شرع الصندوق الوطني للسكن في صبّ الاعتمادات المالية الخاصة بالمستفيدين من السكن الريفي، على مستوى القطر الوطني، بعد افراج الحكومة على الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع السكنية المسجلة لدى وزارة السكن والعمران والمدينة بمختلف الولايات.
وأكدت مصادرنا بأن وكالات الصندوق الوطني للسكن، تقوم بتسوية الوضعيات السابقة للاستفادة من الشطر الثاني، ثم الانتقال بصفة تدريجية الى الإعانات الجديدة، وقد أدى تأخر صب وزارة المالية الاعتمادات المالية في الصندوق الخاصة بالسكن الريفي، إلى شلّ ورشات البناء وعجز المستفيدين عن اقتناء المواد الأولية لانعدام الأموال، و ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، ما تسبب في إحداث غليان وتذمر لدى المستفيدين .
وواجه مستفيدون من السكن الريفي، صعوبات في انجاز سكناتهم الريفية بالمناطق النائية، تتعلق أساسا حسب مصادرنا، برفض البلديات منح رخص البناء بالأراضي الواقعة خارج مخطط شغل الأراضي، وكذا اعتراض مصالح الغابات لإنجاز هذا النمط من السكن بالأوعية العقارية ذات طابع غابي، بالإضافة الى الأراضي الفلاحية التي كانت تابعة لتعاونيات جماعية، بقي مستفيدون يطالبون بتحويلها إلى طابع عمراني.
وأمام العراقيل المذكورة تدخلت وزارة السكن والعمران والمدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل رفع العراقيل عن طريق ولاة الجمهورية، للسماح للمواطنين بإنجاز سكناتهم، والتكفل بجميع الطلبات المودعة على مستوى مصالح البلديات، بهدف تثبيت العائلات في مناطقها وتسهيل ممارسات نشاطاتها الفلاحية والرعوية عن طريق توفير جميع متطلبات الحياة والعيش الكريم.
وأقرت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا، تسهيلات لفائدة المستفيدين في صيغة البناء الريفي، للحصول على 60 بالمائة من قيمة الدعم كشطر أول، والمقدرة بنحو 40 مليون سنتيم، والشطر الثاني يتحصل عليه، بعد تقديم صور توضيحية وانجاز محضر معاينة، يوضح تعدي الاشغال مرحلة الاعمدة.
حسين دريدح
