6 أشهـــر حبسا غيــر نافذ لرئيـس الأحمديـة بالجزائر محمد فـــالي
قضت أمس محكمة عين تادلس بمستغانم ب6 أشهر حبسا غير نافذ ضد المدعو محمد فالي رئيس جماعة الأحمدية بالجزائر، وهذا بتهم مختلفة تتعلق ببعض الممارسات التي كان يقوم بها المعني في إطار جمعية خيرية غير معتمدة من طرف وزارة الداخلية.
ويأتي النطق بالحكم أمس ضد محمد فالي رئيس الجماعة الأحمدية بالجزائر، بعد حوالي أسبوعين عن توقيفه في بيت والدته بعين الصفراء حسب مصادر النصر، وبعد التحقيق معه جاءت المحاكمة أمس في ظل أجواء غير عادية طبعها التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر من طرف المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومن رايتس» التي طالبت بإطلاق سراحه على أساس أنه ينتمي لأقلية دينية يجب أن تحظى بالإحترام في تطبيق شعائرها. بينما جاءت التهم الموجهة لمحمد فالي مركزة على مسألة جمع التبرعات تحت غطاء جمعية «أحمد الخير» غير المعتمدة وبالتالي يطرح التساؤل حول وجهة تلك الأموال، خاصة وأنه سبق لمتهمين في قضايا مماثلة وأن كشفوا أنهم كانوا يجمعون التبرعات لرئيسهم محمد فالي و جزء منها يوجه لبناء مساجد خاصة بالأحمديين منها المسجد الذي تم بناؤه في البليدة، وسبق لمحمد فالي وأن مثل أمام محكمة بوفاريك، ومن بين هؤلاء المتهمين جماعة الشباب المنحدرين من ولاية عين تموشنت والذين تمت محاكمتهم في محكمة السانيا بوهران في مارس الماضي وهي القضية التي تابعتها النصر، حيث إعترف هؤلاء المتهمون بأنهم جمعوا ما يفوق 150 مليون سنتيم لمحمد فالي من أجل بناء مسجد، وأنهم رغم عدم إعتماد جمعية «أحمد الخير» التي ينتمون إليها، إلا أنهم كانوا يواصلون النشاط تحت لوائها خاصة جمع التبرعات، وهي التهم التي أصدرت بشأنها محكمة السانيا حكما يقضي بحبس هؤلاء المتهمين الأربعة لمدة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم لكل واحد منهم. للتذكير، فإن قضايا مماثلة تنتظر رئيس الأحمدية محمد فالي عبر عدة محاكم بالوطن تندرج ضمن نفس الإطار. هوارية ب
