تبون: استلام 350 ألف وحدة سكنية وتسليم المفاتيح لمكتتبي عدل1 هذه السنة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة، ويتعلق الأمر بالمشاريع التي انطلقت قبل ثلاث سنوات، وأكد تبون أن السكنات الخاصة ببرنامج «عدل 1» سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري، وقال بان أن كافة مكتتبي البرنامج سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 والذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي. وقال بأن الدولة لن تنسحب من انجاز السكنات، وقال بأن ذلك سيصب في مصلحة «اللوبيات» التي ستحرم الفقراء من الحق في السكن.
أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، بأن الدولة لن تتوقف عن انجاز السكنات ولن تنسحب لصالح الخواص، وانتقد الوزير في تصريحات إذاعية، أمس، الأصوات التي دعت إلى انسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية و تحولها إلى منظم للسوق و تركها للخواص، و اعتبر بان قرار كهذا يصب في مصلحة بعض “اللوبيات”، مضيفا بان المواطن البسيط لن يتمكن من الحصول على سكن إذا ما تركت الدولة المجال للمرقين الخواص فقط، لأنهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي كونه غير مربح، مضيفا بان مصالح البعض تكمن في الإبقاء على الضغط في قطاع السكن.
وكشف الوزير، عن استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة مؤكدا أن المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016 موضحا أن ثلاثة أرباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم إطلاقها سنة 2013 . و أكد تبون، أن البرامج السكنية الخاصة بعدل1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري.
و أوضح الوزير أن كافة مكتتبي «عدل 1» سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 أو على اقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمائة من السكنات الخاصة بعدل1 الذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي و الاجتماعي. ملمحا إلى إمكانية زيادة أسعار السكنات مستقبلا، بسبب ارتفاع تكاليف الانجاز والاضطرابات في أسعار مواد البناء التي لا تعرف استقرارا في السعر.
و اعتبر وزير السكن، بأن الإجراءات التي اتخذتها مصالحه في متابعة المشاريع أعطت نتائج جد ايجابية، حيث أصبحت مدة الانجاز تتراوح بين 24 شهرا إلى 32 شهرا حسب أهمية المشروع واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013.
إحصاء 1,6 مليون طلب للحصول على سكن
و حسب الوزير فان الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الإحصاء الدقيق و الأرقام الصحيحة لاسيما من خلال رقمنة الوزارة و كشف أن الأرقام التي تمخضت عن ذلك مكنت من إحصاء 1 مليون و 600 ألف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 إلى 40 سنة، وقال بان هذا العدد الكبير في الطلبات التي لم تلبى راجع أساسا إلى الفجوة الكبيرة بين المشاريع التي كانت موجودة آنذاك ومستوى الطلبات التي فاقت آنذاك 750الف طلب سنة 2014 حيث تم الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة و صيغ المساعدة على البناء الذاتي. وأوضح أن الأزمة سنة 1999 عند وصول، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كانت تفوق 3 ملايين وحدة سكنية مع احتساب الطلبات الجديدة بحكم الضرورة الديموغرافية.
وذكّر تبون، أنه تم الاستعانة بالشركات الأجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط، مشدّدا على عدم تحقيق ما تحقق في القطاع أي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الأجانب، لافتا إلى أن القدرات الوطنية كانت بـ 80 ألف سكن إلا أنها الآن أصبحت القدرات الوطنية أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بتراجع الطلب و هو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت لـ 150 ألف ولم تستقطب سوى 40 ألف. وبخصوص عمليات تحويل العملة الصعبة، قال الوزير، بان الشروط الجديدة لا تسمح إلا بتحويل 12 بالمائة فقط، مؤكدا أن بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.
أ ن
