أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، أن المخطط الخماسي للتنمية 2015 - 2019 يمنح الأولوية لتحقيق التوازن التنموي في مناطق الهضاب العليا والجنوب. و أكدت الوزيرة في ردها أول أمس، على سؤال طرحه نائب بمجلس الأمة، حول ضرورة تحقيق التوازن بين كل مناطق الوطن، أن المخطط الخماسي المذكور الذي يندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، سيمنح الأولوية لتنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب عن طريق التقسيم الإداري الجديد واتخاذ تدابير عاجلة التي من شأنها تحقيق التنمية بشكل محسوس ونوعي. وذكّرت السيدة بوجمعة في هذا الإطار بالأهمية التي يكتسيها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم في تحقيق التنمية في مختلف المجالات وتدعيم الاستثمار، وأشارت في هذا الخصوص، إلى أن هذا «المخطط الذي أنجز بمشاركة كل الفاعلين والقطاعات المعنية في 2010 ،يهدف إلى إعادة تنظيم الإقليم بصفة عامة في إطار التنمية المستدامة وتصحيح الاختلالات وتثمين مؤهلاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».وسيتم أيضا من خلال تطبيق هذا المخطط «بروز أقطاب جديدة و إنشاء خمس مدن جديدة مندمجة لتذليل الاكتظاظ و الخناق على مناطق الساحل، خاصة و أن 63 بالمئة من السكان يتمركزن بمناطق شمال البلاد التي تقدر مساحتها بنسبة 4 بالمئة من اجمالي المساحة الوطنية» كما قالت الوزيرة.وفي هذا الإطار، أكدت المسؤولة الأولى على قطاع تهيئة الإقليم، بأنه تم تحديد 6 أقطاب جاذبية للإقليم لتشجيع التنمية المتوازنة له وذلك بتحديد مختلف النشاطات العلمية والاقتصادية الخاصة بها. من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بإنجاز 21 مخططا توجيهيا قطاعيا، مشيرة إلى وجود هذه الخططات حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليها ،علما بأن قطاع البيئة أنجز من جهته مراسيم تنفيذية لها. كما أشارت الوزيرة إلى المرسوم التنفيذي الذي أعد لتجسيد المخطط التوجيهي للمدينة الكبيرة.
ق و
