الوزير الأول أحمد أويحيى

دمـج الشركــــات العــاجزة يهـدف إلى بعـث نشـاطهـــــا
برّر الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس لجوء الدولة إلى دمج الشركات التي تعاني من عجز  مالي، بإعادة بعث نشاطها من جديد، بواسطة استراتيجية واضحة المعالم لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية.
وقال أويحيى في رده على سؤال شفهي في مجلس الأمة قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، وطرحه العضو بالمجلس عباس بوعمامة، بشأن أسباب تحويل مقر المديرية العامة  لشركة البناء للجنوب الشرقي من ولاية إيليزي إلى ولاية ورقلة، بعد قرار دمجها إن الإجراء سبق العمل به في إطار دعم وإعادة بعث نشاط الشركات الوطنية، ورسم استراتيجية واضحة المعالم لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية.
كما يعد الإجراء من بين أنماط الاستجابة لمقتضيات تفرضها حتمية تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة، عن طريق جمع قدرات الإنجاز لمواجهة الطلب على برامج قطاع البناء وضمان تغطية شاملة للإقليم المعني، موضحا بأن شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي، التي أنشئت سنة 2013 عرفت عملية إعادة هيكلة في إطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية، وترتب عنها دمج أربع مؤسسات، وهي شركة البناء للجنوب والجنوب الكبير بولاية ورقلة، مؤسسة البناء بالجنوب ببسكرة، وشركة البناء للجنوب الكبير بتمنراست وشركة البناء للجنوب الشرقي، وفي سنة 2014 تم إنشاء مؤسسة البناء للجنوب الشرقي ومقرها بورقلة، بموجب لائحة من مجلس مساهمات الدولة، معتبرا بأن إجراء الدمج أصبح ضروريا لمواجهة تراجع عدد المشاريع الموكلة إلى شركة البناء للجنوب الشرقي بإيليزي، بسبب عجزها ماليا عن تنفيذ مهامها، وأن القرار سمح بتقليص نسبة العجز، من خلال جمع  قدرات الإنجاز على مستوى الشركة الجديدة.     ل/ب