كشفت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس الأحد، أن متوسط حجم الإنفاق الأسري شهريا يتضاعف خلال شهر رمضان، حيث ينتقل من حوالي 36 ألف دينار خلال الأشهر العادية إلى 75 ألف دينار في شهر الصيام، مشيرة إلى أن سلوكات الاستهلاك المعهودة لدى الجزائريين المتميزة بالإسراف والتبذير تتسبب في رمي معدل يومي بـ 10 ملايين خبزة، بقيمة 8 ملايير سنتيم.
وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد عبيدي في ندوة صحفية نشطها أمس بمعية رئيس الفيدرالية، أن ما يميز السلوك الاستهلاكي للأسر الجزائرية ( 8 ملايين و 200 ألف أسرة )، هو النزوع نحو الإسراف في اقتناء مختلف الحاجيات من المواد الأساسية و الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر التي قال أن نسبة كبيرة من هذه المشتريات تلتهمها المزابل باعتبار أن الجزائري اعتاد تحت وطأة الرغبة في تنويع مكونات مائدة الإفطار في شراء كل ما تشتهيه العين دون أن يولي أي عناية لمستوى دخله حتى وإن كان من ذوي الدخل المحدود.وذكر عبيدي في هذا الصدد، أن معدل إنفاق الأسرة الجزائرية الواحدة يتضاعف في رمضان ليصل إلى 75 ألف دينار، وهو ما جعل البعض يصفونه بأنه ‹› شهر استنزاف موارد الأسرة بسبب الإسراف الحرص على الأكل الجيد واقتناء الكثير من الكماليات والضروريات بشكل مبالغ فيه يزيد بكثير عن الحاجة سيما الخبز والحلويات والمشروبات››، مبرزا بأن العديد من الأسر سيما ذات الدخل المحدود تلجأ إلى الاستدانة لتنويع مشترياتها، وقال ‹› إن الإسراف الشديد للأسر الجزائرية في رمضان يتسبب في رمي معدل 10 ملايين قطعة خبز من وزن 250 غرام في المزابل أي حوالي 300 مليون خبزة في شهر واحد.وبحسب المتحدث فإن الأسر الجزائرية تنفق على كسوة العيد بين 30 ألف و35 ألف دينار فضلا عن إنفاقها 12 ألف دينار كمصاريف مناسبة العيد بما تتطلبه.كما أفاد المتحدث إلى أن نتائج دراسة قامت بها فدرالية المستهلكين توصلت إلى أن الجزائريين يبذرون حوالي 5,5 مليون لتر من المشروبات المختلفة سواء الغازية منها أو العصائر والشاربات أي ما يمثل 50 بالمائة من حجم الإنتاج اليومي لمؤسسات الإنتاج المتخصصة التي تنتج استنادا إلى الأرقام التي نشرها تنظيمهم المهني 11 مليون لتر يوميا.
وأشار المتحدث، إلى أن عدد الصائمين في الجزائر يقدر بحوالي 29 مليونا و700 ألف صائم مقابل 11 مليونا و300 ألف نسمة لم يصلوا بعد إلى سن الصيام.
الوفرة حالت دون لجوء الأسر إلى سلوك التخزين
أما رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، فسجل في تدخله خلال ذات الندوة التي احتضنها مقر فوروم يومية ديكا نيوز، بأن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و البقوليات رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية فقد شهدت نوعا من الاستقرار، ما حال كما قال، دون لجوء العائلات إلى ما وصفه بسلوك التخزين الذي كان سائدا من قبل، وثمن بذات المناسبة توجه الفريق الحكومي للوزير الأول عبد المجيد تبون نحو الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، دعا حريز الحكومة إلى فرض دفتر شروط صارم على المتعاملين في مجال استيراد الألبسة من أجل منع دخول ‹› الألبسة الفاضحة والصادمة التي أصبحت سائدة في الشارع الجزائري رغم كونها تتعارض مع تقاليد الجزائريين››، مشددا في ذات الوقت، على ضرورة منع لألبسة المكونة من المواد المسترجعة التي تسبب الحساسية، والأحذية غير الجلدية، داعيا في ذات السياق، إلى الإسراع في إنشاء المخبر الوطني للفحص الكفيل بكشف كل السلع والمواد المصنعة غير المطابقة والتي تشكل خطرا على الصحة العمومية، كما حذر في ذات الوقت من الإعلانات المضللة التي تسوق للكثير من مواد التنظيف ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد ‹› الثابتة الضرر›› التي لا تخلو كما قال من المواد المسرطنة.وشدد في ذات السياق، على ضرورة منع إدخال الألعاب التي تشكل خطرا على الأطفال – بمناسبة العيد - سواء المفرقعات والألعاب النارية أو تلك التي تحتوي على سهام ورصاص مطاطي أو غيره، كونها تتسبب – كما قال - في الأذى ولكونها ممنوعة بحكم مرسومين صادرين على التوالي في 1997 (مرسوم متعلق بأمن الألعاب) و2013 ( مرسوم متعلق بأمن المنتوجات والخدمات).
وفي سياق ذي صلة، اقترح زكي حريز، إعطاء المزيد من الدعم لمشاريع الشراكة في مجال الصناعات النسيجية ودعم المنتجين الوطنيين في الميدان من خلال منحهم تسهيلات استيراد القطن من مصر والسودان فضلا عن دعوته إلى استيراد الأبقار حية والتوقف عن استيراد اللحم بنوعيه المجمد والطازج حماية لصحة المستهلك الجزائري.
ع أسابع
