أحصت وزارة السكن والعمران والمدينة إيداع 510 آلاف ملف على مستوى مصالح البلديات والدوائر ، من قبل أصحاب البنايات غير المطابقة، قبل انتهاء آجال تطبيق القانون رقم 08/ 15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، يوم 3 أوت المقبل، وتمكنت المصالح المعنية لحد الآن من دراسة 390 ألف ملف.
وجهت وزارة السكن و العمران والمدينة أمس نداء إلى المواطنين الذين يشملهم قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، للتقدم إلى المصالح المختصة وإيداع ملفاتهم، بغرض تسوية أوضاعهم التي ظلت عالقة منذ سنوات عدة، وفي هذا السياق أكد المستشار الإعلامي لوزارة السكن « أحمد مدني» في تصريح «للنصر» أن كل من يتقاعس في إيداع ملفه يعتبر في وضعية غير طبيعية وغير قابلة للتسوية في نظر القانون، خلافا لملاك السكنات والمحلات التجارية الذين سارعوا إلى مصالح البلديات والدوائر لإيداع ملفاتهم، في انتظار الفصل فيها، وتمكينهم من عقود الملكية، موضحا أن عدد الاشخاص الذين استجابوا للحملة التي أطلقتها الوزارة بلغ إلى غاية أمس 510 ألف، وهو رقم مرشح للارتفاع قبل الثالث من شهر أوت المقبل، في حين تمت دراسة 390 ألف ملف، معبرا عن أمله في أن يلتحق كافة المعنيين بقانون مطابقة البنايات بالعدد الهائل من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم. وأكد المصدر ذاته أن القانون لا يمكن أن يشمل حالات عدة، من بينها البنايات المشيدة على الممرات والطرقات والمحميات، وكذا شبكات توزيع المياه والغاز، أو التي تقع تحت خطوط كهربائية ذات الضغط العالي، التي سيكون مصيرها الهدم، نظرا لاستحالة تسوية وضعيتها التي تعد مخالفة للقانون، الذي لا يمس أيضا كل البنايات التي شيدت بعد سنة 2008، تاريخ صدور القانون، الذي كان منتظرا أن تنقضي آجاله سنة 2013، قبل أن تقرر وزارة السكن تمديدها إلى السنة الجارية، قصد منح الوقت الكافي للمعنيين بهذا النص، وتسوية كافة الوضعيات العالقة.
ويخص القانون أيضا المحلات التجارية غير المكتملة، أو التي توجد في بنايات غير مكتملة، حيث تم تشكيل فرق على مستوى جميع الولايات، تقوم بالسهر على تنفيذ المنشور الوزاري المشترك ما بين وزارات التجارة والداخلية والسكن، والذي يلزم أصحاب المحلات التجارية بإتمام عملية الإنجاز وتزيين الواجهة، وبحسب السيد مدني فإن الفرق المختصة قامت بإعداد محاضر معاينة، وبموجبها تم تسليم وثيقة لأصحاب المحلات التجارية، تتضمن منحهم مهلة محددة، لإنهاء أشغال البناء وتزيين الواجهة قبل إخضاعهم للعقوبات التي ينص عليها القانون، موضحا أن الغرض من الإجراء هو إضفاء لمسة جمالية على المدن والأحياء التي غزاها الإسمنت، فتحولت الكثير منها إلى ورشات مفتوحة، على أن يحرم المخالفون من ممارسة النشاط التجاري، من خلال تشميع المحلات غير المطابقة، كاشفا أن الفرق المختصة قامت إلى غاية الآن بـ 14 الف معاينة.
وأفاد السيد مدني أن وزارة العدل أصدرت مؤخرا تعليمة تمنع المحضرين من إبرام عقود إيجار أو بيع لفائدة المحلات غير المكتملة، وأيضا كافة البنايات غير المطابقة، موضحا أن المعاينة المستمرة التي يقوم بها مسؤولون وإطارات بوزارة السكن بينت بالفعل تغير صورة الكثير من الأحياء والتجمعات السكنية، بعد أن سارع أصحابها إلى تزيين واجهة سكناتهم وإتمام أشغال البناء، معتقدا بأن القانون 08/15 هو نعمة وليس نقمة، لأنه سيغير مظهر الأحياء والمدن.
في حين يرى الخبير الدولي في التعمير والهندسة المعمارية الاستاذ جمال شرفي أن فرض عقوبات على المخالفين للنص القانوني الذي ستنتهي آجاله يوم 3 أوت المقبل، في ظل تمسك الوزارة بعدم تمديد الآجال مرة أخرى سيصطدم بجملة من العوائق، من بينها استحالة هدم البنايات والمقرات العمومية غير المطابقة على غرار المستشفيات وحتى بعض المقرات الوزارية التي خضعت لعمليات التوسعة، فضلا عن تزامن تطبيق القانون مع الارتفاع الفاحش في أسعار مواد البناء، حيث بلغ سعر الإسمنت 1500 دج، في حين انه يخرج من المصنع بسعر 340 دج فقط، إلى جانب عدم توسيع الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة، والتي اقتصرت على بعض الخبراء والتقنيين فقط في جلسات مغلقة، دون أن تشمل عامة المواطنين. لطيفة/ب
