الدفع بالدينار للمصدرين الجدد
ادخل بنك الجزائر إجراء لتسهيل الصادرات خارج المحروقات وذلك بإلغاء موافقته المسبقة للتسديد بالعملة الصعبة لفاتورات استيراد المواد الأولية من قبل المتعاملين. و بالنسبة للمصدرين لأول مرة فسيخضعون دائما لموافقة بنك الجزائر التي ترخص للبنك الموطن بتحويل العملة الصعبة إلى الممول الخارجي بحيث يدفع المتعامل الجزائري ما يقابلها بالدينار، بحسب ما نقلته وأج عن مسؤول بالبنك.
في هذا السياق أفاد البنك المركزي أنه تم إعلام مختلف البنوك بالسماح بعملية تسديد فاتورة استيراد المواد الأولية تحت نظام القبول المؤقت للتحسين الفعلي و ذلك بدون الموافقة المسبقة لبنك الجزائر وهذا في حالة ما إذا سدّد المتعامل الفاتورة من العملة الصعبة التي يملكها.
و يعني نظام القبول المؤقت للتحسين الفعلي الذي يوفر العديد من المزايا من بينها الإعفاء الكلي من دفع حقوق الجمارك استيراد المواد الأولية لإعادة تصديرها بعد تحويلها إلى مواد مصنعة.
و بهذا بإمكان مؤسسة استيراد مواد أولية لصناعة منتجات توجه للتصدير ولديها عائدات بالعملة الصعبة كافية على حسابها «كشخص معنوي» تسديد الفاتورة بدون اللجوء إلى البنك المركزي بحسب ذات المصدر. ويؤكد المصدر «في السابق كان على كل مصدر انتظار القبول المسبق لبنك الجزائر لكي يدفع لممونه بالمواد الأولية حتى وإن كان يملك ما يكفى من عملة صعبة لتسديد الفاتورة لكن الآن يمكنه الدفع دون المرور عبر بنك الجزائر ما يسمح للمصدر بربح الوقت». وتخص هذه الموافقة القبلية فقط المتعاملين الذي يملكون ما يكفي من العملة الصعبة لدفع ثمن واردات المواد الأولية من أجل تحويلها أو إعادة تصديرها في شكلها النهائي. يذكر أنه عند القيام بعملية تصدير يحق للمصدر الحصول على نصف إيرادات التصدير بالعملة الصعبة في حين يتم تحويل النصف الآخر إلى الدينار من طرف بنك الجزائر.
أما بالنسبة للمصدرين الذين لا يحوزون على عملة صعبة (المصدرين لأول مرة) أو على مبلغ غير كاف من العملة الصعبة لاستيراد المواد الأولية فسيخضعون دائما لموافقة بنك الجزائر التي ترخص للبنك الموطن بتحويل العملة الصعبة إلى الممول الخارجي بحيث يدفع المتعامل الجزائري ما يقابلها بالدينار.
و أضاف ذات المصدر، أن بنك الجزائر سيواصل معالجة ملفات هؤلاء المتعاملين (المصدرين لأول مرة و الذين لا يحوزون على عملة صعبة كافية) و إعطائهم موافقته لتسديد فواتيرهم لواردات المواد الأولية» مشيرا إلى أن البنك لم يرفض أي طلب من هذا النوع إلى غاية الآن.
و أوضح نفس المسؤول «أنه يتعين على المتعامل تقديم الملف المطلوب (موافقة الجمارك و الفاتورة خاصة) من أجل أن يمنحه بنك الجزائر موافقته».
ق و
