• 3 متهمين يتقدمهم رئيس سابق لأمناء الضبط بمحكمة أم البواقي أودعوا الحبس في جلسة المحاكمة
فصلت، عشية أمس، هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، في واحدة من أغرب قضايا النصب والاحتيال التي أثارت الرأي العام الوطني وأسالت الكثير من الحبر في الأشهر القليلة الماضية، كون المتورطين فيها انتحلوا صفة أعضاء بديوان يعيّن أعضاؤه بمرسوم رئاسي، غير أن أحد المتهمين عينهم من منزله بمرسوم مزوّر، ولم يكتف بتزوير مرسوم تعيين أعضاء الديوان وواصل تفننه في التزوير لتحرير مراسيم حملت ختم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعيّن بموجبها جيرانه المتهمين سفراء ونوابا لسفراء بدول مختلفة، ومكّن آخرين من تكاليف بمهمات تفتيشية لمؤسسات عمومية، أين نجحوا فيها في ظل جهل بعض المسيرين للقوانين التي تضبط ديوان مكافحة الفساد.
أحكام تصل للسجن وإيداع رئيس أمناء الضبط بالمحكمة ومتهمين الحبس
هيئة المحكمة سلطت أحكاما تفاوتت بين البراءة والسجن النافذ، فالمتهم (ب.م) 58 سنة عضو الدفاع الذاتي سابقا والمتقاعد من بلدية قصر الصبيحي هو الوحيد الذي استفاد من البراءة، وتمت إدانة الفتاة (ح.أ) 30 سنة المزدوجة الجنسية بمعية المسمى (ب.ع.ع.غ) 41 سنة منتحل صفة ابن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وهم الثلاثة الذين توبعوا بجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، في وقت أدين الحرفي في مجال النقش على المعادن المنحدر من غرداية (ك.ق) 38 سنة بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف دينار، عن جرم التزوير في محررات عرفية.
وأدين الرئيس السابق لأمناء الضبط بالمحكمة (ج.ع) 58 سنة وموزع الحليب (ن.ف) 37 سنة وعون سابق للدفاع الذاتي (ع.ع.ا) 67 سنة بعقوبة 3 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة مالية مع الأمر بإيداعهم الحبس في جلسة المحاكمة، وهم الذين كانوا تحت الرقابة القضائية باستثناء موزع الحليب غير الموقوف، أين توبع ثلاثتهم بجناية استعمال محررات رسمية مزورة وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، أما المتهم الرئيسي المدعو (ع.ش) المكنى “كريم” 24 سنة والمتربص سابقا بمستشفى ابن سينا، فأدين بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، لتورطه في جناية التزوير في محررات رسمية وجنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارة العمومية وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة النصب والاحتيال، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا للمتهم الرئيسي وغرامة بمليوني دينار، وعقوبة 10 سنوات سجنا لرئيس أمناء الضبط السابق وموزع الحليب وعون الدفاع الذاتي والد المتهم الرئيسي كما طالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا و500 ألف دينار للفتاة وعون الدفاع الذاتي الآخر (ب.م) والمدعو (ب.ع.ع.غ)، إلى جانب طلبه توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا و100 ألف دينار للحرفي (ك.ق) مع مصادرة المحجوزات.
