تبنى أعضاء مجلس الأمة بالإجماع أمس ثلاثة مشاريع قوانين عضوية ضمن الحزمة الأولى من النصوص المترجمة للتعديل الدستوري الأخير، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
و أخيرا القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
وبعد المصادقة قال نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قانون الانتخابات و قانون الهيئة العليا لمراقبتها جاءا تكريسا للمشاورات السياسية التي أشرف عليها رئيس الجمهورية بعد مصادقة الشعب والبرلمان على التعديل الدستوري الأخير، و هما تطبيقا لمضامين هذا التعديل، ورسالة قوية تعبّر عن إبداع الشعب الجزائري وعزمه على المرور في القرن الواحد والعشرين نحو تكريس الديمقراطية ومشاركة المواطن، وتكريس العمل السياسي الذي يطمح إليه المواطن.
وعبر الوزير عن يقينه بأن هذه المشاريع خطوة هامة سوف تضمن مسارا وحركية سياسية هدفها مساهمة المواطن في كل ربوع الوطن في العمل السياسي من منطلق أن الأحزاب سوف تعمل جاهدة لأن تكون موجودة في كل مناطق البلاد وهذه هي القيمة السياسية المنتظرة.
م- عدنان
