أويحيى لدى عرض مخطط عمل الحكومة أمام النواب: توحد الشعب حول الرئيس جواب لدعاة عدم الاستقرار

* التمويل غير التقليدي سيحافظ على الاستقلال المالي للبلاد و لن يغرقها في الديون

•المخطط سيرسخ ديمقراطية هادئة و يعزز استقرار البلاد ويحافظ على وتيرة النمو  •لا تراجع عن سياسة التضامن الوطني والدعم الاجتماعي
•الحكومة مستعدة لحوار دائم مع شركائها
دافع الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بقوة عن التدابير والأحكام الواردة في مخطط عمل حكومته، وأكد أن هذه التدابير لن تغرق البلاد في الاستدانة ولن تؤدي إلى انهيارها كما يروج البعض، بل ستحافظ على  الاستقلال المالي للبلاد وعلى وتيرة النمو التي تعرفها منذ سنوات، وأكد أن المخطط يهدف أيضا إلى مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وتعزيز استقرار البلاد، وترسيخ ديمقراطية هادئة، وتدعيم التنمية البشرية، وتعزيز التضامن الوطني، وعدم التراجع عن سياسة الدعم، وأكد استعداد الحكومة الدائم للحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين، وإقامة علاقات تعاون متينة مع نواب الشعب.
عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس على نواب الغرفة السفلى للبرلمان مخطط عمل حكومته في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور أعضاء الطاقم الحكومي، وحرص أويحيى على أن يكون دقيقا في كلمته التي دامت الساعة والربع، وأن يقدم كل التفاصيل والمبررات الممكنة للسياسات الجديدة التي جاء بها المخطط، خاصة التمويل غير التقليدي، ويقدم أيضا كل الأجوبة على بعض التساؤلات التي طرحت على الساحة الوطنية مؤخرا.
وقدم أويحيى مخطط عمل حكومته وفق مقاربة منهجية بدأت بسرد الأوضاع التي تعاني منها البلاد منذ ثلاث سنوات، ثم قدم الحلول المتبعة في الماضي، والحلول المقترحة في المخطط الجديد وفارق النتائج بينهما، وفي الأخير بعث برسائل طمأنينة وأمل لجميع المواطنين، مؤكدا أن الوضع الاستثنائي هذا لن يدوم سوى سنوات قليلة، مذكرا في هذا السياق أن الحكومة عازمة على أداء مهامها من خلال توظيف جهودها حول أربعة محاور في المرحلة القادمة.
 ويأتي في مقدمة هذه المحاور الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها بما فيها تعزيز الديمقراطية ودولة القانون وعصرنة الحكامة، وثانيا الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد، وثالثا تكثيف التنمية الاقتصادية في جميع المجالات، وفي المقام الرابع والأخير دعم التقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
مقاربة الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد
لم يفوت الوزير الأول أمس فرصة وقوفه أمام النواب لتفصيل المقاربة التي تعتزم الحكومة بفضلها الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد ومواصلة تمويل الاقتصاد الوطني، ودافع بهذا الخصوص عن آلية التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني التي أثارت بعض الجدل مؤخرا.
وفي البداية أكد أويحيى أن الجزائر صمدت مدة ثلاث سنوات أمام عاصفة الأزمة المالية بعدما فقدت 50 بالمائة من مداخليها الخارجية، و50 بالمائة من  مداخيل الجباية، وقد صمدت بفضل قرارات جوهرية اتخذها رئيس الجمهورية منها، تسديد المديونية الخارجية مسبقا وعدم الاستدانة من الخارج، وخلق صندوق ضبط الإيرادات، والتسيير الحذر لاحتياطي الصرف،  لكن بالموازاة مع صمود البلاد أمام الأزمة فقد تآكلت احتياطات الصرف سنة بعد سنة وتقلصت من قرابة 200 مليار دولار سنة 2014 إلى 100 مليار دولار في الوقت الحالي.
وكرد فعل على ذلك عكفت الحكومة على انتهاج سياسة الحفاظ على هذه الاحتياطات عبر تحديد حصص الاستيراد عن طريق الرخص التي ستستمر وتضبط، وفي نفس الوقت سيتم تعزيز الاستثمار في كافة القطاعات، ورفع صادرات البلاد وتنويعها.
