بن غبريــط : ننسق مع الأمن و الدرك الوطنيين لحماية التلاميـذ من مخاطر الأنترنيت
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أول أمس، عن اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المدرسي، بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك ضمن اللجنة المشتركة مع قطاع التربية، متعهدة بجعل المدرسة فضاء محميا من كل الاضطرابات.
وذكرت وزير التربية في ردها على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني طرحه النائب «محمد الداوي»، بالإجراءات المتخذة لمكافحة العنف في المحيط المدرسي، من بينها تنصيب فوج عمل في أكتوبر من سنة 2015، يضم النقابات الناشطة في القطاع، الذي ضبط جملة من التوصيات من أجل تحقيق مدرسة آمنة، فضلا عن تنصيب لجنة قطاعية مشتركة مع الأمن والدرك، قامت بدورها بوضع مخطط لمحاربة الأخطار الناجمة عن العالم الافتراضي أو الشبكة العنكبوتية، إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول ضبط آليات لتأمين وحماية المحيط المدرسي من العنف، والوقاية من مخاطر بعض مواقع الأنترنيت.
كما يقوم المرصد الوطني للتربية والتكوين بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من ظاهرتي العنف والانتحار، وهي تقوم على ثلاثة محاور أساسية، وتتمثل في الوقاية وتعزيز تأمين محيط المؤسسات التعليمية، بالتفعيل الميداني لاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة الدفاع وكذا وزارة الداخلية، إلى جانب الدراسة المنتظمة التي تقوم بها مصالح البحث التابعة لوزارة التربية لوضع مؤشرات تسمح بمتابعة مدى تطور ظاهرة العنف، منبهة إلى أن العنف إذا تكرر يؤدي إلى الإحباط المدرسي لدى التلاميذ، وكذا الإحباط المهني للأساتذة.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة تضافر الجهود لتأمين المدرسة، موضحة أن قطاعها عمل على مراجعة مضامين المناهج المتعلقة بالتربية المدنية والإسلامية وحقوق الطفل، وكذا مكافحة التسرب المدرسي، إلى جانب تكوين الموظفين، خاصة المستشارين التربويين، والإصغاء للتلاميذ في فترة المراهقة، مع مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، وتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع، وتشجيع مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية، وتنشيط خلايا الإصغاء بالتعاون مع الأولياء.
لطيفة/ب
