قطاع البناء بحاجة إلى مواد ضخمة لتجسيد المشاريع المسطرة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تمار، أن قطاع السكن بحاجة إلى مواد بناء ضخمة لتنفيذ البرامج المسطرة وتلك التي ستنطلق في غضون السنة القادمة، وكشف عن تحضير خارطة وطنية لمؤسسات و منتجي مواد البناء من أجل تجنيد و تعبئة الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز وكذا المستقبلية بقدرات وطنية.
و أوضح الوزير في كلمته لدى افتتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد و خدمات البناء في قطاع السكن المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات أمس بقصر المعارض بالعاصمة أن الاحتياجات التي يتطلبها القطاع ابتداء من الآن و إلى غاية سنة 2019 تتمثل في 3 ملايين طن من الحديد، و 30 مليون طن من الإسمنت و 30 مليون طن من الآجر و 110 ملايين متر مربع (م2) من البلاط، و 50 مليون (م2 )من الخزف، و 6 ملايين حنفية و 2 مليون تجهيز صحي إلى غير ذلك من التجهيزات الكهربائية من كوابل و أسلاك و قنوات الصرف الصحي و أنابيب الماء و الغاز و الأثاث الحضري و الإنارة العمومية.
ولتلبية هذا الطلب الكببر حث تمار المتعاملين العموميين و الخواص على تجنيد كل قدراتهم الإنتاجية و مضاعفتها، مشددا على أن الوزارة قررت و بصفة رسمية و حصرية استعمال المواد الوطنية لتحقيق المشاريع المبرمجة، كاشفا أن هذا القرار قد تم إدراجه في بند يحمله دفاتر الشروط، و ينص هذا البند على أنه «يمنع منعا باتا اللجوء إلى المنتوج الأجنبي إلا في الحالات الاستثنائية واستعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية «.
في ذات السياق تحدث الوزير عن التحضير لخارطة وطنية للمنتجين المحليين لمواد البناء من أجل تجنيد الطاقات الوطنية في هذا المجال، واعتبر لقاء أمس انطلاقة أولى لوضع هذه الخارطة.
و أضاف المتحدث أن تحضير هذه الخارطة الوطنية سيكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة و المناجم و منتدى رؤساء المؤسسات من أجل تحديد أدق للقدرات الوطنية و المنتوج المحلي، مبرزا أنه تم إحصاء ما يقارب 2.500 مؤسسة إنتاج من مختلف الأحجام لمواد البناء على المستوى الوطني و التي يتوجب عليها – حسبه- رفع مستوى الإنتاج لتلبية الحاجيات و تحسين النوعية لتكون أكثر تنافسية، داعيا كذلك الشباب إلى إنشاء مؤسسات إنتاجية صغيرة و متوسطة في إطار وكالات دعم تشغيل الشباب.
وشدد الوزير في هذا الصدد دائما على أن قطاع السكن قطاع مستهلك بكثرة لمواد البناء نظرا لحجم برامج السكن و المرافق العمومية المسجلة منذ 1999 ضمن برنامج رئيس الجمهورية، وكشف في هذا السياق انه تم منذ 1999 إلى يومنا هذا تسليم 3.6 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ،
و كذا تسليم ما يناهز 12 ألف مرفق عمومي, ناهيك عن استكمال المدن الجديدة، و إعادة تأهيل المدن من خلال ترميم البنايات القديمة و التحسين الحضري.
و من المنتظر- يضيف تمار- استلام 1.6 مليون وحدة سكنية في أفق 2019، وهذا بالرغم من الوضعية المالية التي تعرفها البلاد, و لهذا شدد الوزير على ضرورة وضع حد لاستيراد مواد البناء من الخارج و استعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية.
وذكر الوزير انه من المرتقب في 2018 إطلاق مشاريع تخص 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار المتبقية من البرامج القديمة التي عرفت تأخرا في الانطلاق، إلى جانب 120.000 وحدة بنفس الصيغة بعنوان 2018 و 70.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و 80.000 سكن ريفي و 43.596 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و ما يناهز عن 1.370 مؤسسة تربوية.
ق.و
