وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على سبعة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر و كل من إيطاليا و فرنسا و التشاد و مالي تتعلق بعدة مجالات، وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور، وكان ضمن المراسيم التي وقع عليها الرئيس، الاتفاق بين الجزائر وفرنسا بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015».
وافق الرئيس بوتفليقة على الاتفاق الموقع بين الجزائر وفرنسا قبل عامين، والذي يسمح بتبادل الشباب الناشطين بين البلدين، ويتعلق الأمر باتفاق وقع بتاريخ 26 أكتوبر 2015 بباريس من قبل وزيري الشؤون الخارجية السابقين للبلدين لوران فابيوس و رمطان لعمامرة في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية. ويهدف إلى تشجيع تبادل الشباب الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في الحياة النشطة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية، قد صادقت في جويلية الماضي، على مشروع القانون الذي سبق و أن وافق عليه مجلس حول تبادل الشباب الناشطين، يتم بموجبه توفير مناصب عمل، خاصة للشباب في المؤسسات الفرنسية، ويخص الاتفاق خريجي الجامعات ومراكز التكوين من كلا البلدين، للاستفادة من فترات تدريب وتوظيف تصل مدتها إلى سنة كاملة ويمكن تمديدها إلى 24 شهرا، مقابل تعويض مادي.
ويتم بموجب الاتفاق فتح أبواب المؤسسات الفرنسية للشباب الجزائري للعمل هناك، حيث سيكون بإمكان الشباب الجزائريين العمل في المؤسسات الفرنسة، وهو الأمر بالنسبة إلى الشباب الفرنسيين الذين بإمكانهم العمل في المؤسسات الجزائرية. وفق شروط حددها مشروع الاتفاق المعروض للمصادقة.
ويستهدف الاتفاق، الشباب من البلدين، الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما و تقل عن 35 سنة، المقبلين على سوق العمل، أو الذين لديهم خبرة مهنية ويرغبون في تعميق معارفهم أو مستواهم اللغوي، حيث يمكنهم الاستفادة من دورات تكوينية لتحسين فرصهم في التوظيف من خلال الخبرة المهنية في دولة أخرى دون أن يكون ذلك متعارضا مع قانون التوظيف في الدولة المستقبلة. و تدوم فترة التربص من 6 إلى 12 شهرا، ويمكن تمديد الفترة بالاتفاق بين الطرفين لفترات إجمالية لا تتعدى 24 شهرا.
وتعني الاتفاقية فئتين من الشباب العاملين، سواء الجزائريين أو الفرنسيين، وتخص فئة الشباب المعنيين في مناصبهم مؤقتا، والذين يحصلون على راتب من مؤسسة أو هيئة حكومية في البلد المضيف، بالاتفاق مع المؤسسة المشغلة، إضافة إلى فئة الشباب الذين يستفيدون، مقابل تعويض مادي، من مهمة أو تمثيل لدى شركة متواجدة في الدولة المضيفة، ويعني بشكل خاص الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، وللاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، يجب أن يكون العامل الشاب حاصلا على شهادة مطابقة للتأهيل المطلوب للحصول على الوظيفة المعروضة أو لديه خبرة مهنية في مجال الأنشطة المعنية.
ويتم تطبيق مضمون الاتفاقية على أساس المعاملة بالمثل، لتمكين عدد مماثل من كلا البلدين سواء الفرنسيين أو الجزائريين، من الاستفادة من التوظيف دون أن يكون ذلك متعارضا مع شروط التوظيف المعمول بها في البلدين، وتم تحديد سقف 200 شاب سنويا، وذلك بعد دراسة حاجيات الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، والتي تتطلع لاستقبال شباب فرنسيين لإدماجهم في سوق الشغل، وكذا حاجيات التكوين بالجزائر، ودون التأثير سلبيا على سوق الشغل.
وفيما يتعلق بالتعويض الممنوح للموظفين، فباستثناء «فئة المتطوعين الفرنسيين» المعنيين بالفقرة الأولى من المادة 1 من الاتفاقية، وهم محل بند خاص بهم، يحصل العمال الشباب على راتب لا يقل عن الراتب الذي يدفع لمواطني البلد المضيف الذين يؤدون نفس الوظيفة (المادة 4.1). وتنص المادة 4.3 أيضا على أن المستفيدين من الاتفاق يحظون بالمساواة في المعاملة فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح والممارسات المتعلقة بالصحة والشروط عمل.، و كذا استبعاد أي تمييز على أساس الجنسية في علاقات وظروف العمل.
الضوء الأخضر لتسليم المجرمين من تشاد
كما وقع الرئيس بوتفليقة على»اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية إيطاليا، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر 2012». أما المرسوم الثالث فيخص التصديق على «الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية التشاد، الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس 2016»، في حين يتعلق المرسومان الرابع و الخامس على التوالي, بـ»لتعاون القضائي في المجال الجزائي» و «الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين» بين نفس الطرفين، الموقعان في نفس التاريخ سالف الذكر.
كما وقع رئيس الدولة أيضا على «اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقع ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016». أما المرسوم الأخير فيتضمن التصديق على «اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر 2016».
ع سمير
