الاقتصاد الجزائري قاوم الصدمة النفطية و النمو الاقتصادي في مستوى 3.4 بالمائة
سجل البنك العالمي في تقريره الأخير، زيادة في نسبة نمو الاقتصاد الجزائري العام الجاري، مقارنة مع مستوى 2015، وأكد البنك العالمي في تقريره حول آفاق الإقتصاد العالمي، أن نمو الإقتصاد الجزائري سيقدر بـ 3,4 بالمائة سنة 2016 و 3,1 في 2017، مقابل 2,9 سنة 2015، وحملت توقعات البنك مؤشرات إيجابية بشأن نسبة النمو، مع الإشارة إلى مكامن ضعف الاقتصاد الوطني جراء ارتباطه بتقلبات السوق النفطية.
أكد البنك العالمي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الذي عرض أول أمس بواشنطن، أن نمو الاقتصاد الجزائري سيقدر بـ 3.4 بالمائة سنة 2016 مقابل 2.9 سنة 2015 وسيبقى مدعما بفضل متانة القطاع الغازي و قطاعات خارج المحروقات. و حسب توقعات هذه الهيئة المالية الدولية فإن الناتج الداخلي الخام للجزائر سيرتفع سنة 2016 إلى 3.4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة سنة 2015.
ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 2.9 مقابل التوقعات المسبقة المقدرة ب 2. شهر جانفي الفارط. فبعد أن توقعت نموا بـ 3.9بالمائة بالنسبة لسنة 2016 شهر جانفي الفارط، خفضت هذه الهيئة هذه التوقعات إلى 3.4 بالمائة مشيرة إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.
خفض البنك الدولي مستوى توقعاته للنمو العالمي في 2016 إلى 2.4 في المائة من 2.9 في المائة كانت متوقعة في جانفي. ويرجع هذا التغير إلى بطء النمو في اقتصاد البلدان المتقدمة واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال. و تشير أحدث طبعة من تقرير البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن كلا من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بذلت جهداً كبيراً للتكيف مع انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية الرئيسة الأخرى، ويشكل هذا نصف التعديل بالانخفاض.
وبخصوص التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.9 في المائة عام 2016. ويأتي هذا التعديل بالانخفاض مع توقع استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع 41 دولارا للبرميل في المتوسط. ويرجع السبب الرئيسي في هذا التحسن الطفيف في نمو المنطقة عام 2016 إلى الانتعاش القوي المتوقع في إيران.
وحمل التقرير عدة مؤشرات إيجابية بشأن نسبة نمو الاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات، و لفت بالمقابل إلى تداعيات تراجع أسعار النفط على اقتصاديات الدول النفطية، وقال البنك، بأن انخفاض الأسعار كان وراء اتخاذ قرارات بخفض الإنفاق في الجزائر بنسبة 9 بالمائة، والشروع في تنفيذ سياسية إصلاحية عبر خفض الواردات التحكم في النفقات، والزيادات في الرسوم على المواد الطاقوية للشركات والعائلات، رغم تأكيده بأن تلك الإجراءات لم تسمح في الوقت الحالي بتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع الأسعار.
وبحسب التقرير، تواجه الجزائر، على غرار الدول النفطية الأخرى صعوبات في موازناتها المالية السنوية، ويظهر ذالك من خلال العجز المسجل في الميزان التجاري، ويشير التقرير إلى أن عجز الميزانية المسجل العام الماضي بلغ 26 مليار دولار، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 27 مليار دولار. وأشار التقرير إلى تراجع احتياطي الصرف، دون تقديم تفاصيل رقمية، وقال بأن اللجوء إلى استخدام موارد احتياطي الصرف بشكل أكبر بسبب ارتفاع مستوى التضخم، وتراجع قيمة الدينار.
وبحسب تقرير البنك العالمي، المشاكل التي تواجهها الجزائر مرتبطة أساسا بتراجع المداخل بسبب انخفاض أسعار النفط، يقابلها ارتفاع في حجم النفقات مقارنة مع مستوى الإيرادات، حيث يشير التقرير إلى أن نفقات الجزائر لا تتناسب مع مداخيلها في الوقت الحالي وهو ما يبرر الارتفاع المسجل في مستوى العجز، وقال البنك العالمي بأن الجزائر بحاجة إلى سعر برميل البترول في حدود 100 دولار لتحقيق التوازن المالي للميزانية، فيما تشير التوقعات بأن أسعار النفط ستستقر في حدود 50 دولارا للبرميل الى غاية نهاية العام الجاري.
أنيس نواري
