النساء المنتخبات يدعون إلى التناصف في القوائم الانتخابية
دعت المشاركات في الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة، أمس إلى إعادة النظر في الإطار القانوني قصد الانتقال من نظام الحصص إلى النظام القائم على التناصف في القائمة الانتخابية ‹› لضمان مشاركة فاعلة وفعلية للمرأة في الحياة السياسية مع تكريس نظام الحصص على مستوى الهياكل التنفيذية للمجالس المنتخبة.
واقترحت التوصيات التي توجت بها أشغال الندوة التي جرت في قصر الامم بنادي الصنوبر يومي 17 و18 مارس الجاري إعادة النظر في الإطار القانوني لاسيما قانون الأحزاب السياسية لتمكين المرأة من حصص على قوائم الترشيحات قصد توليها مناصب قيادية وتفعيل دورها في مسار اتخاذ القرار.
وفي هذا الصدد أكدت المشاركات التي قارب عددهن الـ 1000 مشاركة من مختلف أنحاء الوطن على أهمية مراجعة القانون العضوي رقم 12 - 03 المؤرخ في 12 يناير 2012، المحدد لكيفية توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة من خلال توسيع مجال تطبيقه ليشمل جميع البلديات بما في ذلك تلك التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، ما من شأنه أن يجعل الأحزاب السياسية – كما جاء في ذات البيان – تولي اهتماما أكبر بترشيح النساء في البلديات ذات الكثافة السكانية الضئيلة.
كما تمت الدعوة بالمناسبة إلى استحداث هيئة مؤسساتية مستقلة تسهر على ضمان المحافظة على المكتسبات السياسية والقانونية للمرأة.
من جهة أخرى تضمنت ذات التوصيات تكريس أهمية المشاركة السياسية للمرأة ورسم السياسات العمومية قصد تحقيق تنمية مستدامة وذلك من خلال إشراكها في مناصب اتخاذ القرار.
وتضمنت التوصيات التي تمت تلاوتها مساء أمس في ختام الأشغال التي أشرف عليها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نيابة عن وزير القطاع، التمكين الاقتصادي ودعم مشاركة المرأة في هذا القطاع الاقتصادي وتشجيع المقاولاتية النسوية فضلا عن الدعوة إلى تعزيز حضور المرأة داخل المنظمات المهنية والنقابية والمجتمع المدني.
وبعد أن تمت الإشادة بالتجربة الجزائرية القائمة على مبدأ الحرية والعدالة والمساواة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ‹› التي من شأنها أن تقدم نموذجا واقعيا وعمليا لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة››، ثمنت المشاركات في الندوة التي شهدت مشاركة عدد كبير من الباحثين والخبراء الجزائريين والاجانب، البرامج المسطرة من طرف وزارة الداخلية في مجال تكوين المنتخبات وتم الإلحاح على ضرورة مواصلة هذه البرامج لتشمل المنتخبين الرجال إلى جانب النساء .
وفيما تم التأكيد أيضا على ضرورة تعميم الحملات التوعوية حول أهمية تمكين المراة سياسيا، شددت المشاركات في الندوة على ضرورة تشجيع الأحزاب على اتخاذ تذابير خاصة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء المنتخبات ضمن صفوفهم وفي الهيئات القيادية في أي تشكيلة سياسية. ع.أسابع
انطبـاع المشــاركات في النــدوة
أمينة حاريش ( رئيسة لجنة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة )
لا بد من تعزيز التكوين داخل الأحزاب
‹› أدعو إلى تنظيم مثل هذه الندوة التكوينية بشكل دوري باعتبار أنها تعزز دور المرأة السياسية وتطور مهاراتها وقدراتها، وكما تشكل بالنسبة إلينا جميعا خارطة طريق لولوج عالم السياسة في ظل التحديات التي تواجهها المرأة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد استفدنا كمنتخبات، كثيرا من المحاضرات التي تم تقديمها على مدى اليومين الماضيين من عمر الندوة، سيما من تلك التي تتعلق بالجوانب القانونية والأطر الثقافية وحتى الأسباب النفسية التي تحد من المشاركة السياسية للمرأة، فضلا عن تلك المتعلقة بعدم إدراك المرأة لحقوقها وواجباتها وعدم ثقتها في قدراتها.
لقد استفدنا أيضا من مختلف المداخلات التي قدمها الخبراء الأوروبيون حول تجربة المشاركة السياسية للمرأة في مجتمعاتهم.
