منحت الحكومة، ولاة الجمهورية، صلاحية التعيين في إطار توظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، لتأطير المصالح اللامركزية للولاية، وتنفيذ البرامج التنموية، وكذا تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، بعقود غير محدودة بالنسبة للمستخدمين الدائمين، أو عقود غير محدودة الآجل، للأعوان المتعاقدين.
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولايات، حيث منحت الحكومة بموجب المرسوم، الولاة صلاحية توظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية وتنص المادة الثانية من المرسوم «توظف الولاية في إطار التكفل بصلاحياتها كجماعة إقليمية، على حساب ميزانيتها اللامركزية، بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها للمستخدمين للتكفل بعدة مهام أو وظائف.
ويتعلق الأمر بحاجيات التوظيف لتأطير المصالح اللامركزية للولاية، التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية، وكذا تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، وكذا صيانة الأملاك العقارية للولاية، وسير المصالح العمومية الولائية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر.
ويتم توظيف وتسيير المستخدمين الموظفين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تحدّد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية، من ضمن الأسلاك ومناصب الشغل المحددة في المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، وكذا المرسوم التنفيذي الصادر في سبتمبر 2011، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.
وبحسب المرسوم، فان الوالي هو السلطة التي لها صلاحية التعيين في إطار توظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، وتخضع عمليات توظيف المستخدمين للرقابة المسبقة على النفقات العمومية ولرقابة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتشريع، ويمكن أن يكون للأعباء المرتبطة بالمستخدمين الموظفين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية إما طابع نفقة دائمة أو نفقة ظرفية. حيث ترتبط الأعباء الدائمة بمرتبات المستخدمين الدائمين والأعوان المتعاقدين بعقود غير محدودة الآجل، فيما ترتبط الأعباء الظرفية بمرتبات الأعوان المتعاقدين بعقود محددة المدة.
ويؤكد المرسوم على ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات الضرورية للتكفل بالنفقات المرتبطة بالأعباء المالية لعمليات التوظيف، خلال إعداد الميزانية اللامركزية للولاية، نسبة قصوى من مجموع موارد ميزانية الولاية. وتحدد النسبة القصوى سنويا لكل ولاية بموجب قرار من وزير الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير لتحديد هذه النسبة، منها استقرار الموارد خلال الخمس سنوات الأخيرة، مجموع الموارد العادية والاستثنائية، الحجم الإجمالي للأعباء المرتبطة برواتب المستخدمين، مقارنة بالموارد ذات الطابع المستقر، وكذا الأعباء ذات الطابع الدائم والأعباء ذات الطابع الظرفي. و يتم قيد الأعباء المالية في الميزانية وفقا للتنظيم الذي يحكم قائمة مصاريف الولاية وإيراداتها.
أنيس نواري
