وافقت وزارة الداخلية على مطلبين من ثلاثة مطالب المتبقية ضمن اللائحة التي رفعها أعوان الحرس البلدي والتي ضمت 12 مطلبا، وذالك بعدما وافقت على منح قروض لأعوان الحرس البلدي في إطار وكالة «انجام» تصل قيمتها إلى 100 مليون سنتيم، وكذا استفادة أعوان هذا السلك من بطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة، فيما تقرر إبقاء الحوار مفتوحا بشأن المطلب المتعلق بالتقاعد النسبي لبعض أعوان السلك.
يتم اليوم رسميا، التوقيع على اتفاق بين ممثلي وزارة الداخلية وهيئات حكومية أخرى مع ممثل عن الحرس البلدي، تتويجا للمشاورات الماراطونية التي جرت بين مسؤولين بوزارة الداخلية وممثلين عن السلك الأمني، والتي أفضت إلى اتفاق بشأن مطلبين من بين الثلاثة مطالب المتبقية ضمن اللائحة التي رفعها الأعوان والتي كانت تتضمن 12 مطلبا يبقى وان وافقت الحكومة على تسعة منها في مفاوضات سابقة.
وكشف مصدر مسؤول «للنصر» بان الحكومة وافقت على مطلب تمكين أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من قروض مصغرة في إطار «الصندوق الوطني للتامين عن البطالة» (انجام) بقيمة 100 مليون سنتيم، وكذا استفادة اعوان هذا السلك من بطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة، بعدما كانت الداخلية قد اقترحت نسبة 80 بالمائة، قبل أن يتم الاتفاق على رفع النسبة، وتقرر الإبقاء على باب الحوار مفتوحا بشأن ملف التقاعد وذالك في إطار اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز، قد أكد مؤخرا أن قطاعه «وفى بكل الالتزامات» التي تعهد بها بخصوص التكفل بالمطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي، مجددا التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل مختلف المشاكل. وقال بلعيز، أن اللجان الخاصة بدراسة مطالب هذه الشريحة «لم تفرط» في أي نقطة من النقاط المطروحة، وأوضح الوزير بأن أغلب الانشغالات الواردة في المطالب الـ12 التي رفعها هؤلاء الأعوان «قد حل من طرف الوزارة بالتفاهم مع الحكومة، في انتظار تسوية بعض المسائل كالتقاعد وبطاقة الشفاء والقرض المصغر، وهي النقاط التي تم الاتفاق حولها رسميا.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي و مهني منها رفع منح التقاعد و منحة نهاية العمل و تسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة و كذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
و كانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014. و قد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من المعاش النوعي للعطب.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012.
أنيس نواري
