كشف وزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، أول أمس، بأن سوء الأحوال الجوية وقلة اليد العاملة، حالت دون جني 15 ألف هكتار من البطاطا، ما يعادل 500 ألف طن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق، مؤكدا بأن دراسات انطلقت بشأن الاستعانة باليد العاملة الأجنبية في قطاع الفلاحة لمواجهة أزمة قلّة الفلاحين.
واعترف الوزير على هامش أشغال مجلس الأمة، بأن هناك مشكلا عويصا يعاني منه قطاع الفلاحة، جراء النقص الفادح في اليد العاملة، معتقدا بأنه أضحى من الضروري والواجب في ظل هذه الظروف التركيز على مكننة الفلاحة، لتدارك العجز في اليد العاملة، قائلا في رده على سؤال للنصر، بأن موضوع الاستعانة باليد العاملة الأجنبية هو قيد الدراسة، وأن الزيارات الميدانية التي تقوده باستمرار إلى مختلف الولايات جعلته يقف على واقع صعب، وعلى إشكال حقيقي طرحه الفلاحون. ولم ينفِ عبد الوهاب نوري ارتفاع أسعار البطاطا مؤخرا، وأن هناك التهابا في أسعار المواد واسعة الاستهلاك على رأسها الخضر، لكنه قال بأنه يجب التحلي بالواقعية عندما نطرح هذه الإشكالية، على أساس أن مختلف الولايات عاشت مؤخرا وضعية خاصة، بسبب التقلبات الجوية التي صاحبها سقوطا غزيرا للأمطار، ما حال دون جني مساحات 15 ألف هكتارا من البطاطا، وهو ما يعادل 500 ألف قنطارا من هذه المادة الأساسية، مبررا ذلك أيضا بقلة اليد العاملة التي تقبل العمل في تلك الظروف، مضيفا بأن الآلات لا تستطيع دخول تلك المساحات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذا المنتوج الفلاحي الذي يشكل أساس غذاء الجزائريين. وأفاد عبد الوهاب نوري، بأن وزارة الفلاحة في إطار المخطط الخماسي سطرت برنامجا للحفاظ على الثروة الغابية، التي عرفت في السنوات الماضية انتهاكات وتعديات جسيمة، أضرت بالقطاع الغابي في الولايات الشمالية، ونحن نعمل على إعادة تشجير ما تم إتلافه من هذه المساحات، على مسافة أكثر من 700 ألف هكتار، خلال الخماسي الحالي، قائلا بأنه سيتم تركيز الجهود على المناطق السهبية وشبه السهبية، وعلى مستوى السد الأخضر، في إطارعملية ضخمة خاصة في المنحدرات الواقعة في أعالي السدود، بغرض المحافظة عليها، إذ سيتم غرس الحلفاء في المناطق السهبية، والأشجار الغابية والمثمرة بمناطق أخرى. وأكد الوزير بأنه تم تعويض كافة الفلاحين المتضررين من الحمى القلاعية، بالنسبة لكل من تقدم بملفات قانونية وواضحة.
لطيفة/ب
