قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور بلغت 100 مليار دج (10 آلاف مليار سنتيم) ، مشيرا إلى أن الاحكام الجديدة المعتمدة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا إلى تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها.
وفي رده أول أمس على سؤال آخر بمجلس الأمة، يتعلق بالتدابير المتخذة للحد من حوادث الطرقات، أفاد بدوي أن الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة جراء الظاهرة تقدر بـ 100 مليار دج، في حين يتجاوز معدل الضحايا سنويا 4000 قتيلا، مما يتطلب وفق تقديره ضرورة إدراج أحكام جديدة على قانون المرور الحالي، من بينها الزيادة في قيمة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية التي تتسبب في وقوع الحوادث، فضلا عن إدراج رخصة السياقة بالتنقيط، مؤكدا أن 95 في المائة من حوادث المرور سببها العنصر البشري، جراء عدم احترام قواعد السير، وأن 50 في المائة من الحوادث تقع بفعل الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير.
وذكر الوزير أن مشروع تعديل قانون المرور الذي اعتمده مجلس الحكومة مؤخرا، تضمن رفع قيمة الغرامة المتعلقة بالمخالفات المرورية التي تؤدي إلى وقوع حوادث، خاصة المصنفة في الدرجة الرابعة من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف دج، فضلا عن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط، التي تهدف أساسا حسب ممثل الحكومة، إلى الحد من التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات المرورية وردعها، وكذا التقليص من ظاهرة المحاباة والتساهل اتجاه المتسببين في وقوع حوادث الطرقات.
ودافع نور الدين بدوي عن النظام الآلي لرخصة السياقة بالتنقيط، الذي سيحول دون تمكن المخالفين من اللجوء إلى أي وسيلة للتهرب من تطبيق القانون، موضحا أن هذا الإجراء يصاحبه تحسين وضعية شبكة الطرقات، إلى جانب تعميم المراقبة التقنية للمركبات، واشتراط ضرورة توفر بعض التجهيزات في السيارات المستوردة، مع تمكين مصالح الامن من أجهزة متطورة، للحد من النتائج الوخيمة لحوادث السير، كما تشمل إجراءات الحكومة مراجعة شروط عمل ومراقبة مدارس تعليم السياقة، لتحسين مستوى المرشحين للحصول على رخصة السياقة، وكذا المشرفين على تكوين المتربصين، وبحسب وزير الداخلية فإن الإصلاحات المدرجة على مشروع قانون المرور، استندت إلى خبرات وتجارب دول متقدمة في هذا الميدان، على غرار إسبانيا وفرنسا، عن طريق التوأمة مع المؤسسات التي تتولى السلامة المرورية. وفيما يتعلق باتساع ظاهرة الممهلات العشوائية، التي غزت الطرقات، دون أن تخضع عملية إنجازها إلى المواصفات المطلوبة، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن الملف محل متابعة جادة من طرف الجهات المعنية، حيث قامت هيئته بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية بإصدار تعليمة لإعادة تأهيل الممهلات التي لا تستجيب للمعايير التقنية، مع الشروع في القضاء على الممهلات العشوائية، وكانت البداية بالعاصمة، حيث تم إزالة كافة الممهلات التي وضعت بطريق فوضوية واستعجالية، تحت ضغط المواطنين، الذين يقطنون بجانب الطرقات، بحجة الحدّ من سرعة السائقين، كما تقرر أيضا منع وضع الممهلات في الطرقات ذات الكثافة المرورية العالية.
لطيفة/ب
