قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ترشيح متصدري القوائم لانتخابات المجالس الولائية لمنصب الرئيس في كل ولايات القطر، وحثت مسؤولي الحزب على المستوى المحلي على بذل كل الجهود من أجل الظفر بهذا المنصب مهما كانت الظروف.
أبرقت قيادة الحزب العتيد أمس تعليمة خاصة وواضحة لجميع أمناء المحافظات واللجان الانتقالية الولائية عبر القطر الوطني تشدد فيها على ضرورة عدم التنازل عن منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي في كل الولايات مهما كانت الظروف، وترشيح متصدر القائمة في الانتخابات لهذا المنصب.
وحرصت التعليمة التي أمضاها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس على ضرورة أن يبذل مسؤولو الحزب على مستوى كل ولاية "كل الجهود للظفر بمنصب رئيس المجلس الشعبي الولائي بالقيام بالمفاوضات الضرورية مع التشكيلات السياسية الفائزة في هذه الانتخابات بحضور المرشح، والعمل على رص صفوف منتخبي الحزب استعدادا لخوض العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رؤساء المجالس الشعبية الولائية". وشددت التعليمة التي بعث بها جمال ولد عباس لأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية على عدم "قبول ضياع أي صوت من أصوات منتخبي الحزب أو الخروج عن قرار القيادة السياسية".
ويبدو واضحا من طبيعية هذه التعليمة أن الآفلان لا يريد التنازل عن منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي في كل ولايات القطر بما فيها التي لم يفز فيها بأكبر عدد من المقاعد، وأنه وتفاديا لأي لبس أو تنافس بين منتخبيه، أو سوء فهم، فإن التعليمة وبقرار من قيادة الحزب قررت ترشيح متصدر القائمة في كل ولاية فقط لهذا المنصب.
كما حذرت القيادة السياسية للحزب أي منتخب من التمرد على قرارها بدعم مرشح آخر غير مرشح الحزب، وبالتالي ضياع صوته وذهابه إلى جهات أخرى.
وفي انتظار نتائج الطعون التي ستفصل فيها اللجان الولائية قريبا، فإن المؤكد أن الآفلان يعاني هذه المرة من منافسة كبيرة على مستوى المجالس الشعبية الولائية من طرف غريمه التجمع الوطني الديمقراطي خاصة، حيث وخلافا لما حصل في محليات 2012 فإن الآفلان لم يحقق نتائج كبيرة في أغلبية المجالس الشعبية الولائية تمكنه من تنصيب الهيئة التنفيذية بكل أريحية، حيث جاء الأرندي -في الولايات التي فاز فيها الآفلان بأكبر عدد من المقاعد- قريبا منه من حيث عدد المقاعد. وبمعنى آخر فإن عدد المقاعد التي حصل عليها الآفلان في الكثير من المجالس الولائية لا تسمح له بالانفراد برئاسة المجلس، بل تفتح باب المنافسة بشكل واسع، وبالتالي تجعله مجبرا على عقد تحالفات مع أحزاب أخرى لتشكيل الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية، وهو ما دفع الأمين العام في التعليمة سالفة الذكر إلى أن يشدد على ضرورة عدم ضياع أي صوت من أصوات منتخبي الحزب. وهذه الحالة واضحة للعيان في المجلس الشعبي الولائي للعاصمة مثلا التي حصل فيها الآفلان على 17 مقعدا فقط متبوعا بالأرندي بـ 16 مقعدا، وهو ما جعل المفاوضات حول رئاسة المجلس الشعبي الولائي اليوم في طريق شبه مسدود بسبب رغبة كل حزب في الظفر بهذا المنصب، ومثل هذه الحالات موجودة في ولايات أخرى.
وفضلا عن الأرندي هناك أيضا منافسين آخرين محتملين للآفلان الذين حصلوا هم أيضا على عدد معتبر من المقاعد في بعض المجالس الولائية، والذين يطمحون إلى الظفر برئاستها عبر عقد تحالفات مع أحزاب أخرى، ما يعني أن لعبة التحالفات ستكون هذه المرة صعبة للجميع ومتشابكة.
إلياس -ب
