أدخلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تعديلا على نص المادة 71 من القوانين العامة للفاف الخاصة بالهواة، خاصة الفقرة 3 المتعلقة بالأندية التي تسقط إداريا، أو تلك التي تعلن انسحابها النهائي من المنافسة قبل نهاية الموسم، حيث أصبحت هذه الحالات تدرج بصورة أوتوماتيكية في "كوطة" السقوط من قسم لآخر، مقابل اعتماد عقوبة المنع من الانخراط في حق الفرق، التي تعمد إلى رفع الراية البيضاء، في نصف المشوار من الموسم.
هذا التعديل، كان موضوع تعليمة رسمية وجهتها الأمانة العامة للاتحادية أول أمس، إلى كل جميع الرابطات الولائية والجهوية، إضافة إلى رابطة الهواة ونظيرتها لما بين الجهات، وكذا رابطتي كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة، تحت رقم 82 / 2020، وجاءت بعد القرار الذي اتخذه المكتب الفيدرالي خلال اجتماعه المنعقد يوم السبت الفارط، لأن هذه القضية كانت قد طفت على السطح في نهاية الموسم الماضي، لما اعتمدت الاتحادية مشروع نظام جديد للمنافسة في بطولة ما بين الجهات، باستحداث فوجين إضافيين في هذا القسم خصصا لمنطقة الجنوب، فامتدت مخلفات هذا التغيير «الإستعجالي» إلى كل الرابطات الجهوية والولائية، الأمر الذي جعل معظم الهيئات الكروية تصطدم بإشكاليات مقترنة، بحالات الانسحاب النهائي من المنافسة، لكن المكتب الفيدرالي قرر حينها تجريد جميع الرابطات من مسؤولية الفصل في حالات الصعود والسقوط، وحمل على عاتقه مسؤولية ضبط القائمة الرسمية لكل الأندية الصاعدة والنازلة، انطلاقا من وطني الهواة إلى غاية القسم ما قبل الشرفي، في وجود الكثير من الشكاوى، التي بلغت حتى أروقة المحكمة الرياضية.
إقدام الفاف على إعادة النظر في نص الفقرة 3 من المادة 71 من القوانين العامة، التي تسير بطولة الهواة على اختلاف مستوياتها، كان أمرا حتميا أملته المعطيات الميدانية، لأن نظام المنافسة المعتمد هذا الموسم سيرفع بصورة آلية من حصة الصعود والسقوط في كل أقسام الهواة، في ظل مصادقة الجمعية العامة للإتحادية في دورتها المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، على المشروع الجديد لهرم المنافسة، والذي بموجبه تقرر تجميد النشاط في قسم ما بين الرابطات، الأمر الذي يبقي السقوط إلى الجهوي الأول المصير الحتمي، لثمانية فرق من كل مجموعة من التركيبة الحالية لقسم ما بين الجهات، وما لذلك من انعكاسات على حسابات السقوط في كل رابطة جهوية، مقابل اعتماد صعود أبطال الجهوي الأول في كل رابطة مباشرة إلى وطني الهواة، لأن الصعود في الرابطات الجهوية والولائية هذا الموسم، سيكون حكرا على أبطال الأفواج فقط، بينما ستكون «كوطة» السقوط مرتفعة مقارنة بالمواسم الفارطة.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن بعض رؤساء الرابطات كانوا قد بادروا إلى لفت انتباه المكتب الفيدرالي، بخصوص نص المادة 71 من القوانين العامة للفاف، لأن الأندية التي تتعرف مسبقا على مصيرها تعمد إلى رفع الراية البيضاء والانسحاب من المنافسة، مما يتسبب في اصطدام هذه الهيئات بإشكاليات قانونية، سيما في الشق المتعلق بحسابات السقوط، في ظل وجود تعليمة من الفاف، تلزم كل الرابطات بضمان توازن تركيبة جميع الأفواج على اختلاف المستويات، ليكون النقاش الذي أثير خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، كافيا للحسم في هذا الإشكال، وهذا بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 71، وإدراج الفرق التي تسقط إداريا ضمن حصة السقوط في نهاية الموسم، سواء تعلق الأمر بالأندية التي تكون ضحية ملفات الاحترازات، مادامت المادة 94 من نفس القوانين تتضمن عقوبة الإسقاط الفوري، لكل فريق يكون أحد لاعبيه محل تحفظات مؤسسة من حيث الشكل والموضوع، وهذا البند يلقي بظلاله على حسابات المادة 71، خاصة مخلفات السقوط الإداري، والتي لم تكن في السابق تدرج الحالات الناتجة عن قضايا الاحترازات ضمن «كوطة» السقوط من كل فوج، بصرف النظر عن قضايا الانسحاب النهائي من المنافسة وما لها من تأثير على حسابات نهاية الموسم.
على هذا الأساس، فإن المكتب الفيدرالي أقر تعديلا يقضي بإدراج الأندية، التي تسقط بقرارات إدارية رسميا في مخلفات السقوط، سواء نتج ذلك عن قضايا الاحترازات أو العقوبة المقترنة، برفع الراية البيضاء بعد الغياب بصنف الأكابر عن 3 مباريات رسمية دون مبرر، مع الإقدام على تعديل نص المادة 52 من بطولات الشبان، والخاصة بغيابات الأصناف الشبانية، حيث تم إلغاء العقوبة التي تنص على تجميد نشاط فريق الأكابر، بعد غياب صنف واحد في 3 مناسبات، وتعويض هذه العقوبة بغرامات مالية وخصم نقطة من رصيد فريق الأكابر، في الوقت الذي ارتأى فيه المكتب الفيدرالي، إصدار تعليمة إلى الرابطات الولائية تلزمها بمنع الفريق، الذي ينسحب من المنافسة من الانخراط في البطولة خلال الموسم الموالي، وهذا في محاولة للتقليل من عدد الأندية التي ترفع الراية البيضاء، في أدنى المستويات بمجرد اتضاح الرؤية حول مصير الصعود.
صالح فرطاس
