طمأن وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، المكتتبين ضمن صيغة عدل بخصوص قرار استخراج شهادة السلبية، بالتأكيد عى أنها وثيقة عادية لكنها إلزامية وأساسية في ملف طالبي الاستفادة من هذه الصيغة، وهي لا تعني 99 في المائة من المكتتبين، بل تستهدف فئة ضيقة ممن لديهم ملكيات خاصة.
تطرق وزير السكن في ندوة صحفية نشطها أمس على هامش الاحتفال بمنح الجائزة الوطنية للعمران والتعمير، بالتفصيل إلى موضوع استخراج شهادة السلبية لدى مصالح أملاك الدولة، بالنسبة لكافة المسجلين في صيغة عدل، وكذا السكن العمومي، مطمئنا الجميع بأن القرار لا يهدف إلى إقصاء المستفيدين بل يسعى للكشف عن المتسللين، قائلا « هي شهادة عادية ولكنها أساسية و إلزامية في ملف عدل، لأن البطاقية الوطنية تخص فقط الأشخاص الذين استفادوا من إعانات الدولة، ولا تشمل الملكيات الخاصة”، موضحا بأن هناك أشخاصاً لديهم بناءات ذاتية تم تشييدها في قطع أرضية عائلية، أو اقتنوا سكنات من مقاولين، وهم ليسوا ضمن البطاقية الوطنية، فضلا عن التعاونيات التي تم إنشاؤها في سنوات مضت، قائلا بأن شهادة السلبية لا تعني فقط المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وأن هذه الوثيقة لا تستهدف 99 في المائة من مكتتبي عدل، بل فئة جد ضيقة ممن لديهم ملكيات خاصة. وأضاف عبد المجيد تبون بأنه لا رجوع عن هذه الوثيقة، لأن الأمر لا يتعلق بقرار اتخذته الوزارة لوحدها، وأن الطعن متاح للجميع، لكنه دعا إلى عدم القلق، باستثناء من لديهم شقة من غرفة واحدة، موضحا بأن الوثيقة تخص أيضا المستفيدين من صيغة السكن العمومي الترقوي، كاشفا بأنه في نهاية العام الجاري سيتم توجيه المسجلين في صيغة عدل إلى المواقع المخصصة لهم من خلال منح قرارات الاستفادة، في حين سيتم في بداية 2016 تسليم المفاتيح لمن دفعوا الشطر الثاني، شريطة أن يسلموا أولا شهادة السلبية ، قائلا « لن نسلم المفاتيح إلا بعد استخراج هذه الوثيقة»، معلنا بأن البطاقية الوطنية تحصي حوالي 5 ملايين شخص استفادوا من إعانات الدولة، وأن شهادة السلبية ستكمل البطاقية الوطنية، بطريقة ستمنع كل من حصل على إعانة الدولة بقيمة تفوق 30 مليون سنتيم من الحصول على سكنات عدل أو عمومية ترقوية، لتفادي إعادة بيعها، لأن غرض الدولة هو القضاء على أزمة السكن، وليس خلق أثرياء عن طريق المتاجرة بالسكنات المدعمة، موضحا بأن القيمة الفعلية لسكنات عدل لا تقل عن 450 مليون سنتيم.وأفاد الوزير في ذات السياق، بأن 30 في المائة فقط من البناءات الخاصة تمت تسويتها طبقا لما ينص عليه قانون مطابقة البناءات، حيث حصل أصحابها على شهادات الملكية ورخص البناء، مقابل تسوية حوالي 90 في المائة من البناءات التابعة للقطاع العام، في حين تبقى حالات لا يمكن أبدا معالجتها، من بينها المساكن المشيدة على شبكات توزيع المياه أو الغاز، وكذا تلك التي تسببت في غلق طرقات، وفي كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في احتفال توزيع الجوائز على المهندسين المعماريين المتفوقين، قال عبد المجيد تبون بأنه حان الوقت للانتقال من الكم إلى الكيف في مجال إنجاز السكنات، بغرض تحقيق الرفاه الاجتماعي، بالحرص على ضمان الجودة، قائلا
«مع تناقص حدة أزمة السكن، فإنه أضحى غير مسموح المواصلة في ترجيح كفة الكمية على حساب الجودة والنوعية»، معلنا عن توجيه تعليمات جديدة لاعتماد الطاقة الشمسية في المدن الجديدة، و بأنه خلال العام الحالي ستنطلق أولى المصانع المختصة في مواد البناء في النشاط، إذ سيتم الإفراج قريبا عن قائمة تضمن عددا من المصنعين، بعد أن توقع وزارة المالية على القرار، من بينها مصانع كبرى تابعة لمستثمرين صينيين.وفي تصريح آخر، قال تبون بانه من المنتظر أن يشرع المستفيدين من صيغة عدل في دفع الشطر الثاني بداية من شهر جويلية المقبل، إلى جانب المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي، غير أن الأولوية في التوزيع ستمنح لمكتتبي عدل 2001 و 2002، فضلا عن الشروع في التفكير لرفع قيمة الإعانة المالية الموجهة للمستفيدين من القطع الأرضية في إطار البناء الذاتي، وذلك بعد استشارة وزارة المالية وموافقة الحكومة.
لطيفة بلحاج
