حنون تدعو لمراقبة ممتلكات رجال الأعمال الذين دخلوا البرلمان
كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن حزبها أودع 25 طعنا لدى المجلس الدستوري بخصوص النتائج التي تحصل عليها حزبها في تشريعيات 4 ماي الماضي، وقالت بأنها سترفع تقريرا يتضمن عديد التجاوزات التي وثقها الحزب لوزير الداخلية، كما دعت إلى مراقبة ممتلكات نواب البرلمان من رجال المال والأعمال، مقترحة «إلغاء مقاعد هؤلاء النواب في حال تسجيل تصريحات كاذبة بشأن ممتلكاتهم».
أودع حزب العمال 25 طعنا لدى المجلس الدستوري بخصوص النتائج التي تحصل عليها في التشريعيات، وقالت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، أمس، لدى عرضها التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي للحزب، أن الـ25 طعنا تخص دوائر انتخابية داخل الوطن, مشيرة في نفس السياق إلى أن "ارتفاع عدد الطعون المقدمة للمجلس من قبل الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في التشريعيات الأخيرة تعد سابقة أولى في تاريخ الانتخابات بالجزائر".
وقالت حنون أن الانتخابات الأخيرة سجلت "عددا من التجاوزات" في بعض الولايات يوم الاقتراع، منها كما قالت تمزيق أوراق حزب العمال في عديد الولايات كوهران وسكيكدة. وحرمان مناضلي حزبها من بعض التقارير النهائية في عديد مراكز ومكاتب التصويت، وأضافت بأن حزبها "سيرسل تقريرا مفصلا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية حول هذه التجاوزات". وأضافت أن حزب العمال "استقبل الملاحظين الدوليين, غير أنه لم يتطرق معهم إلى مثل هذه التجاوزات" مؤكدا بأن الانتخابات "مسألة جزائرية مرتبطة بالسيادة الوطنية والطعون من صلاحيات المؤسسات الوطنية". واعتبرت حنون أن الأوراق الملغاة والتصويت بالورقة البيضاء بلغت في التشريعات الأخيرة مستوى غير مسبوق.
وتعقيبا على اقتراح وزير العدل حافظ الأختام بضرورة مراجعة مبدأ الحصانة البرلمانية أكدت زعيمة العمال أن الحصانة التي تجعل النائب البرلماني من دون عقاب هي انحراف خطير كما دعت في نفس السياق إلى استحداث هيئة لمراقبة ممتلكات رجال الأعمال الذين فازوا بمقاعد نيابية عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة وشددت في نفس السياق على ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يمنع رجال المال من الترشح للانتخابات التشريعية في ظل وجود 79 نائبا بالبرلمان من رجال الأعمال، وتساءلت عن دورهم في الغرفة السفلى التي ستشرع طيلة الخمس سنوات المقبلة.
ع سمير
