كـل الأمـلاك الـعقـارية الـمتنـازل عنـها ستتـم تسـويتـهـا
أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن أفواج العمل القطاعية المكلفة بإيجاد حلول للعقار القابل للتأطير على وشك الانتهاء من عملها وتقديم مقترحاتها في هذا الشأن، ما سيسمح بتسوية وضعيات الملفات العالقة الخاصة بالأملاك العقارية التي تنازلت عنها الدولة لمواطنين ولا يحوزون حتى اليوم على عقود، مشددا على أن الحكومة تولي اهتماما بالغا للتكفل التام بهذا الانشغال.
وجاء تأكيد الوزير الأول خلال رده عن سؤال شفهي لعضو مجلس الأمة محمد زبيري أول أمس، بخصوص وضعية مئات الآلاف من المساكن ( 35 ألفا بالعاصمة و أكثر من 500 ألف على المستوى الوطني) التي تنازلت عنها الدولة للمواطنين لكنها لا تزال دون عقود، وقال عبد المالك سلال في إجابته التي قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن الأفواج القطاعية التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض في إطار اللجنة الوطنية التوجيهية المشرفة على تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية التي نصبت قبل أكثر من عام هي اليوم على وشك تقديم مقترحاتها للجنة الوطنية التي ستقدمها بدورها للحكومة.
وشدد عبد المالك سلال على أن الحكومة «تولي الاهتمام اللازم من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتكفل بهذا الانشغال و تمكين هؤلاء من تسوية وضعيتهم القانونية»، موضحا أن عملية التنازل عن القطع الأرضية لفائدة المواطنين و التي كان قد شرع فيها منذ 1974 بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير 1974 ،المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات «لم تتم في حينها».
و ذكر بأنه كان من المفروض تسوية الوضعية القانونية لهذه القطع الأرضية من طرف البلديات المؤهلة إقليميا، من خلال إدماج القطع التابعة لأملاك الدولة ضمن احتياطاتها العقارية عن طريق الاقتناء، ليتم بعدها إعادة التنازل عنها لفائدة المواطنين المستفيدين منها مباشرة.و انطلاقا من هذه الوضعية - يضيف الوزير الأول- ارتأت السلطات العمومية اتخاذ جملة من القرارات الإدارية لتسوية هذه الوضعية مثل القانون رقم 90-25 المؤرخ في نوفمبر 1990 و المتضمن التوجيه العقاري حيث نصت المادة 86 منه على كيفية التكفل بالحالات السابق ذكرها الناجمة عن هذا النظام.
و كذلك التعليمة الوزارية المشتركة رقم (001) المؤرخة في 1993 التي تقر بوجوب تطهير الحالات المعنية، بعد دراسة و موافقة لجنة الدائرة المؤسسة، وبموجب هذه القرارات الجديدة سيتم تحويل ملكية القطع الأرضية من الدولة لفائدة البلدية عبر قرار يصدره الوالي المختص إقليميا و يخضع لإجراءات التسجيل و الشهر العقاري.وفضلا على ذلك تولت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بموجب تعليمتها المؤرخة في 25 أكتوبر 2015 إعادة التأكيد على الولاة بضرورة تفعيل لجان الدوائر و ضمان استمرارية عملية دراسة الملفات و إيجاد الحلول المناسبة لكل حالة حتى يتم تسوية الملف ككل، وقد أظهر عمل هذه اللجان وجود عدة حالات مختلفة تقتضي كل واحدة منها دراسة تتلاءم و خصوصيتها، مثل حالات القطع الأرضية التي تستدعي تسوية وضعيتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات، و كذا الأراضي التي تم منحها عن طريق التنازل «غير الشرعي» بالنظر إلى أن العملية تمت بعد سنة 1990 التي شهدت إلغاء النظام المتعلق بالاحتياطات العقارية.وذكر الوزير الأول بأن القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها المؤرخ سنة 2008، كانت آجال العمل به قد مددت إلى غاية أوت 2016، و هذا على الرغم من أن «النتائج الناجمة عن تطبيقه لم تبلغ الأهداف المرجوة من ورائه».أما حال المواطنين الشاغلين لسكنات عمومية و الذين لم يتمكنوا من الحصول على عقود الملكية الخاصة، فقد نبه إلى أن هذه الحالات تتعلق بسكنات مسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري تم منحها في إطار اجتماعي و كانت محل تنازلات غير قانونية من قبل المستفيدين منها عن طريق الإيجار لفائدة الشاغلين الحاليين لها و هذا ما يعني «غياب أساس قانوني ملائم لتسوية وضعيتها». م عدنان