وفي هذا المقام رفع أويحيى نداء للجميع مفاده أن «تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد هو أمر يخص المجتمع كله، لأنه من واجبنا أن نتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج حقيقي، مجتمع يرد الاعتبار للعمل والجهد، مجتمع مطهر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتى خارج إطار القانون وحتى على حساب مصلحة المجموعة الوطنية».
دور الخبير التنظير و دور الحكومة توفير الرواتب والمعاشات
في سياق شرحه للمقاربة الاقتصادية الجديدة التي وردت في مخطط عمل حكومته أوضح الوزير الأول أن الحكومة وجدت نفسها فيما يتعلق بتمويل البناء الوطني في مواجهة وضعية معقدة، فأرصدة صندوق ضبط الإيرادات التي كانت في 2012 في حدود 5 آلاف دينار استنفدت مطلع هذه السنة بفعل حالات العجز المتتالية للميزانيات، بالمقابل فإن السوق المالية لا تسمح بالاستدانة منها، خاصة وأن البنوك قد وجدت نفسها هي الأخرى في مواجهة ندرة في السيولة.
 أمام هذا الوضع لم يبق سوى خيار تقليدي هو الاستدانة الخارجية، لكن رئيس الجمهورية منع ذلك- يضيف أويحيى- الذي اعتبر هذه المسألة بعيدة كل البعد عن الدوغمائية، ثم شرح بأنه حتى لو نلجأ للاستدانة الخارجية فإنه  يجب علينا استدانة 20 مليار دولار كل سنة، وحتى وإن اقترضنا 10 ملايير دولار كل عام فأين سنجد أنفسنا بعد 4 أو 5 سنوات يتساءل الوزير الأول؟، قبل أن يجيب بأن الاستدانة الخارجية ستعيدنا إلى سنوات 1993 و 1994، وهذا ما جعل الدولة تقرر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
وفي شرحه للتمويل غير التقليدي أكد أحمد أويحيى أن هذا الأمر ليس بدعة جزائرية، بل لجأت إليه دول عديدة منذ سنوات على غرار الولايات المتحدة الأمريكية  واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوربي في مواجهة نقص السيولة، ليؤكد في المحصلة « لم نبق أنديجان نحن شعب حر وسيد»، وللخبراء والذين يختلف معهم قال» دوركم ودورنا يختلف، دور الخبير ربما التنظير، لكن دور الحكومة والدولة ضمان الراتب للعمال المعاش للمتقاعدين، وإذا كان ممكنا أن نضمنه ونحن أحرار فلماذا لا نقوم بذلك، إذا كان لدينا حل لماذا لا نستعمله؟».
وعليه يشرح الوزير الأول بأن الحكومة وأمام أزمة مالية مستوردة من الخارج قررت اللجوء للتمويل غير التقليدي الداخلي، وهكذا فإن الخزينة ستستدين لتمويل عجز الميزانية كما ستمول تسديد ديونها الهامة المستحقة لسوناطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز بشكل ستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار.
ونبه المتحدث هنا إلى أن التمويل غير التقليدي لن يكون مصدرا للتضخم ولن يؤدي إلى انهيار البلاد والغرق في الديون كما يروج البعض، لأن هذا الخيار سيكون على مدى خمس سنوات فقط كأقصى حد، وثانيا لأن الأموال التي ستقرضها الخزينة من البنك لن توجه للاستهلاك، لكن تمويل الاستثمار العمومي فقط، وذلك سيسمح بإنعاش  واستكمال المشاريع التنموية المجمدة أو المعطلة، ويعود من جهة أخرى بأثر إيجابي على المؤسسات التي ستتمكن من تحصيل ديونها المستحقة، كما أن اللجوء لهذا التمويل سيكون مرفوقا بإصلاحات اقتصادية ومالية من اجل استعادة توازن المالية العمومية وميزان المدفوعات.
وفضلا عما ذكر فإن الخزينة العمومية تتحمل اليوم دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 من المائة من الناتج الداخلي الخام وبالتالي فإنها تتوفر على هامش معقول للاستدانة مقارنة ببلدان أوربية تواجه دينا عموميا يقارب نسبة 70 من المائة، وختم أويحيى تدخله في هذا الجانب بطمأنة المواطنين بأن الجزائر بذلك تكون قد «تحققت من الحفاظ على استقلالها المالي ومن مواصلة جهدها للبناء الوطني».
