تحدث عضو المكتب الوطني بالنقابة الوطنية لعمال الضرائب شريفي عبد الحميد أمس عما أسماه تجاوزات مالية على مستوى التعاضدية العامة لعمال المالية، وجاء ذلك خلال الملتقى الجهوي لنقابة عمال الضرائب الذي انعقد أمس بقصر الثقافة بسكيكدة بحضور الفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط حيث طالب المشاركون في هذا الملتقى وزراء العمل والمالية والعدل بضرورة التحرك وفتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة على مستوى التعاضدية، وذكروا على سبيل المثال الاشتراكات الخاصة بالعمال والموظفين التي تقدر بأكثر من 50 مليار سنتيم، وكذا في أملاك التعاضدية منها قاعة حفلات بالعاصمة التي تصل الحجوزات فيها الآن إلى سبتمبر القادم ب8 ملايين سنتيم لليلة الواحدة، بالإضافة إلى مقهى ونادي وقطعة أرض في عنابة كان من المفروض أن تحول إلى مرفق سياحي، وفندق في بني صاف بعين تموشنت لا يزال مغلقا منذ التسعينات لحد الآن.
من جهة أخرى دعا الأمين الوطني للناقبة عمال الضرائب بلال قيبوعة إلى ضرورة مراجعة سلم الأجور والنظام التعويضي والقوانين الأساسية، مشددا على ضرورة حماية كرامة الموظف والاستجابة لمختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية، مشيدا في السياق ذاته بالتسهيلات التي تقدمها وزارة المالية و المديرية العامة للضرائب وفتحهما لأبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، مؤكدا بأن نقابات القطاع ستلجأ لكل السبل القانونية لإتخاد الاجراءات المناسبة في حال عدم الوصول إلى أرضية تفاهم بخصوص المطالب المرفوعة.
من جانبه كشف رئيس الفدرالية الوطنية شريف حنطاش عن لقاء مرتقب لهيئته مع وزير المالية لطرح مختلف انشغالات والمشاكل موظفي القطاع، مبديا أسفع للوضعية التي يمر بها موظفو وعمال القطاع لا سيما من حيث شبكة الأجور المعتمدة دون أن يخف تفاؤله بإمكانية بالوصول الى ارضية تفاهم مع الوزارة الوصية بما يخدم القطاع.
وأجمع المشاركون في الملتقى بأن قطاع الضرائب يستهدف في أفاق 2020 إلى تغطية الميزانية السنوية للدولة، عن طريق المداخيل الجبائية العادية، لكن ذلك يبقى مرهون حسبهم بتوفير كل الشروط الضرورية لموظفي وعمال الضرائب.
كمال واسطة