اليمين كتابيا لمؤطري الانتخابات و طرد أي شخص يخل بالتصويت
ألزمت الحكومة بمرسوم، كافة المؤطرين المشرفين على الانتخابات، أداء اليمين كتابيا على مستوى كل بلدية أو الممثلية الدبلوماسية لضمان نزاهة التشريعيات، كما حددت الحكومة بمرسوم آخر، صدر في الجريدة الرسمية، قيمة التعويضات الممنوحة للمؤطرين والتي تصل قيمتها إلى 14 ألف دينار للموظفين الذين يشغلون رتبا عليا، وتصل إلى 8 آلاف دينار لرؤساء المكاتب المتنقلة، و9 آلاف دينار لأعضاء اللجان الانتخابية المسخرين أثناء الانتخابات
أصدرت الحكومة أربعة مراسيم جديدة لتأطير الانتخابات التشريعية المقبلة، ويتعلق الأمر بالمرسوم الذي يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات، وكيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، إضافة إلى مرسوم يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات، إلى جانب المرسوم الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.
وتهدف الحكومة من خلال المراسيم التنفيذية الجديدة، التي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، ووضع حدّ للشكاوى التي تصدر عقب كل استحقاق وطني، وتأتي ضمن سلسلة من الترتيبات القانونية التي تؤطر العملية الانتخابية، حيث حددت الحكومة كيفيات تسخير الأشخاص خلال الانتخابات من قبل الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، الموظفين، وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تحضير وإجراء الانتخابات، وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية، أثناء فترة الاقتراع خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام.
و يستخدم الأشخاص المسخرون على المستوى الوطني، في إقليم بلدية إقامتهم، غير أنّه يمكن بموجب المرسوم عند الاقتضاء، نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية. ويستخدم الأشخاص المسخّرون على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، على مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية مقر إقامتهم. وألزمت الحكومة، بموجب مرسوم تنفيذي، أعضاء مكاتب التصويت بأداء اليمين، حيث يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدّها الإدارة تبيّن الاستمارة نص اليمين « أقسم باللّه العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية»، وتتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية.
وتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. ويحدد الوالي ورئيس اﻟﻤﺠلس القضائي اﻟﻤﺨتص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية، أوممثليهم حسب الحالة، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو الممثلية الدبلوماسية.
وتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة اﻟﻤﺨتصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
كما تضمنت الجريدة الرسمية، مرسوما يحدّد قيمة التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات، وتتفاوت قيمة التعويض بحسب نوعية الوظيفة، حيث يتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية المسخّرين أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا، على مرحلتين بعنوان التحضير للانتخابات، وكذا أثناء الاقتراع.
وفيما يخص التحضير للانتخابات، تقدر قيمة التعويض الممنوحة لأصحاب الوظائف العليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر 9 آلاف دينار، أما المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 يحصلون على تعويض بقيمة 8 آلاف دينار، والمستخدمون الذين يشغلون مناصب في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون يحصلون على تعويض قيمة 5 آلاف دينار. أما بعنوان إجراء الانتخابات، فيستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر من تعويض بقيمة 5 آلاف دينار، والمستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 يحصلون على تعويض قيمته 4500 دينار، أما المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون فيحصلون على 4 آلاف دينار. ويتقاضى أعضاء اللجان الانتخابية المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يساوي 9 آلاف دينار، ولا يجمع هذا التعويض مع غيره في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.
وبحسب المادة الرابعة، يتقاضى أعضاء مراكز ومكاتب التصويت المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا، فبالنسبة لمركز التصويت، يقدر التعويض بـ 6 آلاف دينار لرئيس المركز، و 4 آلاف لأعضاء المركز الآخرين، وبالنسبة لمكتب التصويت الثابت، تقدر قيمة التعويضات من 6 آلاف دينار لرئيس المكتب، 4500 دينار للأعضاء الأساسيين، 2000 دينار للأعضاء الإضافيين، أما المكاتب المتنقلة، تقدر التعويضات بـ 8 آلاف دينار للرئيس، 6 آلاف للأعضاء الأساسيين و 4 آلاف للأعضاء الإضافيين.
كما حددت الحكومة قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، حيث يتشكل مكتب التصويت من خمسة أعضاء أساسيين وعضوين إضافيين، ويسخرون بقرار من الوالي أو من رئيس المركز الدبلوماسي، وتعلق قائمة الأعضاء، يوم الاقتراع، في مكتب التصويت وتودع لدى رئيس المركز ويجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية لسير العملية الانتخابية. كما يتأكد الأعضاء قبل بدء الاقتراع من قفل الصندوق الشفاف بقفلين مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا، من وجود أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع، و وجود الأظرفة ومطبوعات الفرز بعدد كاف.
ويتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع. وفي حالة طرد محتمل لشخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، يحرر رئيس مكتب التصويت محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز. وينص المرسوم، بأن الاقتراع يدوم يوما واحدا. ويفتتح على الساعة الثامنة صباحا ويختتم على الساعة السابعة مساء.
أنيس نواري