المحاور الاقتصادية للمخطط

 أما أهم المحاور الاقتصادية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة المشتق من برنامج رئيس الجمهورية فقد تمثلت حسب ما جاء في مداخلة الوزير الأول في الإبقاء على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار عدا في حالات استثنائية، إعداد خارطة محفزة لفرص الاستثمار عبر التراب الوطني، ثالثا الحفاظ على مجموع المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي يقرها قانون الاستثمار بما فيها تلك المشجعة للاستثمار في الهضاب والجنوب، رابعا الاستجابة للطلب على العقار الصناعي من خلال تهيئة مناطق جديدة للنشاط وإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة المبرمجة تدريجيا، خامسا الاستمرار في تأهيل المؤسسات العمومية، سادسا  منح المزيد من الدعم للبحث العلمي والبحث في التنمية، حيث سيستفيد البحث في الجامعة من جديد بتمويل ميزانياتي في حدود 20 مليار دينار في السنة، سابعا الاستمرار في التكوين والتعليم المهنيين، وحث المتعاملين الاقتصاديين على القيام بأنفسهم بالتكوين في المهن.
 أما في المجال الفلاحي  فسيعاد تفعيل مجمل المساعدات المقررة من قبل رئيس الجمهورية سنة 2009، وإعادة الدعم العمومي لسعر تغذية الأنعام، تاسعا استغلال كل العقار الفلاحي من خلال الاستعانة بالمستثمرين الوطنيين، وحتى من خلال الشراكة، عاشرا منح الأولوية للإنتاج الوطني التي أملاها قانون الصفقات العمومية، وأيضا ترقية الصادرات خارج المحروقات وتشجيع الاستثمار في الخدمات الخاصة بالتصدير وأخيرا مرافقة الحكومة لهذا التشجيع في مجال النشاط الاقتصادي بمزيد من الجهد في مجال تنمية الإقليم، حيث سترتفع مخصصات البرامج البلدية للتنمية بشكل كبير ويعاد بعث برامج التنمية الريفية، ويفعل الصندوق الخاص بالهضاب والخاص بالجنوب.
مواصلة إصلاح التربية ووضع مخطط لتنظيم الأسرة والنسل
يشكل الجانب المتعلق بالتنمية البشرية المحور الرابع في مخطط عمل حكومة أويحيى وقد أولت له أهمية خاصة، وفي هذا المجال ذكر الوزير الأول  بأن رفاهية السكان و العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني تمثل «خيارات بلادنا الجوهرية»، خيارات تستمد جذورها الأصلية من بيان أول نوفمبر وأكدها الدستور المعدل، مضيفا بأن هذه الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية كل مرة ستسهر الحكومة على ترقيتها بعزيمة تدعمها ثلاثة أسباب خاصة هي،  أن الجزائر بعد خروجها من المأساة  الوطنية قد نجحت بالفعل في انجاز عمليات استدراكية كبرى، ثم في تحقيق أشواط  هامة من التقدم في كل ميادين التنمية البشرية بفضل البرامج المتعاقبة  التي تقررت من قبل رئيس الجمهورية».
 ثانيا جهد الدولة المبذول من أجل  التنمية البشرية شهد في السنوات الأخيرة تباطؤا طفيفا جراء  الصعوبات المالية التي أدت إلى تجميد بعض الإنجازات أو تأجيلها, بما في ذلك في  مجالي التربية و الصحة، وثالثا  فإن الحكومة عازمة ليس  فحسب على مواجهة الاحتياجات الفورية للسكان، بل أيضا على الشروع في تحضير  أجوبة لاحتياجات المستقبل القريب.
وعلى هذا النحو فإن مخطط عمل الحكومة الجديدة في مجال التنمية البشرية يؤكد على بذل جهد خاص من أجل  تحسين ظروف الدراسة بالنسبة للسنة الدراسية الجارية، وتوفير  الشروط الضرورية لحسن سير الامتحانات وكذا التحضير لسنة مدرسية أكثر نجاعة، و إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية  الموجودة و التعجيل بإنجاز المشاريع الجارية فضلا عن الانطلاق في انجاز مؤسسات  جديدة بغرض الحد من اكتظاظ الأقسام، والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.
