قال محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن التعديل الدستوري المرتقب سوف يحمل تغييرات عميقة تكرّس ديمقراطية حقيقية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عازم وصادق في مسعاه من أجل أن يكون هذا التعديل عميقا لفائدة كل شرائح المجتمع، وأوضح أنه تلقى نسخة عن مسودة الدستور قبل حوالي أسبوعين، وهي ربما النسخة ما قبل الأخيرة لأن الكلمة الأخيرة في هذا الأمر ستعود للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
تحدّث رئيس الغرفة السفلى للبرلمان محمد العربي ولد خليفة خلال نزوله ضيفا على حصة «حوار الساعة» للتلفزيون العمومي سهرة الأربعاء الماضي عن بعض تفاصيل التعديل الدستوري المرتقب، وقال بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «صادق وعازم» على أن يحمل التعديل الدستوري تغييرات عميقة « مشروع تعديل الدستور يتضمن تعديلات عميقة وهو خطوة كبيرة جدا نحو ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية واجهة». ويؤكد ولد خليفة، أنه تلقى نسخة عن مسودة تعديل الدستور قبل أسبوعين، ربما هي النسخة ما قبل الأخيرة، لأن الكملة الأخيرة في هذا الشأن تعود لرئيس الجمهورية. و يواصل رئيس المجلس الشعبي الوطني الحديث عن التعديلات المرتقب إدخالها عن الدستور مستقبلا، فيقول أنه سيكرس مبدأ «الفصل بين السلطات» ويمنح «صلاحيات واسعة للبرلمان» في المجالين التشريعي والرقابي والوصول إلى مناصب المسؤولية عن طريق الانتخاب. ويفصل بشأن الصلاحيات الواسعة التي ستعطى للبرلمان، فيقول أن هذا الأخير سيتمكن من سحب الثقة من الحكومة التي ستكون مسؤولة أمامه، ويعود هنا إلى مسألة اختيار رئيس الحكومة مستقبلا من الحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية مع ضمان حق المعارضة في ممارسة عملها في نفس الوقت. ويرى ولد خليفة أن رئيس الحكومة في التعديل الدستوري المقبل سيعيّن من حزب الأغلبية وهو مبدأ يطبق في الديمقراطيات المتطورة فقط حسبه، لأن الوزير الأول حاليا هو مجرد منسق لعمل الحكومة، أما مستقبلا فسيكون مسؤولا رفقة طاقمه أمام البرلمان عن تنفيذ برنامج الحكومة. وفي السياق، دعا ولد خليفة المعارضة للمساهمة في إثراء مسودة الدستور المقبل، وقال أن الباب لا يزال مفتوحا أمامها بهذا الخصوص، أما عن الطريق الذي سيتبعه التعديل الدستوري - أي هل سيمرر عن طريق الاستفتاء الشعبي أم البرلمان؟ رد ولد خليفة بأن ذلك من «صلاحيات رئيس الجمهورية وحده». فيما تعلق بعمل نواب الغرفة التي يرأسها خاصة مسألة تشكيل اللجان البرلمانية للتحقيق في بعض القضايا التي تطرح على الساحة الوطنية، أوضح المتحدث أنه لا يوجد أي مانع» لتشكيل مثل هذه اللجان وأن النواب أحرار في هذا الشأن إلا إذا تعلق الأمر بقضايا توجد أمام العدالة، مقدمة أمثلة عن توجه نواب إلى عين صالح وغيرها بعد الأحداث التي شهدتها هذه المناطق، وحمل المسؤولية في ما يتعلق بغياب النواب عن جلسات المجلس لرؤساء الكتل البرلمانية الذين لهم سلطة على النواب، مع التأكيد أن النائب ملزم بالحضور عدا في حالات المرض والحالات الاستثنائية. ونشير إلى أن الحديث عن قرب إجراء التعديل الدستوري قد عاد بقوة إلى الساحة في الأيام الأخيرة، و قالت أخبار أن نسخا عن مسودة تعديل الدستور وزعت على رؤساء المؤسسات الدستورية في البلاد، وأن المجلس الدستوري قد أعاد قبل أيام قليلة المسودة النهائية لرئيس الجمهورية في انتظار البتّ فيها بصفة نهائية قبل إخراجها. ومعروف أن مشروع التعديل الدستوري سيتبنى أولا في مجلس الوزراء ثم يذهب للبرلمان للمصادقة عليه، بما أن أغلب التكهنات تقول أنه لن يمرر على الاستفتاء الشعبي، بينما تطالب المعارضة بتعديلات عميقة على الدستور وبعرضه على الشعب ليستفتى بشأنه. كما تطرق ضيف «حوار الساعة» أيضا لقضايا وطنية مطروحة بإلحاح مثل الاحتجاج ضد استغلال الغاز الصخري، وقال أن الدولة لا ترضى بالضرر لشعبها، وأن هناك دلائل تؤكد أن هذه القضية تحرك من الخارج، وأن بلادنا مستهدفة بسبب الاستقرار والثروات التي تنعم بها.
محمد عدنان
