أسقطت، أمس السبت، مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي من تصدر قائمة بلدية حامة بوزيان، كما عرفت قائمة جبهة التحرير الوطني لانتخابات المجلس الشعبي الولائي تعديلا في اسم المتصدر، فيما طعن مناضلو التحالف الوطني الجمهوري في شرعية التوقيعات التي قدمت للإدارة.
وتسارعت الأحداث في الساعات الأخيرة من عمر مهلة دراسة ملفات مرشحي مختلف التشكيلات السياسية لانتخابات 23 نوفمبر القادم، إذ تلقى حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة ضربة موجعة بإقصاء أمين مكتبه الولائي عبد الرحمان فيلالي من قائمة ترشيحات بلدية حامة بوزيان، وذلك بسبب متابعته قضائيا ووجوده تحت الرقابة القضائية في ملف يتعلق بتسيير نفس البلدية حينما كان رئيسا لها في العهدة بين سنوات 2007 و2012، كما أنه أوقف عن أداء مهامه الانتخابية في العهدة الحالية بسبب ذات الملف، وهو العائق الذي يحول دون اعتماد ترشيحه للانتخابات القادمة.
وبهذا الإجراء ارتفع عدد المبعدين من الانتخابات القادمة بالنسبة لـ "أرندي" قسنطينة إلى ثلاثة أسماء، بعد كل من الرئيس الأسبق لفريق جمعية الخروب حسان ميلية الذي اقترح لتصدر قائمة "الأرندي" ببلدية الخروب، فضلا على مرشحة ثانية بنفس القائمة، كما ترجح مصادر عدة ارتفاع عدد المبعدين في الحزب إلى أربعة، ويتعلق الأمر بملف المرشح الثاني في قائمة بلدية حامة بوزيان وذلك لمتابعته قضائيا في نفس الملف سالف الذكر، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يزيد من متاعب الحزب بعد الهزات المتكررة التي عرفها منذ الانتخابات التشريعية السابقة وعدم قدرته سوى على انتزاع مقعد وحيد. كما عرفت قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لانتخابات المجلس الشعبي الولائي تغييرا مس متصدر القائمة، فبعد أن كان من المقرر أن يتصدرها الطبيب المختص في أمراض الجلد وهاب بن عراب، حملت الساعات الأخيرة مفاجأة بترسيم اسم الحقوقي والأستاذ الجامعي ندير عميرش.
وبالمقابل أثار عدد من مناضلي حزب التحالف الوطني الجمهوري جدلا كبيرا، بعد تأكيدهم في شكوى تحصلت النصر على نسخة منها ، بأن عملية جمع التوقيعات تمت بطريقة غير مشروعة، بحيث أوضحوا أنها تمت بطرق "ملتوية و دون اخذ إذن المواطنين"، بعد أن أعتمد على التطبيق الخاص بالقوائم الانتخابية مباشرة، والقيام بتدوين المعلومات على استمارة التوقيع الشخصي و"التوقيع بدل المواطنين" ثم إيداعها لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة، حيث أكد، محدثو، النصر، أنهم قاموا بإخطار هيئة دربال وكذا مدير التنظيم والوالي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مرفقين شكواهم باستمارات فارغة تحمل إمضاء ومصادقة مندوب بلدي مرشح ضمن قائمة الحزب، وهو ما يعني، حسبهم، أن عملية جمع التوقيعات تمت بطريقة "مشبوهة".
عبد الله.ب