 وشدد أويحيى على مواصلة إصلاح منظومة التربية ضمن السعي بحزم إلى كسب المعرفة والعلوم, و في ظل التمسك الثابت بقيم الهوية  و المرجعية الوطنية، داعيا بعض الأطراف إلى عدم إغراق الملف في مناقشات هامشية.
ويتضمن شق التنمية البشرية مواصلة مشاريع وورشات  قطاع الصحة، وتكوين إطارات شبه الطبي ووضع مخطط لتنظيم الأسرة والنسل من أجل ترشيد النمو الديمغرافي.
في المقام الثالث يشدد أويحيى على الضرورة الملحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي  ومحاربة الغش في الضمان الاجتماعي، ومواصلة البرنامج الجاري للسكن، وطمأن بأن كل من تعاقد مع وكالة «عدل» سينال مسكنه ولو كلف ذلك مال قارون، ودعم السكن الريفي من جديد، ومكافحة البطالة، وتحويل مياه الجنوب الجوفية نحو الهضاب.
وفي مجال التضامن الوطني سيبقى جهد الدولة قائما في مجال التضامن الوطني إزاء كل الفئات، كما ستكون عمليات الدعم العمومي المباشرة وغير المباشرة محل ترشيد في المستقبل وفق تحضير جيد، وفي انتظار إتمام هذا الملف فإن المساعدات ستظل سارية المفعول بالنسبة للمواد الأساسية.
 إلياس –ب

أويحيى يقول إن الجزائر ما زالت قوية و تُقاد من طرف رئيس محنك و يؤكد
توحّد الشعب حول الرئيس أحسن جواب لدعاة عدم  الاستقرار
. تطوير روح اليقظة لدى المواطن للمساهمة في محاربة الإرهاب سيما في الوسط الحضري
. تحصين المجتمع من الطوائف والمخدرات وحماية المساجد والأئمة
رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على من وصفهم  بدعاة عدم الاستقرار وأنصار الفوضى و الاضطرابات السياسية المزمنة دون سبب ودون مبرر بأن توحد الشعب حول رئيس الجمهورية هو أحسن جواب لهم، وبعث برسالة أمل لجميع المواطنين مفادها أن الجزائر ما زالت قوية وتُقاد من طرف رئيس محنك.
وقال أويحيى في ختام مداخلته أمس أمام نواب الغرفة السفلى في ختام جلسة عرض مخطط عمل حكومته بأنه أمام الاضطرابات السياسية التي نعيشها في الجزائر من زمن لآخر دون سبب ودون مبرر فإن الإنجازات التي تحققت منذ سنة 1999 إلى سنة 2017 والعمل الذي قام به رئيس الجمهورية والحقائق الموجودة في الميدان هي أحسن جواب قد يقدم لدعاة الفوضى واللاستقرار. وأضاف في هذا السياق أن العمل الذي يقوم به  السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الرئاسة «كانت له ثمار لفائدة مواطنينا  عبر كل أرجاء البلاد،وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله  حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة».وقال إن هذه الوحدة «هي أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ولأولئك  الذين يترقبون حلول الفوضى», معربا عن أمل الحكومة من خلال مخطط عملها في أن  تكون «في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين  من الزمن». وأعرب الوزير الأول عن أمله في أن يكون التقديم الذي تفضل به أمام النواب في ظرف مالي وسياسي متذبذب قد «ساهم في رفع التخويف عن المواطنين، وأكد أن الجزائر ما زالت قوية وأنهم أبناء بلد يُقاد من طرف رئيس محنك». وآمل أيضا أن يقتنع الذين ينتقدون اليوم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بأنه جاء لفائدة الجزائر مثلما اقتنع منتقدو المصالحة الوطنية قبل 12 سنة اليوم بأنها هي التي جعلت البلاد في هناء وأمن.
وفي هذا الباب أكد أويحيى في بداية مداخلته أن  محور الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها يعد من أهم المحاور التي تعتزم الحكومة توظيف جهودها حولها، وقال بأنه لا تنمية ولا رفاهية عندما يكون الأمن غائبا، وعندما يكون الاستقرار مهددا، وعندما تتعرض الوحدة الوطنية للمساس.وعليه أكد أن القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود ومن أجل الحفاظ على سلامة التراب الوطني.
