قضت، مساء أمس الأول، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بأحكام تتراوح بين البراءة و15 سنة سجنا نافذا لـ 25 متهما في قضية تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية والمتاجرة فيها بدون ترخيص، بينهم فرنسي وتونسيان و3 جمركيين.
واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية مضى عليها أزيد من 8 سنوات وصدر في صددها حكم سابق أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة قبل أن يطعن المتهمون والنيابة في الحكم، لتعاد المحاكمة بعد قبول الطعن من طرف المحكمة العليا، حيث شهدت مرافعة أزيد من 20 محاميا وتواصلت لقرابة 10 ساعات كاملة.
وحسب ما جاء به قرار الإحالة ، فإن المتهم الرئيسي في القضية المدعو «م.أ» 49 سنة وهو فرنسي الجنسية، كان قد قدم إلى ميناء سكيكدة بتاريخ 10 فيفري 2007 على متن سيارة من نوع «كرافان مرسيدس» حاملا معه 165 بندقة صيد وكمية من الذخيرة و1000 خرطوشة.
وبعد التحقيق مع المتهم ،أكد أنه كان بصدد زيارة عائلة زوجته بمدينة قصر البخاري، حيث قدم من ميناء مرسيليا على متن السيارة المذكورة والتي هي ملك لصديق كان يود بيعها بالجزائر قبل العودة مجددا نحو بلده، منكرا معرفته بمحتويات السيارة، التي صرح أنها ملك لصديقه الفرنسي.
وأضاف قرار الإحالة أن السيارة التي مرت على ميناء سكيكدة بسهولة كبيرة دون أن تخضع لعملية تفتيش دقيقة، وذلك بعد أن رافق شخصا بالزي المدني للمركبة وسائقها عبر كامل مراحل المراقبة بالميناء مقابل حصوله على مبلغ 30 أورو وعلبة شوكولاطة، وهي كل المعلومات التي تم تناولها من قبل الصحافة وأخذت بعدا إعلاميا كبيرا.وفور عبور المدعو «م.أ» لميناء سكيكدة، توجه مباشرة نحو ولاية قسنطينة، حيث التقى بثلاثة متهمين جزائري وتونسيان، أين طلبوا منه ركن السيارة التي تعاني من عطب بمكان آمن وهو منزل «ب.م»، فيما قضى هو الليلة في أحد الفنادق المتواجدة بحي طريق جديدة، قبل أن يتنقل في اليوم الموالي نحو مدينة الخروب لتناول وجبة الغذاء بدعوى من إحدى الجمعيات، أين تقرر القبض عليه من قبل مصالح الأمن.
وقد أثبتت تحقيقات الضبطية القضائية حسب قرار الإحالة تورط عدة أشخاص في شبكة كبيرة هدفها المتاجرة بالأسلحة دون رخصة من قبل السلطات المختصة، وذلك حسب ما صرح به المتهمون الرئيسيون في القضية، سيما وأن السيارة ضبطت بكامل المحجوزات داخل منزل المتهم الثاني «ب.م» بحي سيدي مسيد مقابل مبلغ مالي، وهي كامل التهم التي نفاها هذا الأخير جملة وتفصيلا أثناء جلسة المحاكمة.
أما الجمركيون الثلاثة العاملون بميناء سكيكدة وقتها والمتهمون في القضية، أكدوا أنهم قاموا بواجبهم على أكمل وجه، كما أنهم لم يلاحظوا أي ممنوعات على متن سيارة «كرافان»، كما أنه لا تربطهم بالمتهمين في القضية أي معرفة سابقة وهو ما مكنهم من الاستفادة من حكم البراءة.
كما دققت هيئة المحكمة عبر كامل مراحل الجلسة في أقوال المتهمين الآخرين في ما يخص التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بحيازة الأسلحة النارية والذخيرة بدون رخصة، فضلا على جنحة عدم التبليغ عن جناية.
ممثل النيابة ولدى مرافعته التمس المؤبد لـ 7 متهمين في القضية وهم ««م.أ» فرنسي الجنسية، «ب.م»، والتونسيان «ب.م» و»ق.م»، إضافة إلى كل من «ب.ج»، «ب.م» و»ب.ع»، حيث قضت المحكمة بتسليط عقوبة 15 سنة و300 ألف دينار في حق المتهمين الأربعة الأوائل و9 سنوات و200 ألف دج لثلاثة المتبقين.أما على المتهمين «ق.ح»، «ص.ع» و»و.ص» فقد التمس في حقهم النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات نافذة و3 ملايين دج غرامة مالية، قبل أن يصدر في حقهم حكم بسنتين سجن و200 ألف دج غرامة مالية.
كما التمس النائب العام تسليط عقوبة 5 سنوات و200 ألف دج غرامة مالية في حق باقي المتهمين، حيث جاءت أحكام القاضي بـ 4 أشهر نافذة و40 ألف دج لكل من «د.ن»، «د.ت»، «م.ص»، «حح.ع»، «ط.م»، «س.س»، «ب.ج»، «ب.ع»و «ب.م»، فيما استفاد كل من «ب.ف»، «م.ع»، «ب.ب»، «ش.م» من البراءة. عبد الله.ب