شاب بطّال يخطط من تركيا رفقة فتاة تحمل جنسية فرنسية لإنشاء الهيئة المزيفة
تكشف أوراق الملف بأن التخطيط لإنشاء الهيئة المزيفة التي حملت اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، انطلق من تركيا عندما التقى المتهم الرئيسي (ع.ش) بالفتاة التي تعمل بإحدى الوكالات السياحية (ح.أ)، أين ضرب لها موعدا بعد العودة من السفر، وتنقل لمنزلها بحسين داي بالعاصمة رفقة فتاة ادعى بأنها خطيبته، أين مكث بمنزلها 5 أيام، وأعطى رقم هاتف والده للفتاة التي اتصلت به وطلبت منه الحضور لعاصمة بعد أن قامت بحجز تذاكر سفر على الخطوط الجوية، وطلب المتهم الرئيسي من شريكته إحضار “برانس” وزهور لاستقبال والده ومن يحضر معه، مع تحضير سيارات رسمية لاستقباله، لتستأجر المتهمة سيارتي “باسات” بسائقيها، لينقل بعدها والد المتهم بمعية 3 أشخص آخرين قدموا من مدينة قصر الصبيحي، باتجاه فندق الواحات أين عقدت معهم المتهمة جلسة عمل، أكدت حينها لوالد المتهم الرئيسي عون الدفاع الذاتي سابقا (ع.ع.ا) بأنه رئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكلفته بجمع معلومات ومعطيات من إدارات ومؤسسات مختلفة وكذا بالتحضير للحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
الملف كشف بأن شخصية وهمية تدعى “الحاجة وردة” التي قيل بأنها برلمانية في العهدة السابقة ولم يعثر على أثرها المحققون هي من تخطط وتوزع المهام هاتفيا، غير أن المتهمين وعند تنقلهم للعاصمة لم يلتقوا بها أصلا وأوهمتهم المتهمة مزدوجة الجنسية بأنها مريضة ولا يمكن لها استقبالهم، وتم تقسيم المهام حينها وتكليف والد المتهم الرئيسي بالعمل على ضم أكبر عدد من الأشخاص للهيئة، أين انطلق المعنيون عند عودتهم لأم البواقي في تجنيد أعضاء في الهيئة وانتظار توزيع المهام على كل واحد منهم.
مراسيم ومراسلات مزورة تستعمل في التحقيق بإدارات ومؤسسات مختلفة
شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شكلها المزيف في العمل بالتحقيق والتفتيش داخل إدارات مختلفة، أين توجهت بداية لمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري أين طافت بمختلف المكاتب، وعاينت وضعية المشاريع بالديوان، لتنتقل بعدها لمستشفى ابن سينا أين استقبلهم المدير السابق استقبالا رسميا ومكنهم من الحصيلة المالية لنشاط المستشفى وتقرير مفصل عن عتاده، لينتقل أعضاء الهيئة لمقر مديرية السياحة، أين استقبلوا بـ”دقلة نور” ومكنوا من ملفات ووثائق، بعد أن قام المدير الولائي السابق بنسخ تكليف بالمهمة وبطاقات تعريف الأعضاء، وعند اتصال المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية به، رد بأنه تأخر عن اجتماع رسمي لاستقباله أعضاء الهيئة، ليطلب الوالي التحرك بسرعة، وهو ما دفع بالمدير لرفع لوحة الترقيم الخاصة بالمركبة التي قدم بها منتحلو صفة أعضاء الهيئة، ويتبين بأن الأمر يتعلق بمركبة عون دفاع ذاتي سابق مقيم ببلدية قصر الصبيحي، ليأمر الوالي النائب العام بالشروع في التحقيق، أين فتحت فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني الملف ونجحت في توقيف أزيد من 34 شخصا ممن كان أغلبهم متهمون في القضية وكانوا ينشطون في الهيئة لسنوات 2014 و2015 و2016.
تنظيم استقبال “شبه رئاسي” للأعضاء الجدد في الهيئة بالعاصمة
المتهم الرئيسي المكنى “كريم” وأمام هيئة المحكمة، كشف بأنه تعرف على برلمانية تدعى “الحاجة وردة” وهي زوجة مدير جريدة عبر الفايسبوك، ليشغل زوجها منصب مدير إذاعة فيما بعد، وهي التي قدمت لزيارة أهله بقصر الصبيحي، أين قدم معها شخص ادعى بأنه ابن الوزير مساهل، ليقوم بعدها بمرافقتهم لمطار قسنطينة، واتصلت به فيما بعد وطلبت منه القيام بعديد المهام لصالحه، غير أن قاضي الجلسة رد بأن شخصية “الحاجة وردة” وهمية ولا أساس لها، مبينا بأن المتهم هو من كان يغير صوته لأصوات نسوة وفتيات عبر برنامج على هاتفه النقال، ليرد المتهم بأنه لم يحمّل البرنامج وتصريحاته صحيحة، كونه تنقل للعاصمة بعدها والتقى “وردة” وعرفها بوالده، وأعلمه بأنها بصدد إنشاء هيئة، ليرسل معه والده بعدها ملفات أشخاص أبدوا رغبتهم في الانضمام للهيئة، ليلتقي بعد ذلك المتهمة (أ.ح) التي التقاها بتركيا، والتي طلبت منه حسبه تحضير استقبال رسمي على طريقة الاستقبالات الرئاسية ليتأكد والده ومرافقوه بأن الأمر جدي، وقام بمنحها مبلغ 6 ملايين سنتيم من أجل اقتناء “برانس” وورود لتكريم الوفد الذي اصطحبه والده، وأكد المتهم بأن المتهمة الأخرى هي التي حضرت للاستقبال .
