يجب الاعتماد على القطاع الخاص في تجاوز الأزمة الاقتصادية
دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أمس الى التخلي على هيمنة القطاع العام والاعتماد على القطاع الخاص للخروج من الازمة الاقتصادية في الجزائر. وقال بن يونس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة «علي معاشي» بمدينة تيارت في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، إن حل الأزمة في الجزائر يكمن في الاعتماد على المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، بحجة استحالة تطور الاقتصاد في ظل هيمنة القطاع العام، على أن يتم ذلك في إطار إصلاحات اقتصادية عميقة وجذرية دون الاعتماد على البترول. وأضاف المتحدث أن حل الازمة مرتبط أيضا بالتخلي عن الاشتراكية، التي لم تنجح في أي بلد، والتوجه نحو اقتصاد السوق والنظام الرأسمالي، معتبرا أن الوضع الاقتصادي مقلق، بعد أن فقدت الجزائر 60 بالمئة من مداخيلها، واستمرارها في اعتماد سياسة اجتماعية مرتكزة على مجانية التعليم والعلاج وعلى دعم المواد الغذائية، وهو ما يجب التخلي عليه، مع التوجه نحو دعم العائلات المعوزة مباشرة. ودعا بن يونس إلى تجاوز العجز في اليد العاملة في مجالات البناء والاشغال العمومية والفلاحة، من خلال استرجاع قيمة العمل لتطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة منح صلاحيات أكثر لرؤساء البلديات، وفتح المنافسة بين
رؤساء البلديات لخلق الثروة وجلب المستثمرين، ومنحهم السلطة في المجال الاقتصادي ليكونوا محركا للاقتصاد الوطني. واعتبر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أن الانتخابات المحلية أهم من التشريعيات، لما لها من صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، موضحا أنه منح الحرية التامة للمكاتب الولائية للحزب لاختيار المرشحين الأكثر شعبية وذوي السمعة والمصداقية، قائلا إن الحركة ستحدث المفاجأة يوم 23 نوفمبر بحصد أكبر عدد من الأصوات، منتقدا بشدة من أثاروا قضية التزوير، مرجعا المخاوف التي أبداها البعض إلى قلة الإمكانيات البشرية لمراقبة صناديق الاقتراع، داعيا مناضليه إلى التجند لحماية الأصوات التي ستمنح للحزب. ق/و
