مسابقة لتوظيف خمسة آلاف أستاذ قريبا
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أمس أن عدد المناصب الشاغرة في قطاعها التي سيجري على أساسها تحديد عدد مناصب مسابقة التوظيف الخارجي للأساتذة للسنة الجارية 2017، لم يتم تحديدها بدقة بعد، إلا أنها أشارت إلى أن العدد سيفوق 5000 منصب.
وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافها على الاحتفالات باليوم العربي لمحو الأمية في قصر الثقافة بالقبة
(العاصمة)، أوضحت بن غبريط، أن العدد الحالي للمناصب الشاغرة في الأطوار التعليمية الثلاثة، لا يقل عن 5000 منصب وقد تم توظيف أساتذة متعاقدين لشغلها، مشيرة إلى أن الملتقيات الجهوية ما تزال متواصلة، و سيتم على ضوئها تحديد عدد المناصب في مسابقة التوظيف الخارجي.
وفي ردها على سؤال للنصر حول موعد إجراء هذه المسابقة، قالت الوزيرة " إن تحديد تاريخ المسابقة و عدد المناصب المفتوحة بهذا الشأن يتطلب توفر أكبر عدد من المعطيات"، مضيفة " نأمل أن يتم تنظيم هذه المسابقة في أقرب وقت"، في تلميح منها إلى أن الموعد سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وفي ردها عن سؤال آخر للنصر حول تهديد تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، بالعودة إلى الاحتجاج من خلال تنظيم اعتصامات جهوية في الـ 28 من شهر جانفي الجاري، واعتصام وطني، دعت ممثلة الحكومة النقابات التابعة لقطاعها و كل الموظفين، إلى الالتزام بروح الحكمة والمسؤولية،مبرزة بأن السلطات العمومية قد سعت إلى الاستجابة لأغلب الانشغالات المطروحة في قطاع التربية.
وبعد أن اعترفت بأن ثمة بعض المشاكل التي ما تزال عالقة، أكدت بن غبريط أن المكاسب التي حققها مستخدمو القطاع مكنت من تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وكشفت بالمناسبة بأن موعد انطلاق اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، ستتم في غضون 10 أيام.
ويأتي رد بن غبريط في أعقاب القرار الذي اتخذته النقابات المستقلة بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية بداية من الـ 28 من الشهر الجاري، من خلال تنظيم اعتصامات بشكل متزامن أمام مقرات ولايات، باتنة، ورقلة، البليدة، وسيدي بلعباس، إلى جانب اعتصام وطني أمام المجلس الشعبي الوطني، ذكر بيان للتكتل – تحصلت النصر على نسخة منه، أنه سيتم تحديد تاريخه خلال اجتماع التكتل يوم 04 فيفري المقبل للمطالبة بالتراجع عن إلغاء الأمر 97/13 المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن و إشراك النقابات المستقلة فى إعداد مشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن المطالبة "بحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما فئات ذوي الدخل الضعيف". ع.أسابع