 كما ستعمل الحكومة في ذات الوقت على «تطوير روح اليقظة» التي من شأنها أن تشكل مساهمة أكيدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات الإرهابية الانتحارية سيما في الوسط الحضري. بالموازاة سيوضع المجتمع في مأمن من أي محاولة لإذكاء الفتنة، وستتم حماية الشعب من تسلل كل الطوائف الأجنبية، وسيطبق القانون بصرامة من أجل حماية المساجد والأئمة، كما سيتم عمل المدرسة من خلال التربية الإسلامية، ووسائل الإعلام الوطنية، وكذا الزوايا على المساهمة بدورها في الحفاظ على أصالتنا.من جهة ستعزز وحدة الشعب والتفافه حول هويته بفضل تثمين اللغة العربية، اللغة الوطنية والرسمية في أعمالنا وفي محيطنا وفي ثقافتنا، كما سيدعم ترسيم الأمازيغية، وسيظل التاريخ في صميم البرامج التكوينية، وضمن جهود الحفاظ على الذاكرة الوطنية.كما شدد الوزير الأول كذلك على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار سيتواصل أيضا عن طريق مكافحة دؤوبة ضد كل أشكال الجريمة، وسيتم التركيز على وقاية و تحسيس الشباب من الآفات الاجتماعية التي تتهدده سيما المخدرات، حيث ستشدد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات واختطاف الأشخاص، وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة للحفاظ على أمن المواطنين وسكينتهم. كما سيتواصل ترسيخ الديمقراطية والتعددية، وهنا أكد أحمد أويحيى أن الحكومة لن تدخر أي جهد في ظل احترام الدستور والقانون لترقية دور الأحزاب بتنوعها، وتدعيم حرية الصحافة والحق في الإعلام، وتفعيل مساهمة الحركات الجمعوية والمجتمع المدني، وستظل الحكومة مستعدة دوما للحوار مع الأحزاب التي تعبر عن ذلك كلما تعلق الأمر بموضوع يخص مصالح الوطن وكذا إقامة علاقة متواصلة مع أحزاب الأغلبية الرئاسية.أما الحرص على ترقية السلم الاجتماعي فسوف يجد انعكاسه - يضيف المتحدث- في تمسك الحكومة الدائم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى مختلف القطاعات، كما سيظل التشاور في إطار الثلاثية في صميم عمل الحكومة حول العقد الاقتصادي والاجتماعي.                   
إلياس -ب

فيما انتقدت المعارضة إجراءات التمويل غير التقليدي واقترحت حلولا بديلة
نواب التحالف يؤيدون لغة المصارحة التي تبناها الوزير الأول
  أيد نواب الأرندي والأفلان أمس لغة المصارحة التي اعتمدها الوزير الأول أحمد أويحيى في شرح حقيقة الوضع الاقتصادي، بهدف وضع الجميع أمام مسؤولية رفع التحدي لتجاوز الأزمة، وساندوا آلية التمويل غير التقليدي لبناء اقتصاد متنوع، وعلى الجهة المقابلة انتقد نواب المعارضة الإجراء، واقترحوا كبديل لذلك امتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية وتحصيل الضرائب، والحد من تهريب العملة الصعبة وفرض ضريبة على الثروة.واتفق نواب أحزاب التحالف على صعوبة الظرف الاقتصادي، ونجاعة الإجراءات المتضمنة في مخطط الحكومة، وقال أول متدخل في أولى جلسات مناقشة مخطط الحكومة بالبرلمان، النائب عن الأفلان عبد الحميد سي عفيف أن التوجه الاقتصادي الجديد المعلن عنه هو بديل لإخراج الاقتصاد من حالة الركود والتبعية للمحروقات في ظل انخراط تام للمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أن الحزب يساند تعديل قانون النقد والقرض لإيجاد نمط جديد في تمويل الاقتصاد أكثر نفعا من إجراءات سابقة، لكنه دعا للبحث عن إجراءات أكثر ديمومة، وانتقد سي عفيف السياسات السابقة التي كرست حسبه الإعفاء الضريبي شبه العشوائي، مقترحا اعتماد الضريبة على الثروة، في حين دعا النائب بهاء الدين طليبة عن نفس الحزب لوضع استراتيجية الكل رابح لتشجيع الاستثمار، والتحرر من الاستيراد، مؤيدا الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة بفضل تعليمات الرئيس، مشددا أيضا                                                                     على ضرورة مضاعفة الجهد في مجال السكن، كما أيد النائب معاذ بوشارب عن نفس التشكيلة لغة الصراحة والأرقام التي تعزز التوجه الجديد للحكومة، الهادف إلى تقويم اعوجاج الميزانية، بسبب الاعتماد على صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف في التمويل، معتقدا أن الوضع يختلف تماما عن الثمانينات، بفضل  الانجازات والمدخرات الطبيعية، متأسفا للأموال التي صرفت دون وجه حق.
