34 بالمئة من قتلى حوادث الطرقات بالجزائر تقل أعمارهم عن 30 سنة
كشف المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات، أن أكثر من 1.500 شخص من بين ضحايا حوادث المرور الـ 4.610 المسجلين سنة 2015 يقل سنهم عن 30 سنة أي ما يمثل نسبة 34 بالمئة.
و قال مدير المركز أحمد نايت الحسين، أن «الأمر المثير للانشغال هو أن حوادث المرور لا تزال تحصد أرواح الشباب، حيث أنه من أصل 4.610 أشخاص متوفين خلال سنة 2015 يتراوح سن 1.547 منهم بين 10 و 30 سنة أي نحو 34 بالمئة من الأشخاص ضحايا حوادث المرور المتوفين في الطرقات».
و أشار إلى أن هذه الفئة تحتل المرتبة الأولى فيما يخص عدد المصابين كونها مثلت خلال نفس السنة «ما يزيد عن 41 بالمئة من أصل 55.994 ضحية مسجلة يعاني جزء كبير منهم من تشوهات طوال حياتهم».
و تأسف المسؤول لكون الخسائر البشرية للأمن عبر الطرقات بلغت مستوى «لا يحتمل» بل مقلقا و تشير الحصيلة إلى مأساة حقيقية وطنية يومية تحصد في المعدل حياة 12 شخصا و تتسبب في جرح 160 آخرين.
كما أشار إلى أكثر من 4.000 وفاة و عشرات الآلاف من الإصابات و خسائر اقتصادية تقدر بعشرات الملايير تمثل ثمن اللاأمن عبر الطرقات الذي يدفعه بلدنا سنويا.
و اعتبر المسؤول أن التكاليف الاقتصادية الباهظة للأمن عبر الطرقات يعد عاملا هاما آخر كون المعطيات المقدمة من قبل قطاع التأمينات يشير أن «تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات خلال سنة 2014 كلف نحو 8ر44 مليار دج أي ما يعادل أزيد من 400 مليون أورو.
و أضاف نايت الحسين أنه «في غياب دراسة مرجعية في المجال يجب الاعتماد على التقديرات المحددة من قبل الهيئات الدولية لاسيما المتضمنة في الوثيقة المتعلقة بمخطط العمل العالمي للعشرية في مجال أمن الطرقات 2011-2020 الذي يقدر الأضرار الاقتصادية لحوادث الطرقات ما بين 1 و 3 بالمئة من الناتج الوطني الخام لكل بلد».
و لدى تطرقه إلى أسباب إرهاب الطرقات أبرز نايت الحسين الدراسة التحليلية للمعطيات الخاصة بحوادث المرور خلال العشرية الأخيرة التي تبيّن أن «العامل البشري لاسيما عدم احترام قانون المرور يعد القاسم المشترك بين مجموع المآسي المسجلة عبر الطرقات خلال نفس الفترة».
و أشار إلى أن هذا العامل يعود باستمرار، لاسيما فيما يخص تسجيل ما يزيد عن 90 بالمئة من الحوادث، متبوعا بشكل أقل بعاملين آخرين هما حالة الطرقات و حالة السيارات. ق و
