• وسطاء و سماسرة يسيطرون على السوق و يتلاعبون بالأسعار
أفاد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، أن 90 بالمئة من المعاملات العقارية تتم خارج الإطار الرسمي، مضيفا أن خزينة الدولة تخسر الملايير، جراء ذلك وأشار أيضا إلى حالة الركود، التي يعيشها سوق العقار في الجزائر و بقاء الأسعار مرتفعة و سيطرة من اعتبرهم بالوسطاء والسماسرة والمتدخلين غير الشرعيين على السوق وتلاعبهم بالأسعار.
وأوضح عبد الحكيم عويدات، أن أسعار العقار مرتفعة منذ سنوات و فاقت الخيال وحتى لو تراجعت فهي ليست في متناول المواطن البسيط و قال في هذا الصدد أنه يوجد ركود في السوق وتراجع في الأسعار ولكن لا يحس بها المواطن البسيط ، وأضاف في تصريح للنصر، أمس، أن المشكل راجع إلى الوسطاء و المتدخلين غير الشرعيين والذين يسيطرون على السوق ويتلاعبون بالأسعار حسبه.
أسعار العقار مرتفعة وحتى لو تراجعت فهي ليست في متناول المواطن البسيط
وأفاد المتحدث ذاته أن عدد المهنيين المعتمدين من طرف الدولة الجزائرية يتراوح بين 2500 و3000 وكيل عقاري، موضحا في هذا الإطار أن هؤلاء الوكلاء هم الذين يجب أن يتدخلوا في المعاملات العقارية ، لكن في الجزائر- كما قال - هناك ثلاثة جزائريين على أربعة يتدخلون في هذه المعاملات، ما يؤدي إلى رفع الأسعار من طرف هؤلاء، مضيفا أنه مادام لم تجد الدولة حل لهؤلاء المتدخلين يبقى السوق على حاله والمعاملات العقارية متذبذبة وتبقى هذه المعاملات -كما أضاف- تنتهي في مجالس القضاء ، معتبرا من جهة أخرى أن انخفاض قيمة الدينار أثر أيضا على أسعار العقار.
خزينة الدولة تخسر الملايير جراء المعاملات التي تتم خارج الإطار الرسمي
وأضاف رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، نحن كوكلاء عقاريين ضيعنا 80 بالمئة من حصص المعاملات وقد زادت هذه النسبة حسب الدراسة التي قمنا بها منذ ثلاث سنوات ولكن لقد استفحل الأمر اليوم -كما قال- حيث أصبحت 90 بالمئة من المعاملات خارج الإطار الرسمي.
وأبرز نفس المتحدث، أن خزينة الدولة تخسر الملايير، جراء هذه المعاملات التي تتم خارج الإطار الرسمي، موضحا أنه لو كانت هذه المعاملات العقارية تمر على الوكلاء العقاريين المعتمدين من طرف الدولة، ففي هذه الحالة يكون هناك تصريح بالقيمة الحقيقية للبيع من قبل الأشخاص، كما أن خزينة الدولة تربح أموالا بالإضافة إلى مناصب العمل التي يتم خلقها والضرائب التي يدفعها الوكيل العقاري وغيرها .
ودعا عويدات في هذا الصدد، لاتخاذ إجراءات تكون محددة في الوقت للخروج من الوضع الحالي في سوق العقار وقال في هذا الإطار، إن الوكيل العقاري الذي اعتمدته الدولة الجزائرية يجب أن يلعب دوره وأن تمر كل المعاملات العقارية على الوكيل العقاري الذي يكون مسؤول جزائيا ويصرح بالقيمة الحقيقية ويعطي الأرقام و يخلق مناصب الشغل إلى غير ذلك ، مضيفا أن هذه الإجراءات تكون على مدى 3 إلى 4 سنوات ليتجه السوق نحو الشفافية وبعدها يتم تطهير السوق و تكون لدينا الأسعار الحقيقية بخصوص الحظيرة العقارية على حد تعبيره، ولفت إلى أن الفدرالية طالبت بتجسيد قانون أو تعليمة لكي يتجه سوق العقار إلى الشفافية ، بحيث تمر المعاملات العقارية عبر الوكيل العقاري للقضاء على الوسطاء غير الشرعيين والتصريح غير الحقيقي.
ونوه المتحدث ذاته من جانب آخر بالبرامج السكنية التي تم إنجازها خلال ال15 سنة الأخيرة والتي قلصت من الأزمة الموجودة والضغط فيما يخص الطلبات معبرا عن أمله في أن تكون الجزائر في صحة مالية لاستكمال هذه البرامج السكنية.
مراد – ح
