قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين رغم الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر. وعكس السنوات السابقة، فان الرئيس قرر تكييف الزيادات حسب مبلغ المنحة، حيث ستراوح الزيادات ما بين 0.5 إلى 5 بالمائة.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، مراد زمالي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين رغم الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر، وأوضح وزير العمل خلال استضافته ، أمس في برنامج « ضيف التحرير « للقناة الإذاعية الثالثة، أنه وعلى عكس السنوات السابقة حيث كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحدة ومقدرة بـ 2 بالمائة، قرر الرئيس بوتفليقة إعادة تقييمها وتكييفها حسب مبلغ المنحة.
وستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار، و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و 60 ألف دينار، و1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز الـ 80 ألف دينار. وقال زمالي إن هذه العملية ستكلف الدولة 22 مليار دينار وسيستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة.
من جانب اخر ، قدر وزير العمل العجز في صناديق الضمان الاجتماعي بـ 560 مليار دينار، برره بالأعباء المالية الثقيلة وعددا من التجاوزات ومخالفة الإجراءات في التصريح بالعمال وتعويض الأدوية ونفقات المستشفيات.
وفي هذا الصدد قال مراد زمالي « يحصي الصندوق الوطني للتقاعد مليون متقاعد متوسط أعمارهم لا يتجاوز 53 سنة، استفادوا من إجراءات التقاعد المسبق ، ما يشكل عبئا ماليا على الضمان الاجتماعي، مشيرا بأن منظومة التقاعد حاليا في وضعية عاملين اثنين من أجل متقاعد واحد، بينما في الوضعية العادية يكون 5 عمال على الأقل من أجل عامل واحد، مرجعا هذه الوضعية إلى نقص الاستثمارات التي تخلق مناصب شغل من جهة سوق العمل الموازية والتصريحات الكاذبة وعدم التصريح بالعمال وهو ما يتسبب في عدم التوازن بين عدد العمال وعدد المتقاعدين في الجزائر.
ألف بطاقة شفاء في القائمة السوداء
وكشف زمالي أن العطل المرضية كلفت صناديق الضمان الاجتماعي 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من 2018 ، مشيرا إلى أن 126 ألف بطاقة شفاء توجد في القائمة السوداء بسبب التعسف في استعمالها والتزوير في الشهادات الطبية ، كاشفا أن صندوق الضمان الاجتماعي دفع 80 مليار دينار للمستشفيات خلال العام الجاري ، فضلا عن تعويض الأدوية .
ونفى مراد زمالي التضييق على العمل النقابي الذي يكفله الدستور، واصفا الإضرابات التي شهدتها بعض قطاعات التربية والصحة والنقل بغير القانونية و قال أنها أضرت بالاقتصاد الوطني وجعلت من المواطنين رهينة ، مشيرا إلى أن وزارة العمل تدخلت من أجل احترام قانون العمل وتنظيم الفوضى التي تشهدها الحركة النقابية من خلال دعوة جميع النقابات العمالية لإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية ، فاستجابت 17 منظمة نقابية للعمال الأجراء من بين ثلاثين انخرطت وأرسلت عناصر التمثيلية، بينما لم تحترم 13 نقابة الأشكال الجديدة إضافة إلى 35 نقابة لم تستجب وهو ما يجعلها في وضعية غير تمثيلية لا يحق لها التقدم بمطالب عمالية أو التفاوض .
وفند في هذا السياق سحب الاعتماد من هذه النقابات التي يحق لها النشاط و تحسيس العمال واستقطاب مناضلين ، مشيرا إلى أن بعض النقابات لم يظهر لها أي أثر منذ 10 سنوات ولم تعقد جمعياتها العامة ولم تقدم أي أرقام إلى وزارة العمل التي تفكر حاليا بحسب الوزير في كيفية التعامل معها وتسوية وضعيتها إن أمكن .
وقال زمالي إنه سيتم الاستعانة برقم الضمان الاجتماعي للتأكد من المعلومات التي ترسلها النقابات عن عدد المنخرطين ولأي مؤسسة ينتمون إليها ، حيث سيطلب من النقابات إدراج أسماء المنخرطين وأرقام ضمانهم الاجتماعي. ع س
