صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وآخر يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وهذا في جلسة علنية رأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وقد نالا القانونان ثقة أغلبية النواب ولم يصوت ضدهما سوى نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وتخص التعديلات المدخلة على القانون الأول اعتماد العقوبة عن بعد، أي اعتماد السوار الإلكتروني لقضاء عقوبة لا تتعدى ثلاث سنوات أو عقوبة متبقية لا تتعدى هذه المدة، و تعديل القانون الثاني يتمثل في توسيع اختصاصات مجلس الدولة حتى يتمكن من إبداء رأيه في الأوامر الرئاسية.
إ -ب
