شنّت عناصر الشرطة أمس حملة دهم على السوق الموازية للعملة بساحة بورسعيد بالعاصمة المعروفة «بالسكوار» وأوقفت العديد من بائعي العملة هناك، وقد شهدت العاصمة على مدار الأيام الأخيرة حملة ضد الأسواق الموازية بصورة عامة في الساحات والشوارع قيل أنها جاءت بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال لمواجهة تهريب العملة الصعبة ومحاربة التجارة غير الشرعية.
وحسب أخبار مستقاة من عين المكان فقد قام عناصر الشرطة صباحا ودون سابق إنذار بمداهمة سوق العملة الصعبة بساحة بورسعيد التابعة لبلدية القصبة وسط العاصمة، وأوقفت جميع الشبان الذين يقفون هناك لبيع وصرف العملات الصعبة بكل أنواعها، و أفرغت المكان الذي كان يعج بهؤلاء الباعة الذين عادة ما يقفون على قارعة الطريق عارضين كميات من الأموال بالعملة الوطنية والعملة الصعبة على المارة.
ومعروف أن سوق بورسعيد أو ما يعرف «بالسكوار» هو أكبر سوق موازي لبيع العملة الصعبة على المستوى الوطني ويلجأ إليه زبائن من كل الأنواع والمستويات بمن فيهم الرسميون أوقات الحاجة وحتى بعض الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا ثبت أنها تصرف العملة بهذا السوق، ولم تتمكن الحكومة من معالجة هذا السوق أو القضاء على البيع غير الشرعي للعملة الصعبة بها وباعتراف العديد من المسؤولين فإن القضاء على سوق «السكوار» يتطلب قبل ذلك فتح العديد من مكاتب الصرف في أماكن متعددة.
وتقول بعض المصادر أن الحملة التي قامت بها الشرطة أمس على أكبر سوق موازية للعملة الصعبة في العاصمة وفي الجزائر جاءت بعد تعليمات مشددة من الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أيام لمحاربة تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، وهي الخطوة التي تدخل في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة منذ مطلع العام الجاري القائمة على التقشف وترشيد النفقات ومحاربة تهريب وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج وبالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد.
وكما هو معروف فإن الكثير من الموردين يلجأون لسوق بورسعيد لصرف العملة خلال معاملاتهم التجارية الخارجية، كما أثبتت تحقيقات قامت بها المصالح المختصة لجوء الكثير من المستثمرين الأجانب العاملين ببلادنا إلى هذه السوق لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج.
كما تجدر الإشارة أن مداهمة سوق العملة ببورسعيد تدخل أيضا في سياق حملة كبيرة شرعت فيها مصالح الأمن و مصالح البلديات منذ أيام على مستوى العديد من بلديات العاصمة لمحاربة الأسواق الموازية التي تقام في الساحات العمومية و حواف الشوارع، والتي قالت مصادر عليمة أنها جاءت كذلك بتعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال في إطار جهود الحكومة لمحاربة التجارة الموازية التي كشف سلال خلال تدخله في أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية قبل أيام أن قيمة الأموال التي تتداول فيها بلغت 70 مليار دينار.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تداهم فيهاي السلطات العمومية سوق بورسعيد، حيث تباع العملة الصعبة في وضح النهار بطريقة غير شرعية. م- عدنان
