•مطالبة بإلغاء ترشح الأحرار ومراجعة بعض الشروط الجديدة لممارسة النشاط
حذر رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين أودية، أمس من انتشار الرشوة في امتحانات الحصول على رخص السياقة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تترتب عنها عواقب وخيمة، سيما في ارتفاع حجم إرهاب الطرقات.
وفي ندوة صحفية نشطها بمعية، عضو الفدرالية الحاج محمد ميلود، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أرجع أودية أسباب انتشار الرشوة في امتحانات الحصول على رخصة السياقة إلى ‹› ضعف الراتب الشهري للمُمتحنين ( المهندسون المشرفون على الامتحانات ) و الذي لا يتجاوز 28 ألف دينار›› فضلا عن وجود خلل في النظام الحالي للتكوين، وقال في معرض رده عن سؤال للنصر، حول أسباب تفشي ظاهرتي الرشوة وشراء رخصة السياقة بالتواطؤ المفضوح بين بعض أصحاب مدارس السياقة والمُمتحنين، ‹› إن تدني الراتب الشهري للمهندسين المشرفين على امتحانات السياقة يجعل الكثير منهم يشترط على أصحاب مدارس السياقة دفع مبلغ محدد القيمة، سلفا ( رشوة) مقابل الحصول على رخصة السياقة، وإلا فإنهم سيسقطون من يرفض دفع المقابل حتى وإن لم يرتكب خطأ في امتحان المناورة أو في السياقة وحتى في امتحان قانون المرور.
واعترف المتحدث بأن بعض الممتحنين ‹› عـديمي الضمير ‹› – كما أسماهم، لا يترددون في إسقاط المترشحين الذين لا يدفعون الرشوة يوم الامتحان، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد رفع تقريرا ضد مهندس ممتحن، الأسبوع الماضي بولاية تيزي وزو، بسبب تعمده إسقاط 33 مترشحا من أصل 34 ينتمون لمدرستي سياقة محلية، بسبب عدم دفعهم رشوة له ولم ينجح كما قال سوى مترشح واحد تبين أنه قريب الممتحِن ( لانجينيور)، وحمّل السيد أودية بالمقابل مسؤولية ما حدث وما يحدث لأصحاب مدارس السياقة.
ومن أجل الحد من ظاهرة الرشوة التي أضحت تشكل نقطة سوداء في امتحان السياقة بمختلف مناطق الوطن، اقترح رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، تقنين مسألة ‹› حقوق الامتحان التي يدفعها المترشح كل ما اجتاز الامتحان وتحديد قيمتها وتمكين الممتحن من نسبة معينة منها في شكل منحة››، مؤكدا بأن رفع الراتب الشهري إلى حدود 100 ألف دينار أو أكثر، للممتحنين ولو من خلال المنح المقتطعة من مستحقات الامتحان التي يدفعها المترشحون، سيسد الباب أمام مد اليد ‹›طلبا›› للرشوة نظرا لكثرة المصاريف التي تتطلبها تنقلات الممتحنين بين الولايات والتي تجعل الراتب الشهري المحدد بـ 28 ألف دينار يبدو زهيدا جدا.
وفي ذات السياق، اقترح عضو الفدرالية الحاج محمد ميلود، مراجعة آلية تطبيق البرنامج الوطني للتكوين الذي تم توسيعه إلى 55 ساعة لكل مترشح عوض 30 ساعة، وقال بأنه من المستحيل تمكين كل مترشح من حقه في 55 ساعة تكوين ( 25 نظرية و30 تطبيقية ) في ظل النظام الحالي الذي يعتمد على تنظيم امتحان كل أسبوع ودعا إلى تنظيم الامتحانات كل أسبوعين على أن يتم جعل المدة الفاصلة بين امتحان وآخر بالنسبة لكل ناجح ‹›من أجل ضمان تكوين نوعي وإبعاد نشاط مدارس السياقة عن صفة التجارية و البزنسة››.
كما اقترح تخصيص مراكز للامتحانات وإنجاز مضامير على مستوى كامل التراب الوطني وفق المعايير الدولية، وفتح المجال لتكوين الممتحنين ( المهندسين المشرفين على امتحانات السياقة) الذين لا يتجاوز عددهم حاليا الـ 379 ممتحنا عبر الوطن مقابل تواجد عدد هائل بـ 7000 مدرسة سياقة، كما طالب بضرورة إلغاء المترشحين الأحرار بسبب كونهم لا يجتازون الامتحانات وتمنح لهم الرخصة في عديد الولايات بمجرد دفع ملف الترشح.
وبعد أن اقترح توحيد تكاليف ملف التسجيل في مدارس السياقة عبر الوطن ورفعه إلى 40 ألف دينار، أبدى رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة اعتراض المهنيين على ما جاء في المشروع التمهيدي المتعلق بدفتر شروط ممارسة نشاط تعليم السياقة الذي يشترط أن تبلغ مساحة كل مدرسة 30 مترا مربعا ودعا الوزارة إلى تقليص المساحة بين 18 و24 مترا نظرا – كما قال – لغلاء كراء هذه المحلات من جهة، وأيضا لكون أن العدد الذي يتردد على كل حصة من المترشحين لا يتطلب مساحة واسعة. كما أعرب عن اعتراض المعنيين عن مدة الخمس سنوات التي يقترحها ذات الدفتر لأجل تجديد سيارات مدارس السياقة ودعا إلى رفعها إلى 10 سنوات باعتبار أن هذه السيارات موجهة للتدريب وتخضع للمراقبة التقنية كل 6 أشهر.
ع أسابع
