أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الدولة ستبقى وفية لعائلات الحرس البلدي وضحايا الإرهاب للتكفل بانشغالاتهم. وأضاف بأن الدولة لن تتخلى عن دعم ومرافقة عائلات الحرس البلدي. مؤكدا بأن الدولة الجزائرية تعهدت بالتكفل بانشغالاتهم وستمضي معهم لمعالجة الاختلالات التي سجلت في السابق.
التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، بولاية سطيف، في اليوم الثالث من زيارته إلى الولاية، بممثلين عن الحرس البلدي، حيث جدد التزام الدولة بالعمل على تحقيق كل مطالب هذه الفئة وتجسيد ما تم الاتفاق عليه. وقال بدوي في كلمته إن “أفراد هذه العائلة الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم الغالية .. قد تعاهدت السلطات العليا للبلاد وتعاهد الرئيس بوتفليقة والحكومة على مرافقتهم ودعم هذه الفئة وكل ضحايا الإرهاب وكل المقاومين وكل من قدموا أرواحهم وعائلاتهم لتبقى الجزائر واقفة بمعية أسلاك الأمن الوطني والجيش».
وخلال اللقاء جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، «التزام الدولة للاستجابة وبشكل تدريجي لانشغالات عناصر الحرس البلدي». وأوضح بدوي خلال لقاء عقد بمقر الولاية بحضور وزير الموارد المائية حسين نسيب وكذا وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أن «الدولة سترافق عناصر الحرس البلدي وضحايا الإرهاب وستعمل على الاستجابة لانشغالاتهم».
واعتبر بدوي، بأن «هذا الدعم والمرافقة يعتبر مبدأ أساسيا للدولة الجزائرية ويندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للوقوف بجانب كل من دعم الجزائر خلال العشرية السوداء. و أشار بدوي إلى أن العديد من الإنجازات قد تم تحقيقها لفائدة هذه الفئة. ووصف بدوي الحرس البلدي بـ»العائلة الكبيرة للجماعات المحلية، موضحا أن 80 بالمائة من انشغالات عناصر الحرس البلدي المتعلقة بالسكن تم الاستجابة لها على المستوى الوطني.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن «الدولة تعمل بالتشاور مع ممثلي الحرس البلدي على الصعيدين المحلي والوطني للاستجابة لانشغالات أخرى وفقا «لخريطة الطريق المعدة» معربا عن «احترام الدولة لهذه الفئة التي دعمت الجزائر في الأوقات التي كانت بحاجة إليها».
من جهته، أشار مندوب الولاية للحرس البلدي محمد أمقران آيت حملات إلى أن الانشغالات الأساسية في عاصمة الهضاب العليا تتعلق أساسا بالسكن والعمل والاستفادة من قروض أجهزة دعم التشغيل. وتم خلال هذا اللقاء تكريم 60 عنصرا من الحرس البلدي وضحايا الإرهاب الذين استفادوا من رحلات عمرة وسكنات وقروض ضمن جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. ق و
أعلن عن إطار قانوني لمكافحة الظاهرة وطمأن الحرس البلدي
بدوي : الحكومة لن تتساهل مع مثيري الشغب في الملاعب
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي من سطيف أمس عن إطار قانوني سيشرع في تطبيقه قريبا لمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب التي وصفها بغير المقبولة.
وأضح السيد بدوي على هامش وضع حجر الأساس لمشروع توسعة المحطة الجوية لمطار 8 ماي في ثالث يوم من زيارته للولاية، أن هذا الإطار سيمكن من التصدي وبطريقة أفضل للظاهرة التي وصفها بـ "غير المقبولة" و"الغريبة" عن المجتمع الجزائري، مشيرا أن هذا الإطار سيتعزز بترتيبات مادية على غرار كاميرات من طراز عالي سيتم تعميمها تدريجيا على الملاعب.
وأوضح بدوي على هامش مراسم إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 من مدينة سطيف قائلا: إن “كاميرات المراقبة لا تعتبر تعديا على حقوق الأنصار، وإنما جاءت لحمايتهم، وسيتم تعميمها على مستوى الملاعب، كما أننا لن نتساهل مع من يقوم بالعنف”.
وأضاف في نفس الصدد قائلا «سنعلن في أجل أقصاه ثلاثة أشهر عن الإجراءات الجديدة المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة وتطبيق إجراءات صارمة لتسيير الملاعب ومحاربة الظاهرة بالاستعانة بالخبرات الأجنبية والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة».
داعيا إلى تضافر الجهود بين كل من وزارتي الداخلية والشباب والرياضة وفديراليات مختلف التخصصات الرياضية لمكافحة هذه الظاهرة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، قد حذّر من الانزلاقات الخطيرة التي باتت تعرفها ملاعب كرة القدم في الجزائر، اثر تسجيل أعمال عنف كبيرة خلال المباريات الأخيرة في كل من قسنطينة و وهران. وقال الوزير بدوي إنه أسدى تعليمات لفتح تحقيقات حول الانزلاقات الخطيرة التي عرفتها بعض الملاعب مؤخرا. وأكد الوزير أنه سيتخذ قرارات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي وصفها بـ «الغريبة عن مجتمعنا»، وكذا « لضمان مباريات تعلوها الروح الرياضية على حساب التعنيف غير المبرر»
ر/ت ، ق.و
