في يوم برلماني غاب عنه ولد خليفة

النواب يطـــالبون بزيادات في المنح و العــــلاوات و مراجعة نظــــام التقـــاعد
طالب  نواب الغرفة السفلى للبرلمان بإعادة النظر في المنح الممنوحة لهم في إطار عملهم، وبضرورة حل إشكالية حساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص، و في التجارة والأعمال الحرة في التقاعد لأنه من المجحف عدم حساب هذه السنوات بعد أن يدفع النواب مستحقات الاشتراك لدى الضمان الاجتماعي، كما طالبوا بتغطية اجتماعية لعائلات نواب الجالية وبتعزيز دور البرلمان في المجال الدبلوماسي.
بنوع من الاحتشام أوصى اليوم البرلماني المنظم أمس بالمجلس الشعبي الوطني تحت عنوان "دور ومكانة المؤسسة التشريعية في ظل دستور2016" برفع النقطة الاستدلالية الخاصة بعضو البرلمان، وهو ما يعني بعبارة أخرى رفع المنح التي تعطى للنواب مقابل المهمة التشريعية التي يقومون بها، لكن نائب رئيس المجلس المكلف بالتشريع زبار برابح قال قبل ذلك أنهم لم يطلبوا أي زيادة في الراتب.
و أوضح المتحدث خلال تدخلاته المتكررة في اليوم البرلماني أن الاشكالية التي يرفعها النواب هي عدم احتساب سنوات العمل المقضية في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، و في الأعمال التجارية والحرة للنواب في التقاعد، على الرغم من أنهم سددوا كل اشتراكاتهم القانونية في الضمان الاجتماعي، واعتبر ذلك اجحافا في حق هؤلاء النواب. وكشف أن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة كلفه بالتكفل بهذا الملف، الذي كان محل جلستي عمل مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحضور مدير الضمان الاجتماعي وممثل عن الوزير الأول، كما كان الموضوع أيضا محل دراسة على مستوى وزارة المالية وصندوق التقاعد للإطارات وخرج الجميع بتوصيات، وطلبوا من رئيس المجلس تذكير الوزير الأول بها.
وأضاف برابح أن هذا الملف سيحال للمرة الثالثة على رئيس المجلس، مطمئنا النواب بأن ولد خليفة  كلفه وسيتكفل به، مشيرا أن الأرضية التي تم التوصل إليها بشأن تقاعد النواب مع الجهات المذكورة كان لابد أن تتحوّل إلى نص تنظيمي، و أن تعليمة 1999 عدّلت دون وجه حق القانون 83/12 الخاص بتقاعد النواب،  وقال أنه من المحتمل تقديم المشروع التمهيدي للقانون الخاص بعضو البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، وهو ما يعني طرح نظام التعويضات الخاصة بالنواب للتعديل.
من جهته قدم النائب محمد بلعطار عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس رؤية واضحة عن المنح الممنوحة للنواب في إطار القانون، مثل احتساب 19 دينارا النقطة الاستدلالية كما هو الشأن بالنسبة للإطارات السامية للدولة، زائد 20 بالمائة للأعضاء في الهياكل، فضلا عن منح النقل والسكن ومصاريف متنوعة أخرى، وقال أن هناك تعويضات تقتطع منها الضريبة لكنها غير محسوبة في الضمان الاجتماعي، وهناك منح تعويضية أخرى غير محسوبة في التقاعد، لأن نظام الضمان الاجتماعي للنواب خاص، ودعا صراحة إلى رفع المنحة المخصصة للمداومة والمقدرة حاليا ب 20 ألف دينار إلى 120 ألف دينار ولم لا  إلى 200 الف دينار في المدن الكبرى حتى يتمكن النائب من أداء مهمته على أكمل وجه. وفي ذات السياق طالب أيضا بتخصيص مساعدين تشريعيين للنواب حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم  ووضع مادة خاصة بهذا الأمر، وينتظر النواب تعديل القانون الأساسي للنائب لإدخال تعويضات جديدة كتلك التي طرحت أمس في اليوم البرلماني. في نفس الاتجاه طالبت النائب سعيدة بوناب مقررة لجنة المالية والميزانية بشكل صريح أيضا بتعزيز دور البرلمان في التعاون الدبلوماسي، ما فهم على أنها تقصد منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب، كما دعت إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأفراد نواب الجالية، و إعطاء الحق للنائب عند نهاية العهدة في الاختيار بين العودة إلى منصب عمله الأصلي مع رفع رتبته أو التنازل عنها والذهاب نحو التقاعد، وذكرت أن عدد النواب المعنيين بحساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي والخاص والأعمال الحرة في هذه العهدة التسريعية يبلغ الـ 200.بينما ذهب النائب لخصر بن خلاف عكس التيار وقال كيف نطالب بمنح جديدة ونحن نعرف جيدا الوضع المالي للبلاد، وأعاد طرح مسألة عدم دفع النواب اشتراكات الضريبة على المنح والعلاوات التي يتقاضونها، لكن محمد بلعطار عضو لجنة المالية رد عليه بأن المنح المعطاة للنواب لا تعتبر في القانون الجبائي الجزائري راتبا أو دخلا منتظما وعليه فهي لا تخضع لضريبة مهما كان المستفيد منها.
و تطرق نواب آخرون لقضية احترام النائب من قبل أعضاء الحكومة، وقال النائب عبد العزيز منصور من المعارضة أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لإعطاء المعارضة دورا حقيقيا في البرلمان برغم كل ما جاء في التعديل الدستوري الأخير، كما تحدث عن التكوين  وغيره.    
   م- عدنان