بدوي يؤكد على حق كل مواطن في الترشح للتشريعيات
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، أن جميع المراسيم التنظيمية المتعلقة بالإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة، من بينها الخاصة بجمع توقيعات الترشح، موضحا أن ضبط موعد تنظيم الاستحقاقات من صلاحية رئيس الجمهورية، وأن الإعداد للعملية بلغ مراحل متقدمة.
ورفض نور الدين بدوي في تصريح على هامش الجلسة التي خصصها المجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، التعليق على الأحزاب السياسية التي انتقدت عدم إشراكها في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، قائلا إن الهيئة تخضع للدستور وللقانون العضوي الذي نصّ على استحداثها، مذكرا أن مراسيم تنصيبها تمت بمشاركة جميع التشكيلات السياسية التي كانت حاضرة، وأن هذه الهيئة شرعت في القيام بمهامها طبقا للدستور، كما تحاشى الوزير التعليق على التحالفات التي أبرمتها الأحزاب السياسية، وما إذا كانت ملزمة بعقد مؤتمر تأسيسي في حال قررت الاندماج في تشكيلة واحدة، مكتفيا بالقول بأن السؤال ينبغي أن يوجه إلى الأطراف المعنية.
وطمأن الوزير أن الترشح للانتخابات التشريعية هو حق يكفله الدستور لكافة المواطنين وكذا للأحزاب السياسية، مؤكدا على توضيح بعض المغالطات التي أثيرت بخصوص الانتخابات المقبلة، مذكرا بأن الدستور والقوانين هي التي تضبط كيفية تنظيم الاستحقاقات المقبلة، في ظل سهر وزارة الداخلية على التحضير لها، بمعية مختلف المصالح والقطاعات، وتحت مراقبة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مضيفا أن الاستعدادات بلغت مستوى متقدما، سواء من الجانب المادي أو البشري، لإنجاح هذا الموعد، الذي لن يكتمل وفق تقديره، إلا بمشاركة ومساهمة المواطن الجزائري، لأن صوته هو الوسيلة الأقوى للتعبير عن التلاحم والتماسك بين أفراد المجتمع، للرقي بحاضر ومستقبل البلاد.
وفي سياق آخر أعلن وزير الداخلية عن تسجيل 7 وفيات جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة، موضحا بأن الأمطار الاستثنائية المتساقطة على المناطق المعنية فاقت أربع مرات الكميات المعتادة، مشيدا بالدور الذي قام به أعوان الأمن وأفراد الجيش وكذا المجتمع المدني لفك العزلة عن المناطق البعيدة، ولفتح الطرقات التي غمرتها مياه الأمطار والثلوج أمام مستعمليها.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمقاييس المعتمدة في استحداث الولايات المنتدبة بالهضاب العليا، قال نور الدين بدوي إن هذا الإجراء يخضع للإستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية سنة 2014، وأن المشروع سيتم تجسيده في السنة الحالية بمناطق الهضاب، مذكرا باستحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب، بناء على جملة من الشروط، مطمئنا بأن إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب سيخضع لنفس الاهتمام من قبل الحكومة، بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وقيم المرحلة الأولى من التنظيم الإداري الجديد بالناجحة، بفضل تخصيص ميزانية قدرها 16.6 مليار دج لإتمام عمليات التوظيف على مستوى الولايات المنتدبة الجديدة.
وبشأن تخفيف الإجراءات الإدارية في استخراج الوثائق، أعلن وزير الداخلية عن الشروع في استخراج وثائق الحالة المدنية عبر الإنترنيت، مباشرة بعد صدور القانون المتعلق بالتوقيع الإلكتروني، بهدف الاستجابة لمتطلبات المواطنين، كما سيتم وضع سجل آلي للحالة المدنية، لاستخراج عقود الميلاد والوفاة والزواج من أي بلدية، مع ربط قطاعات أخرى بالسجل، موضحا أن تقليص تدخل العامل البشري ساهم في تقليص النفقات، تنفيذا لسياسة الحكومة، حيث تم توجيه الفائض من الموظفين بعد إقحام الرقمنة إلى مصالح أخرى كانت تعاني عجزا، مصرا في ذاك الوقت على ضرورة اعتماد التكوين المتواصل للعنصر البشري للتماشي مع التطورات التقنية الحديثة.
لطيفة/ب
