أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس أنه يتم تسجيل يوميا 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني بطرق غير شرعية عبر الحدود الجنوبية، وهو ما تعمل السلطات العمومية على التصدي له بالتنسيق مع أسلاك الأمن المشتركة على رأسها الجيش الوطني الشعبي المرابط عبر الحدود للحد من التدفق إلى التراب الوطني كإجراء وقائي، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية للتصدي للظاهرة، ومعالجتها ضمن مقاربة شاملة، خاصة الأسباب المؤدية إليها، منبها إلى محاولة استغلال المهاجرين غير الشرعيين من قبل العصابات الإجرامية المنظمة التي تستغل أوضاعهم الهشة، وتعمل على تسهيل وصول أعداد منهم إلى الجزائر، قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة.
من جهة أخرى أعلن بدوي عن الشروع في إعداد قانون موحد للجماعات الإقليمية سيمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، ويكرس التسيير لا مركزي، بهدف تحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات الساكنة، بالموازاة مع إعداد قانون جديد للجباية المحلية.
وقال بدوي في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس حول إعادة التقسيم الإداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية، أنه يجري الإعداد لمشروع قانون موحد للجماعات الإقليمية، سيخول دورا رياديا للمجالس المحلية سيما في الجانب التنموي، مضيفا بأن العمل بلغ مراحل متقدمة، بغرض تعزيز صلاحيات المجالس الشعبية ودفع الحركية التنموية والاستجابة لتطلعات الساكنة مع توزيع واضح للصلاحيات، وترشيد تدخل الجماعات الإقليمية عبر إعادة النظر في تنظيم سير المؤسسات العمومية المحلية، فضلا عن اعتماد تفويضات المرفق العام بإشراك مختلف الفاعلين والشباب الحاملين للمشاريع في تسيير المرافق المحلية، وفتح المجال الأوسع أمام استقلالية اتخاذ القرار للجماعات المحلية، وتثمين قيمة التضامن ما بين الجماعات المحلية، إضافة إلى إصلاح عميق للجباية المحلية، ستتوج بإصدار قانون جديد للجباية المحلية، سيتضمن مبادئ وأساليب جبائية لا مركزية توكل للمجلس المحلية المنتخبة، على غرار الدول المتقدمة..
وبشأن التقسيم الإداري، أوضح نور الدين بدوي بأن هذا التوجه خص في البداية ولايات الجنوب سنة 2015 ، بوضع إجراءات لتوفير أحسن الظروف لصالح الولايات المنتدبة، بتعبئة إمكانيات مادية وبشرية هائلة لتقريب الإدارة من المواطن والتكفل بانشغالاته على أقصى مستوى من القرب، قائلا إن في حين تعمل الحكومة على توفير الظروف الملائمة لجعل الولايات المنتدبة وظيفية بصفة كلية، وتدعيم صلاحياتها في مجال تنفيذ برامجها التنموية، عبر إعادة النظر في الإطار التنظيمي المسير لها، وتنصيب كافة المصالح وضمان جاهزيتها لمواجهة الطلبات التنموية للساكنة.
وذكر المصدر بتعبئة حوالي 16.6 مليار دج عند إنشاء الولايات المنتدبة بالجنوب، وتوظيف حوالي 800 موظف منعم حوالي 550 دائم، مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة، فضلا عن تخصيص 12 مليار دج للتكفل بالطرقات والربط بشبكات الماء والتطهير والمساحات الخضراء ونظافة المحيط، قائلا إن استحداث الولايات المنتدبة بالهضاب سيتم في الوقت المناسب، لأن الأمر ليس مجرد استصدار نص تنظيمي، إذ يجري القيام بدراسات معمقة وتدابير وتحضيرات مكثفة.
وفي رده على سؤال آخر حول الوثائق البيومترية، أكد بدوي إصدار أكثر من 8 ملايين بطاقة تعريف بيومترية، على أن يكون العمل بها حصريا بداية من سنة 2021 ،بعد تزويد كافة المواطنين بهذه البطاقة لتعويض بدل حوالي 30 مليون بطاقة قديمة، موضحا بان الوثيقة تم تصنيفها وفقا لمعايير دولية ، وهي تحتوي على شريحتين إلكترونيتين تتضمن معلومات صاحبها، وكذا الاستخدامات المستقبلية للبطاقة، وبشأن عدم احتوائها على عنوان صاحبها، أكد بدوي وضع تطبيق على مستوى الشريحة لتخزين المعلومات المتغيرة ومنها العنوان الشخصي، مع إمكانية قراءة هذه المعلومات بواسطة قارئ آلي، إذ تم إعلام المحضرين والموثقين بهذه الخدمة، وهم الآن بصدد اقتناء أجهزة القارئ الآلي العادي، كما سيتم تزويد البلديات بهذه الأجهزة التقنية خلال شهر ماي المقبل.
لطيفة/ب