وبين المتهم “كريم” بأنه سلم ملفات إدارية لبعض المتهمين لـ”الحاجة وردة” شهر نوفمبر من سنة 2014، وهي التي عين بموجبها عون الدفاع الذاتي (ب.م) نائب سفير بإسبانيا، وذكر المتهم بأنه قام بترتيب زيارة المعني لإسبانيا عن طريق وكالة سياحية محلية، وكشف القاضي بأن المرسوم الذي عين المتهم نائب سفير بإسبانيا يحوي ركاكة لغوية، كاشفا بأن المتهم الرئيسي ذكر للمحققين بأنه من حرره، وعاد المتهم ليؤكد بأنه التقى بعدها بالمدعو (ب.ع.ع.غ) الذي قدم نفسه على أنه ابن للوزير الأول السابق، وذكر القاضي بأن المتهم متابع كذلك في استخراج 4 شرائح هاتفية باسم أشخاص دون علمهم، اتضح فيما بعد بأنهم من زبائن الوكالة الهاتفية لشقيقه بقصر الصبيحي، أين اعترف المتهم بأنه من وقع عقد استخراج الشرائح، وعن التعليمتين المزورتين والمرسوم التنفيذي المحررين عن الوزير الأول نفى المتهم ذلك وعاد ليلصق التهمة في “الحاجة وردة” الوهمية، وكشف الملف بأن المتهم الرئيسي تقاضى مبلغ 90 مليون سنتيم من المسمى (ب.هـ) القاطن بسوق أهراس والذي وعده بالعمل في قنصلية بالإمارات، وتساءل القاضي كيف أن لكل طرف في القضية فائدة ينوي تحقيقها ونجحوا في الوصول لإسبانيا ودبي وفرنسا إلا المتهم الرئيسي؟، الذي رد بأنه كان حلقة وصل فقط بين المتهمين والسيدة التي تعرف عليها عبر شبكة الانترنت، وبخصوص بطاقات الانضمام للهيئة التي تحمل عنوان “غولف” التي وجدت في منزل المتهم، أوضح الأخير بأن الحرفي المتهم الآخر هو من صنعها بطلب من المتهمة (أ.ح)، وهي التي استعملت خلال توجه أعضاء الهيئة لولاية عنابة لتغطية زيارة الوزير الأول السابق.
رحلات مدفوعة التكاليف لدول أجنبية بشرط إعداد تقارير عن الجالية فيها
من جهته والد المتهم الرئيسي عون الدفاع الذاتي سابقا (ع.ع.ا)، أكد بأنه ومن خلال مرسوم تنفيذي منح له والذي اتضح فيما بعد بأنه مزور سافر لـ5 دول، انتهت بإعداده تقارير عن وضع الجالية الجزائرية هناك، ونصب رئيس الفوج الثالث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي ينشط عبر ولايات سوق أهراس وقالمة وقسنطينة وخنشلة وأم البواقي، وذكر المتهم بأن المسماة (أ.ح) هي من عينته على رأس الفوج خلال سفره للعاصمة، مؤكدا بأنه وقع عقد الانضمام للهيئة في قسنطينة عندما التقى منتحل صفة ابن الوزير الأول السابق، مبينا بأنه تنقل لعنابة رفقة رئيس أمناء الضبط سابقا الذي عين كاتبا عاما للفوج وأعدا معا تقريرا مفصلا عن الزيارة مصحوبا بمخطط أمني وضعاه عن مسار الزيارة، وأشار المتهم بأنه تلقى أول “فاكس” عن أول مهمة، أين توجهوا لديوان الترقية ثم مستشفى ابن سينا ومديرية السياحة، والتقوا بقسنطينة سيدة ادعت بأنها كاتبة الدولة المكلفة بالشباب، مبينا بأنه وعد براتب شهري محترم في ظل ما وجده من بحبوحة فحتى تذاكر سفره جوا تصله عبر الفاكس.
