ضرورة أن تكون محاربة الإرهاب في إطار القانون، وقال أن إستباقية القوانين هي قاعدة أساسية في مكافحة الإرهاب و أنه «إذا تميز الإرهاب بهمجيته، فإن ممثل السلطات العمومية هو حامي القيم الوطنية و كذلك القيم العالمية وأن ردة فعله لابد أن تكون دائما في إطار إحترام دولة القانون»، مشيرا إلى أن «الجزائر لطالما تبنت هذا المبدأ في مكافحة الإرهاب».
واعتبر مساهل، بأن نجاعة مكافحة الإرهاب مرتبطة بقوة الدولة من خلالها مؤسساتها و ترسانتها القانونية، خاصة وأن الإرهاب يستثمر في نقاط ضعف الدول لبسط نشاطاته. وأضاف أن العلاقة «الوطيدة» بين الجريمة المنظمة و الإرهاب «هي حقيقة تمكن هاتين الظاهرتين من تعزيز إنتشارهما» وعليه فإنه - كما أضاف- «لابد على كل الدول أن تتجاوب مع هذه الأخطار بما في ذلك دول الساحل و كل دول العالم».
كما أشاد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، بالجهود المبذولة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من خلال فريق العمل من أجل تعزيز قدرات دول الساحل و التي تبرز «حجم التحديات الملقاة على عاتقنا من أجل دعم هذه الدول بشكل فعال في مواجهتها للظاهرة الإرهابية و كذلك مستوى الإمكانيات الواجب تسخيرها من أجل القضاء نهائيا على هذه الآفة من منطقة الساحل».
وتابع قائلا أن الجرائم التي تتسبب فيها الجماعات الإرهابية في حق المدنيين و الهياكل و البني التحتية المحدودة جدا في منطقة الساحل، «تؤكد ضرورة تحسين و تكثيف التعاون البيني و الإقليمي و الدولي بين الدول المتضررة من هذه الآفة».
كما أن تدفقات المهاجرين التي نشاهدها اليوم مع المآسي الإنسانية التي تتسبب فيها «هي فعلا بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة ولكن كذلك بسبب العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية و التي تفرض على المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم خيار لإنقاذ حياتهم سوى الرمي بأنفسهم في أحضان الهجرة غير الشرعية بكل ما تحمل معها من مآس».
وأعرب مساهل عن تقديره للجهود التي بذلها المشاركون في الورشة المخصصة لبحث دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، مؤكدا أن التجربة التي تمكن المشاركون في هذه الورشة من تبادلها بالتنسيق مع فريق العمل «سمحت لنا بالإطلاع أكثر على الإحتياجات الضرورية لمنطقة الساحل من أجل مكافحة الظاهرة الإرهابية».
أنيس نواري
