بوشوارب : الحكومة تفرق بين المخاطرة في التسيير واختلاس الأموال
أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بأن مخططات عمل المجموعات الصناعية الجديدة ستعرض للنقاش والمصادقة خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة أواخر شهر جوان المقبل، لتصبح بعدها المجمعات الصناعية عملية، وهدّد باستبعاد المسؤولين العاجزين عن تحقيق الأهداف الواردة في عقود النجاعة، كما التزم برفع التجريم عن فعل التسيير، وقال بأن الحكومة تفرق بين المخاطرة في التسيير واتخاذ القرار وبين اختلاس الأموال.
أعلن وزير الصناعة والمناجم، أول أمس، خلال اللقاء الذي جمعه بمدراء المجموعات الصناعية، الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي، وتم خلال الاجتماع تقديم ومناقشة ورقة عمل مفصلة تسمح بتشكيل مجموعات مستقلة وقادرة على النشاط في غضون ثلاثة أشهر، وتشتمل ورقة العمل على ثمانية محاور أساسية، أهمها إعداد خطة عمل لكل مجموعة صناعية، والتدابير المرافقة، قصد عرضها على مجلس مساهمات الدولة لاعتمادها.
وقال الوزير بأن الاجتماع المخصص لتقديم ورقة طريق المجموعات الصناعية، يشكّل المرحلة الثانية في إستراتيجية إعادة هيكلة القطاع العمومي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تكتسي أهمية كبيرة كونها تمنح مرونة أكبر في تسيير المؤسسات العمومية، وقال بأن المسيرين سيتمتعون بهامش مناورة أكبر في مجال التسيير والتخطيط، مع إلزامهم بتحقيق نتائج وفق عقود نجاعة، وفي حال فشل الإدارة المسيرة في تحقيق الأهداف المسطرة فإن الوزارة لن تتردد في تعيين مسؤولين جدد.
وجدّد الوزير عزم الحكومة على توفير كل الشروط المناسبة والإمكانيات اللازمة لإعادة بعث القطاع الصناعي، وإنجاح إستراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري، مطالبا مسؤولي المجموعات الصناعية بالعمل من أجل إنجاح السياسة الحكومية، وأضاف قائلا «نحن مطالبون بتنويع اقتصادنا بسرعة وإنجاح الإستراتيجية الجديدة»، مشيرا إلى أن الدولة ستكون إلى جانب مسؤولي المجموعات الصناعية، الذين طالبهم بممارسة مسؤولياتهم كاملة في اتخاذ القرارات المناسبة وتحمل مسؤولياتهم كاملة، مؤكدا أن الدولة ترفض العودة إلى النظام السابق، حيث كانت جهة واحدة هي من تقرر تنفذ وتراقب
وأكد بوشوارب، بأن وزارته تدرس تدابير جديدة من شأنها تحديد وتوضيح طبيعة العلاقات بين الإدارة والمجمعات الصناعية، وذلك بغرض رفع الوصاية عن الشركات العمومية، وضمان استقلالية المؤسسات، كما لم يستبعد الوزير مراجعة قانون الصفقات العمومية، وذلك حسب متطلبات السوق وتطور الوضع، وطمأن المسؤولين بالشروع في تنفيذ قرار رفع التجريم عن قرار التسيير، مشيرا بان الحكومة تفرق بين «المخاطرة في التسيير وسرقة الأموال».
وأشار الوزير، بأن الحكومة خصصت في 2010، غلافا ماليا يقدر بـ 12 مليار دولار لإعادة بعث المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن 30 بالمائة فقط من هذه الأموال تم استغلالها فعليا، مضيفا أن الأموال التي لم تستغل بعد ستوجّه إلى المجموعات الصناعية المستحدثة، والتي ستكون عملية مباشرة بعد مصادقة مجلس مساهمات الدولة على مخططات عملها شهر جوان المقبل، وتوقيع عقود النجاعة مع مسيري المجموعات، مشيرا إلى أن مصالحه ستنهي عملية تقييم المرحلة الثانية من البرنامج خلال شهر ماي المقبل.
أنيس نواري