وانتهز هذه السانحة لأدعو إلى ضرورة تعزيز التكوين داخل الأحزاب السياسية من أجل تكريس مشاركة سياسية ناجعة››.
فتيحة بغدادي ترعي ( نائب بالغرفة السفلى بالبرلمان )
نحتاج إلى دورات تدريبية
على المستوى القاعدي
‹› المبادرة جد هامة ونثمنها كونها جمعت بين الخبراء الأجانب والجزائريين ومنتخبات على اختلاف مستوياتهن، عبر الوطن وهي المرة الأولى التي تتوسع هذه المبادرة للنساء القادمات من مختلف البلديات النائية، إذ جرت العادة أن يتم الاقتصار على المنتخبات القادمات من بلديات عواصم الولايات، ومما لا شك فيه فقد كان مستوى المداخلات رفيع المستوى، ونتمنى بعد هذه التجربة الهامة أن يتم التوجه مستقبلا نحو الدورات التدريبية على المستوى القاعدي إذ من الأهمية بمكان النزول إلى القاعدة ومرافقة المرأة المنتخبة في مكان عملها››.
عقيلة رابحي ( نائب بالبرلمان )
الاعتراف الأممي بريادتنا مدعاة فخر
‹› لقد شكلت الندوة التي بادرت بتنظيمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فرصة سانحة للاحتكاك بين النساء المنتخبات من مختلف المستويات، وأنا دعيت لهذه الندوة لعرض خلاصة تجربتي في العمل البرلماني.
وقد كان هذا اللقاء الهام، فرصة لتقييم حصيلة المشاركة السياسية للمرأة، ومدى نجاعتها في ترقية التمثيل المحلي والاستجابة للانشغالات المطروحة، وما إذا تركت المرأة بصمتها أم بقي المشهد على حاله، ونفتخر كنساء جزائريات أن يعترف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بريادة الجزائر في مجال التمثيل النيابي للمرأة بأكثر من 31 بالمائة››.
فريدة بوطغان ( منتخبة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بجاية )
استفدنا من مداخلات الخبراء الأجانب
‹› الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة، حدث هام لكل النساء المنتخبات باعتبار أنها قدمت لنا الكثير من الأساليب الكفيلة بمواجهة الوضعيات الجديدة المتعلقة بتسيير المرأة للمؤسسات المحلية.
لقد استفدنا كثيرا من المداخلات التي قدمها الخبراء الأجانب في مجال تقنيات الاتصال مع المواطنين وكذا حول التسيير التشاركي للشؤون المحلية للمنطقة، ونأمل أن يتم تنظيم لقاءات ودورات تدريبية للمنتخبات في هذا المجال».
صفية زيداني (منتخبة سابقة ببلدية بشار)
المنتخبات في حاجة إلى مرافقة
‹› بما أن المنتخبات المحليات تناط بهن مسؤوليات في غاية الأهمية فهن بحاجة إلى مرافقة ميدانية من خلال التكوين المتواصل، لتحقيق النجاعة في عملهن اليومي، ومن أجل أن يتمكنّ من أداء مهامهن على أحسن وأكمل وجه في المجلس الشعبي البلدي أو في المجلس الشعبي الولائي، وأداء مختلف الصلاحيات الموسعة المنتظرة››. ع.أسابع
سميحة شويرف (نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية طولقة ببسكرة )
اكتساب المهارة يقتضي لقاءات من هذا النوع
‹› اللقاء كان على درجة كبيرة من الأهمية، لقد استفدنا من مختلف المداخلات التي قدمتها النساء اللائي سبقننا للممارسة السياسية وكذلك الخبراء الجزائريين والأجانب، الذين أفادونا بما قدموه عن تجارب تسيير المرأة للشأن المحلي والمشاركة السياسية للمرأة في مختلف البلدان الأجنبية، ونحن بحاجة لمثل هذه اللقاءات من أجل اكتساب مهارة أكبر في المهام المسندة إلينا ولو من خلال تقنيات التحاضر عن بعد››.
وطواط محبوبة ( رئيسة لجنة بالمجلس الشعبي لبلدية تيسمسيلت )
المنتخبات في حاجة إلى تدريب متواصل
‹› الندوة مهمة في تكويننا كمنتخبات محليات، وأملي أن يتم تنظيم ندوات تدريبية متخصصة لكل المنتخبات المحليات، بشكل متواصل من أجل تمكينهن من تحسين وتطوير أدائهن في مجال التنمية المحلية والاستجابة للانشغالات الأساسية للمواطنين ومن أجل أن تكون في مستوى المسؤوليات المنوطة بها.