وكشف رئيس أمناء الضبط السابق، بأن أعضاء الهيئة اتصلوا به قبل تقاعده، ورد بأنه لا ينوي العمل معهم في الراهن كونه منشغل بمهامه، ليلتحق بهم عند تقاعده بعد أن التقى بشخص استظهر له بطاقة “غولف” وقدم نفسه على أنه ابن الوزير الأول السابق، مبينا بأنه يتصل بالمتهمة (أ.ح) بالعاصمة والتي عينته كاتبا عاما للفوج، واعتبر المتهم نفسه ضحية للهيئة المزيفة كونه عمل لـ34 سنة في سلك القضاء، مشيرا بأن الذي حفزه هو أنه وبعد اطلاعه في الجريدة الرسمية على مهام الهيئة، تبين له بأنها تضم ممثلين عن المجتمع المدني، مشيرا بأن مرسوم تعيين الأعضاء لم يجده في الجريدة الرسمية، مؤكدا بأن ملفه الإداري سلمه لعون الدفاع الذاتي السابق (ع.ع.ا) وحدد عقد عمله بفترة 5 سنوات، موضحا بأنه لم يعلم بأن المراسلات التي باشر بها عمليات التفتيش بالمؤسسات العمومية مزورة.
وأشار المتحدث بأن أعضاء الهيئة وعدوه بتوظيف ابنه في إحدى القنصليات بعد أن منحهم مبلغ 56 مليون سنتيم، مؤكدا بأنه منح مبلغا آخر يقدر بـ4 ملايين سنتيم والتي وضعت كشرط للحصول على بطاقة “غولف” وهو المبلغ الذي دفعه عدد من الأعضاء، إلى جانب تسديده مبلغ 25 مليون نظير التأمين على حياته لفترة 5 سنوات، وأكد رئيس أمناء الضبط بأنه سافر مرة لفرنسا وأعد تقريرا عن الجالية هناك، نافيا بأن يكون من أعد تقريرا عن الجالية في المغرب، مشيرا بأن كل سكان قصر الصبيحي على علم بنشاط أعضاء الهيئة، فكلهم باتوا يقبلون على منزل المتهم الرئيسي ووالده، ومن بينهم رئيسا فرقتي درك وعدا بتحويلهما كملحقين عسكريين، وما شد انتباهه بحسب قوله أن إطارا آخر بالعدالة تقدم من المتهم وابنه ليتوسطا له وهو ما دفعه للعمل ضمن الهيئة.
نائب سفير بإسبانيا بمستوى الرابعة متوسط
المتهم موزع الحليب أكد بأنه هو الآخر راح ضحية للمنصب الذي اقترح عليه، مشيرا بأنه سدد مبلغ 4 ملايين سنتيم للحصول على بطاقة “غولف” وشرع في العمل بالتوجه رفقة أعضاء اللجنة لمديرية السياحة، كون المرسوم التنفيذي عينه ضمن الهيئة، ولم يعلم بأنه مزور، أما المتهمة (ح.أ) فذكرت بأنها لم تخطط للهيئة ولم توزع المهام ولم تلتق بأي طرف على عكس ما ذكره الشاهد (ق.ص) الذي منح صفة عضو بالهيئة والذي أشار بأن (أ.ح) هي من وزعت عليهم المهام في فندق الواحات بالعاصمة، ونفى المتهم (ب.ع.ع.ا) انتحاله صفة ابن الوزير الأول على عكس ما جاء على لسان جميع المتهمين، فيما كشف القاضي بأنه الوحيد الذي منح مبلغ 370 مليون لأعضاء الهيئة والتي رد بشأنها بأنها كانت موجهة لمريض من قصر الصبيحي كان سينقل لتونس للعلاج، أما عون الدفاع الذاتي (ب.م) فذكر بأنه تفاجأ لتعيينه نائب سفير بإسبانيا ومستواه التعليمي لم يتعد الرابعة متوسط، مبينا بأنه تسلم مرسوما تنفيذا يعينه في منصبه ولم يستعمله والهيئة وفرت له سفرية مدفوعة التكاليف لبرشلونة الإسبانية، وأوضح المتهم بأنه تسلم رسالة كتب عليها بأنها تحوي مادة كيميائية ويمنع فتحها لأن فتحها سيتسبب له في مرض، ورد القاضي وكأن الأمر شبيه بفيلم هوليودي، وأنكر الحرفي جرم التزوير مشيرا بأن البطاقات التي صنعها كانت بموجب طلب من المتهم الرئيسي الذي اصطحبها مصنوعة على قرص مضغوط.
أحمد ذيب
