* لا وجود لاستشارة وطنية حول تدريس الأمازيغية
أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط، عن مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية للموسم الدراسي الجاري. وقالت إن امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018 سيجرى في الفترة الممتدة ما بين 20 و 25 جوان القادم. فيما تم الإبقاء على امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي يوم 23 ماي وشهادة التعليم المتوسط ما بين 28 و 30 ماي 2018. كما أكدت بن غبريط أن امتحانات البكالوريا البيضاء ستجرى في الفترة من27 إلى 31 ماي، في حين ستكون امتحانات الفصل الثالث للمرحلة الثانوية ما بين 3 و7 جوان.
كشفت وزيرة التربية الوطنية، عن الرزنامة النهائية لامتحانات نهاية السنة الدراسية، وذلك خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش ندوة إطارات القطاع، يوم الخميس، وذكرت وزيرة التربية الوطنية أن التحضيرات التي ترافق إجراء الامتحان وصلت إلى لمساتها الأخيرة، من خلال توفير كل الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن للامتحانات.
وأفادت وزيرة التربية أن شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2017-2018 ستجرى أيام الأربعاء 20 والخميس 21 جوان ليركن التلاميذ إلى الراحة يوم الجمعة 22 قبل العودة إلى استكمال باقي المواد أيام السبت والأحد والاثنين 23، 24 و25 جوان المقبل، على أن يجري التلاميذ امتحان البكالوريا البيضاء بين 27 و31 ماي. وأوضحت الوزيرة أنه تم الإبقاء على تاريخ إجراء امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي، حيث سيجرى يوم الأربعاء 23 ماي وكذا شهادة التعليم المتوسط التي ستجرى أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء 28، 29 و 30 ماي 2018.
وناقشت الوزيرة خلال الاجتماع، التحضيرات المرتبطة بالامتحانات المدرسية الوطنية وما يترتب عنها من تدابير خاصة بالتأمين و توفير كل الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، بما في ذلك، على وجه الخصوص، توفير التكييف في مراكز الإجراء والنقل لفائدة المترشحين، القادمين من مناطق بعيدة، وشددت وزيرة التربية، على ضرورة استكمال الموسم الدراسي الجاري، وكذا "ضمان استمرار التعلم والسهر على إنهاء البرامج مع إشراك الديوان الوطني للتعلم والتكوين عن بعد في عملية مرافقة التلاميذ، خاصة أقسام الامتحانات".
الوزارة لديها إجراءات للتعامل مع الإضرابات
وبخصوص التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للأساتذة، أكدت بن غبريط سعي القطاع دوما إلى "تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتسوية الوضعيات العالقة بما يتوفر من وسائل وبما يسمح به القانون"، مجددة التأكيد على أن أبواب الحوار والتشاور "كانت ولا تزال وستبقى مفتوحة". وبشأن تهديد نقابة "الكنابست" بالعودة إلى الإضراب، قالت بن غبريط إن وزارة التربية "أصبحت تتعامل مع الإضرابات المتكررة بصفة عادية وأنها اتخذت كل الإجراءات لمواجهتها"، مبرزة أنه من الضروري في هذا المجال "توفير استمرارية ضمان تمدرس التلاميذ".
ودعت وزيرة التربية، الأساتذة إلى "تجنب اللجوء إلى هذه الوسيلة (الإضراب)"، مؤكدة بأن القطاع أصبح يملك "احترافية في مواجهة التعطيل الذي يواجه المؤسسات التربوية بفعل هذه الإضرابات"، مطمئنة التلاميذ والأولياء على حد سواء بشأن استدراك ما فاتهم من الدروس.
من جانب أخر، نفت وزيرة التربية الوطنية، إطلاق استشارة وطنية حول موضوع تدريس اللغة الأمازيغية، مؤكدة بأن الامازيغية لغة وطنية لا تحتاج لأية استشارة. مؤكدا بأن ما تداولته وسائل الإعلام حول الموضوع هو مجرد إشاعة تندرج حسبها في إطار الحملة التي تستهدف قطاع التربية الوطنية.
وأفادت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، أنه و في إطار تعميم تدريس اللغة الامازيغية منحت الوزارة الأولى 300 منصب مالي جديد لتعليم الأمازيغية، فيما يتم حاليا التحضير لفتح أفواج عبر المؤسسات لتدريسها بالحروف الثلاثة العربية و التيفيناغ واللاتينية. وشددت الوزيرة على أهمية السهر على تعليم اللغة الامازيغية على مستوى جميع الولايات والتفعيل الميداني لميثاق أخلاقيات القطاع والمساهمة في عصرنته، ناهيك عن التحلي بإرادة أكبر في التكفل الأحسن بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
مجالس للتنسيق بالبلديات لمتابعة ظروف التمدرس
كما أعلنت وزيرة التربية الوطنية أنه سيتم "قريبا" تنصيب مجلس للتنسيق والتشاور على مستوى كل بلدية بغية ضمان توفير ظروف تمدرس "مقبولة" في المؤسسات التربوية الابتدائية، ودعت بن غبريط إلى ضرورة "التنسيق مع المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية حتى تضبط قوائم المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي ليتم تسليم الكتب للمعنيين خلال أسبوع المدرسة الذي سينظم خلال الفترة من 25 إلى 28 جوان المقبل، وكذا استغلال فترة التسجيلات لتسليم الكتب المدرسية وبيع كراريس التمارين لتلاميذ السنة الأولى الابتدائي".
كما أعلنت بن غبريط أنه تحضيرا للموسم الدراسي 2018-2019 سيتم تنصيب على مستوى كل ولاية لجنة تضم ممثلين عن مديرية التربية والمفتشين والمركز الجهوي لتوزيع الوثائق التربوية مبرزة أن مهمة اللجنة تتمثل في "ضمان وصول الكتاب المدرسي إلى كل المؤسسات المدرسية". وأضافت أنه "في إطار التضامن الحكومي, ستضع السلطات المحلية تحت تصرف القطاع، على غرار ما تم خلال السنة الماضية، وسائل نقل لإنجاح هذه العملية".
ع سمير