وانتقد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين خيري المعارضة لأنها تنتقد الحكومة دون أن تقدم البديل، وتكتفي في المقابل بالسب والشتم، مؤكدا أن الجزائر سيدة في قراراتها، وأن الحكومة اعتمدت المصارحة بشأن الوضع الاقتصادي الذي يبعث فعلا على الانشغال، مؤيدا آلية التمويل غير التقليدي، لأن الجزائريين ينتظرون الملموس، وحذر من جانبه النائب محمد قيجي عن نفس الحزب من تآكل احتياطات الصرف، لكنه رأى بأن الوزير الأول المشهود له بحنكته  قادر على تسيير الأزمات، وأن الأولوية هي لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، التي ظلت غائبة حسبه في الحكومات السابقة، لأنها لم تصارح الشعب بالحقيقة، ولم تعتمد خطابا واقعيا، مضيفا أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، وأننا قادرون على استئصال الشرذمة التي أرادت الإساءة للجزائريين.ومن جهتها تقترح المعارضة حلولا أخرى بعيدا عن التمويل غير التقليدي، تقوم وفق النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت على محاسبة كل ما تلاعب بالمال العام، وإعادة النظر في السياسة الجبائية، وتحرير التجارة الخارجية من احتكار اللوبيات، والتخلص من الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة والتحصيل الضريبي، فضلا عن إقرار إجراءات لحماية الاقتصاد والحد من الاستيراد، وتقليص عدد الصناديق الخاصة بسبب عدم إمكانية مراقبتها، واحتمال استغلالها في وجهات أخرى، كما طالب المتحدث بإحصاء قيمة القروض الممنوحة للمستثمرين.
 وبحسب رئيس كتلة حمس ناصر حمدادوش فإن التمويل غير التقليدي  هو حل ظرفي لتغطية العجز في الميزانية، رافضا مغالطة الرأي العام، بدعوى أننا لا نملك اقتصادا حقيقيا ولا مقابلا من احتياطي الصرف لتطبيق هذا الإجراء، محذرا من سقوط العملة، وتدهور القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار كنتيجة للتمويل غير التقليدي، مقترحا امتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، وتحصيل الضرائب ومراقبة التصريح بالعمال، والحد من تهريب العملة الصعبة وتضخيم الفواتير، وأضاف من جانبه العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن مخطط الحكومة جاء خاليا من تدابير محكمة لمحاربة الفساد وفصل المال عن السياسة، وتحصيل الأموال المتداولة في السوق الموازية، إلى جانب محاربة التهرب الضريبي، الذي كلف وفقه الخزينة خسارة بقيمة 12 ألف مليار دج، مصرا على ضرورة إقرار حلول غير تقليدية للأزمة.
ورأى نائب عن الأفافاس جمال بهلول أن المعارضة مستعدة للتحاور مع الحكومة لمعالجة أزمة سياسية بالدرجة الأولى، رافضا بشدة اعتبارها اقتصادية واجتماعية وفق ما وصفها الوزير الأول، بغرض الوصول إلى إجماع لمعالجة شاملة للمشاكل المطروحة، بعيدا عن الحلول الظرفية، ورحب النائب عن الأرسيدي محسن بلعباس بالاعتراف بصعوبة الوضع الاقتصادي، من قبل الحكومة، لكنه  انتقد مضمون المخطط لكونه حمل نفس الشعارات، كتعزيز الحريات والاستقرار والعدالة.
 لطيفة/ب